- المشاركات
- 19,953
- الإقامة
- تركيا
اسبوع هادئ شهده الإقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي، إذ خلت أولى ثلاث جلسات من البيانات الإقتصادية الهامة، قبل أن تعود في الجلسة الرابعة والخامسة من بوابة قراءة كل من مؤشر مبيعات التجزئة وأسعار المنتجين وذلك عن شهر أيار/مايو الماضي، طبعا ولا ننسى قراءة مؤشر طلبات الإعانة الأسبوعية.
بيانات قليلة قام بإصدارها الإقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد أسبوع شهدنا فيه تحسن قطاع العمل الأمريكي الذي عاد إلى مستواه المعهود من خلال إضافة 175 ألف وظيفة خلال شهر أيار/مايو الماضي، لينعكس هذا الأمر على اداء الإقتصاد الأكبر في العالم وعلى بيانات شهر أيار بشكل إيجابي.
أولى هذه البيانات الإيجابية هي قراءة مؤشر مبيعات التجزئة خلال شهر أيار/مايو، والتي أوضحت إرتفاعاً بأفضل من التوقعات، لتحقق ارتفاع بنسبة 0.6% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر نيسان/ابريل والتي أوضحت ثباتاً عند 0.0% لتأتي هذه القراءة بأفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 0.4%.
هذا الإرتفاع في مبيعات التجزئة جاء بعد التحسن الملحوظ في سوق العمل الأمريكي خلال شهر أيار/مايو الأمر الذي ساهم بإرتفاع الدخل الشخصي للمستهلك الأمريكي، هذا بجانب إلى ارتفاع مبيعات محطات البنزين وإرتفاع مبيعات السيارات بصورة هي الأكبر من شهر أغسطس من العام الماضي، لتبلغ مبيعات السيارات الصغيرة 15.2 مليون دولار.
هذا وما أكد على تحسن قطاع العمل الأمريكي أيضاً، هو انخفاض عدد المتقدمين لطلبات الإعانة الأمريكي، إذ انخفضت طلبات الإعانة خلال الأسبوع المنتهي في 08 من شهر حزيران الحالي بواقع 12 ألأف طلب لتصل إلى 334 ألف طلب، مقارنة بالقراءة الأسبوعية السابقة والتي بلغت 346 ألف طلب، لتأتي القراءة الحالية بأفضل من التوقعات التي أشارت إلى 346 ألف طلب.
ننتقل إلى العامل الأكثر تأثيراً على الإقتصاد الأمريكي والذي يعد من أهم مؤشرات التضخم، إذ ارتفعت أسعار المنتجين خلال شهر أيار/مايو بنسبة 0.5% مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة والتي أوضحت تراجعاً في القراءة بنسبة 0.7% وجاءت القراءة بأفضل من التوقعات ، أما على الصعيد السنوي فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 1.7% أي بنفس وتيرة شهر نيسان/أبريل و مطابقة للتوقعات.
و قد جاء في تقرير أسعار المنتجين بأن الركود في القارة العجوز و التباطؤ التي تعاني منها الأسواق الناشئة مثل الصين من المحتمل أن تستمر في كبح أسعار السلع و تقليل التضخم العالمي، و قد أكد التقرير أيضاً بأن عدم وجود و إفتقار ضغوط الأسعار يعني استمرار البنك الفدرالي في دعم الإقتصاد الأمريكي و ذلك نتيجة حاجة الإقتصاد للتحفيز كي يتوسع.
إلى ذلك فقد أصدر الإقتصاد الأمريكي أيضاً قراءة الحساب الجاري خلال الربع الأول و الذي سجل توسعاً في العجز ليصل إلى 106.1 مليار دولار أمريكي مقارنة بالقراءة السابقة التي وصل فيها العجز إلى 102.3 مليار دولار و التي تم تعديلها من 110.4 مليار دولار، و قد جاءت هذه القراءة بأفضل من التوقعات التي أشارت إلى توسع العجز ليصل إلى 111.3 مليار دولار.
ومن الجانب الاخر فقد قامت جامعة ميتشغان في أخر أيام الأسبوع بإصدار قراءة مؤشرها الخاص بثقة المستهلكين وذلك خلال شهر حزيران/يونيو، إذ أظهرت القراءة انخفاضاً لتصل إلى 82.7 مقارنة بالقراءة السابقة والتي بلغت 84.5 لتأتي هذه القراءة بأسوء من التوقعات التي أشارت إلى 84.5.
أخيراً قام الإقتصاد الأمريكي بالإفراج عن بعض البيانات التي تعتبر ذات التأثير المتوسط على الإقتصاد، إذ شهدنا صدور أسعار الواردات الشهرية خلال شهر أيار/مايو، لتوضح القراءة انخفاضاً بنسبة 0.6% بعدما كانت قد أظهرت انخفاضاً بنسبة 0.7% في القراءة السابقة لتأتي بادنى من التوقعات.
بيانات قليلة قام بإصدارها الإقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد أسبوع شهدنا فيه تحسن قطاع العمل الأمريكي الذي عاد إلى مستواه المعهود من خلال إضافة 175 ألف وظيفة خلال شهر أيار/مايو الماضي، لينعكس هذا الأمر على اداء الإقتصاد الأكبر في العالم وعلى بيانات شهر أيار بشكل إيجابي.
أولى هذه البيانات الإيجابية هي قراءة مؤشر مبيعات التجزئة خلال شهر أيار/مايو، والتي أوضحت إرتفاعاً بأفضل من التوقعات، لتحقق ارتفاع بنسبة 0.6% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر نيسان/ابريل والتي أوضحت ثباتاً عند 0.0% لتأتي هذه القراءة بأفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 0.4%.
هذا الإرتفاع في مبيعات التجزئة جاء بعد التحسن الملحوظ في سوق العمل الأمريكي خلال شهر أيار/مايو الأمر الذي ساهم بإرتفاع الدخل الشخصي للمستهلك الأمريكي، هذا بجانب إلى ارتفاع مبيعات محطات البنزين وإرتفاع مبيعات السيارات بصورة هي الأكبر من شهر أغسطس من العام الماضي، لتبلغ مبيعات السيارات الصغيرة 15.2 مليون دولار.
هذا وما أكد على تحسن قطاع العمل الأمريكي أيضاً، هو انخفاض عدد المتقدمين لطلبات الإعانة الأمريكي، إذ انخفضت طلبات الإعانة خلال الأسبوع المنتهي في 08 من شهر حزيران الحالي بواقع 12 ألأف طلب لتصل إلى 334 ألف طلب، مقارنة بالقراءة الأسبوعية السابقة والتي بلغت 346 ألف طلب، لتأتي القراءة الحالية بأفضل من التوقعات التي أشارت إلى 346 ألف طلب.
ننتقل إلى العامل الأكثر تأثيراً على الإقتصاد الأمريكي والذي يعد من أهم مؤشرات التضخم، إذ ارتفعت أسعار المنتجين خلال شهر أيار/مايو بنسبة 0.5% مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة والتي أوضحت تراجعاً في القراءة بنسبة 0.7% وجاءت القراءة بأفضل من التوقعات ، أما على الصعيد السنوي فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 1.7% أي بنفس وتيرة شهر نيسان/أبريل و مطابقة للتوقعات.
و قد جاء في تقرير أسعار المنتجين بأن الركود في القارة العجوز و التباطؤ التي تعاني منها الأسواق الناشئة مثل الصين من المحتمل أن تستمر في كبح أسعار السلع و تقليل التضخم العالمي، و قد أكد التقرير أيضاً بأن عدم وجود و إفتقار ضغوط الأسعار يعني استمرار البنك الفدرالي في دعم الإقتصاد الأمريكي و ذلك نتيجة حاجة الإقتصاد للتحفيز كي يتوسع.
إلى ذلك فقد أصدر الإقتصاد الأمريكي أيضاً قراءة الحساب الجاري خلال الربع الأول و الذي سجل توسعاً في العجز ليصل إلى 106.1 مليار دولار أمريكي مقارنة بالقراءة السابقة التي وصل فيها العجز إلى 102.3 مليار دولار و التي تم تعديلها من 110.4 مليار دولار، و قد جاءت هذه القراءة بأفضل من التوقعات التي أشارت إلى توسع العجز ليصل إلى 111.3 مليار دولار.
ومن الجانب الاخر فقد قامت جامعة ميتشغان في أخر أيام الأسبوع بإصدار قراءة مؤشرها الخاص بثقة المستهلكين وذلك خلال شهر حزيران/يونيو، إذ أظهرت القراءة انخفاضاً لتصل إلى 82.7 مقارنة بالقراءة السابقة والتي بلغت 84.5 لتأتي هذه القراءة بأسوء من التوقعات التي أشارت إلى 84.5.
أخيراً قام الإقتصاد الأمريكي بالإفراج عن بعض البيانات التي تعتبر ذات التأثير المتوسط على الإقتصاد، إذ شهدنا صدور أسعار الواردات الشهرية خلال شهر أيار/مايو، لتوضح القراءة انخفاضاً بنسبة 0.6% بعدما كانت قد أظهرت انخفاضاً بنسبة 0.7% في القراءة السابقة لتأتي بادنى من التوقعات.