تقدّمت شركة آبل يوم الإثنين بطعن قانوني أمام ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، احتجاجاً على غرامة قدرها 500 مليون يورو (587 مليون دولار) فرضها عليها المنظّمون الأوروبيون في وقت سابق من هذا العام، بدعوى انتهاكها قواعد رائدة تهدف إلى كبح هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى.
وكانت المفوضية الأوروبية قد قررت في أبريل نيسان الماضي أن القيود الفنية والتجارية التي تفرضها الشركة المصنّعة لهواتف آيفون –والتي تمنع مطوّري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى عروض أرخص خارج متجر «آب ستور»– تُعد انتهاكاً لقانون الأسواق الرقمية.
قدّمت شركة آبل يوم الإثنين دعوى قضائية ضد قرار المفوضية الأوروبية، وهو اليوم الأخير المسموح به قانوناً للطعن في القرار، بعد أن كانت قد أعلنت في وقت سابق نيتها اللجوء إلى القضاء.
وقالت الشركة في بيان: «تقدّمنا اليوم بطعننا القانوني لأننا نعتقد أن قرار المفوضية الأوروبية – والغرامة غير المسبوقة التي فرضتها– يتجاوزان بكثير ما ينصّ عليه القانون».
وأضافت: «كما سيتضح في طعننا، فإن المفوضية تُملي علينا كيفية إدارة متجر التطبيقات، وتفرض شروطاً تجارية تُربك المطوّرين وتُضرّ بالمستخدمين. لقد قمنا بتطبيق هذه التعديلات لتفادي الغرامات اليومية العقابية، وسنقدّم كل الحقائق أمام المحكمة».
وكانت آبل قد غيّرت الشهر الماضي قواعد متجر «آب ستور» امتثالاً لأوامر الاتحاد الأوروبي بإلغاء القيود الفنية والتجارية المفروضة على مطوّري التطبيقات، وذلك تجنباً لغرامات يومية تصل إلى 5% من متوسط إيراداتها العالمية اليومية، أي ما يعادل نحو 50 مليون يورو يومياً.
يسعى جهاز الرقابة على المنافسة في الاتحاد الأوروبي حالياً إلى جمع آراء مطوّري التطبيقات قبل أن يبتّ في ما إذا كانت التعديلات التي أجرتها آبل كافية، أم أن هناك حاجة إلى مطالب إضافية.
(1 دولار = 0.8522 يورو)