- المشاركات
- 19,955
- الإقامة
- تركيا
انخفضت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر يناير/كانون الثاني، وذلك في ظل استمرار التأثير السلبي لانخفاض أسعار النفط على معدلات التضخم بين المستهلكين، الأمر الذي يزيد من الضغوط على البنك الاحتياطي الفدرالي ويدفعه إلى تأخير قرار رفع أسعار الفائدة.
مؤشر أسعار المستهلكين خلال يناير/كانون الثاني انخفض بنسبة 0.7% مقارنة مع انخفاض سابق بنسبة 0.3%. في حين انخفض المؤشر السنوي للمرة الأولى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2009 بنسبة 0.1% بعد ارتفاع بنسبة 0.8%.
أما عن مؤشر أسعار المستهلكين المستثنى منه الطعام والطاقة فقد ارتفع بنسبة 0.2% من 0.1% وارتفع المؤشر السنوي بنسبة 1.6% ليوافق القراءة السابقة.
السبب الرئيسي وراء هذا التراجع في أسعار المستهلكين هو انخفاض أسعار الطاقة وخاصة أسعار الوقود، حيث انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 9.7% خلال يناير/كانون الثاني كما انخفضت بنسبة 19.6% على المستوى السنوي.
التراجع الحالي في بيانات التضخم يزيد من الضغوط على البنك الفدرالي بشأن قرار أسعار الفائدة، فقد أشارت جانيت يلين رئيسة البنك خلال شهادتها أمام الكونجرس هذا الأسبوع، أن القرار لن يتم اتخاذه إلا عند ثقة البنك بشأن عودة معدلات التضخم إلى هدف البنك عند 2%.
وفي تقرير منفصل ارتفعت اليوم بيانات طلبات البضائع المعمرة عن شهر يناير/كانون الثاني بنسبة 2.8% مقارنة مع انخفاض سابق بنسبة 3.7%، يأتي هذا في ظل تحسن عمليات الإنفاق من قبل المستهلكين الذين استفادوا من زيادة الدخل المتاح لهم بعد انخفاض أسعار الوقود وتحسن قطاع العمالة.
مؤشر أسعار المستهلكين خلال يناير/كانون الثاني انخفض بنسبة 0.7% مقارنة مع انخفاض سابق بنسبة 0.3%. في حين انخفض المؤشر السنوي للمرة الأولى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2009 بنسبة 0.1% بعد ارتفاع بنسبة 0.8%.
أما عن مؤشر أسعار المستهلكين المستثنى منه الطعام والطاقة فقد ارتفع بنسبة 0.2% من 0.1% وارتفع المؤشر السنوي بنسبة 1.6% ليوافق القراءة السابقة.
السبب الرئيسي وراء هذا التراجع في أسعار المستهلكين هو انخفاض أسعار الطاقة وخاصة أسعار الوقود، حيث انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 9.7% خلال يناير/كانون الثاني كما انخفضت بنسبة 19.6% على المستوى السنوي.
التراجع الحالي في بيانات التضخم يزيد من الضغوط على البنك الفدرالي بشأن قرار أسعار الفائدة، فقد أشارت جانيت يلين رئيسة البنك خلال شهادتها أمام الكونجرس هذا الأسبوع، أن القرار لن يتم اتخاذه إلا عند ثقة البنك بشأن عودة معدلات التضخم إلى هدف البنك عند 2%.
وفي تقرير منفصل ارتفعت اليوم بيانات طلبات البضائع المعمرة عن شهر يناير/كانون الثاني بنسبة 2.8% مقارنة مع انخفاض سابق بنسبة 3.7%، يأتي هذا في ظل تحسن عمليات الإنفاق من قبل المستهلكين الذين استفادوا من زيادة الدخل المتاح لهم بعد انخفاض أسعار الوقود وتحسن قطاع العمالة.