نترقب اليوم صدور مؤشر اعانات البطالة الأمريكية في الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة والذي يعد بمثابة إشارة مهمة للوضع الاقتصادي بوجهٍ عام، لأن إنفاق المستهلك مرتبط بأوضاع سوق العمل. بالإضافة إلى أن البطالة تؤثر على قرارات لجنة السياسة النقدية في الوقت الذي تكون فيه إعانات البطالة مقياس لقوة سوق التوظيف؛ وكلما كان عدد المتقدمين للحصول على الإعانات قليلًا كلما زاد عدد الحاصلين على وظائف، مما يعطي المستثمرين إشارة حول الوضع الاقتصادي. ويلاحظ أن كل وظيفة تدعم دخل الأسر، حيث أن معدلات الإنفاق تدفع بعجلة الاقتصاد وتحافظ على وتيرة النمو ولهذا فإن قوة سوق التوظيف تسهم في تحسن الاقتصاد. الجدير بالذكر أن هناك آثار سلبية لهذا المؤشر؛ حيث أنه كلما قل عدد الحاصلين على الإعانات أدى ذلك إلى قلة عدد الراغبين في الحصول على وظائف، وبالتالي يضطر أصحاب الأعمال لرفع أجور موظفيهم؛ مما يؤدي إلى تضخم الأجور الذي يضر بسوق الأسهم والسندات. ويقوم أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بمراقبة ضغوط الانكماش بدقة. ومن خلال مراقبة بيانات المؤشر، يستطيع المستثمرون تشكيل وجهة نظر حول سوق التوظيف. وفي حالة تضخم الأجور، تزيد احتمالات رفع معدلات الفائدة بالإضافة إلى تراجع أسعار الأسهم والسندات ولهذا يجب تذكر أن تراجع إعانات البطالة يعني قوة سوق التوظيف والعكس صحيح.
كما يصدر في ذات الوقت مؤشر مبيعات التجزئة الشهري والذي يعد مؤشر رائد لقياس معدل إنفاق المستهلك. الجدير بالذكر أن بيانات مبيعات التجزئة لا تعطي نظرة عامة عن الاقتصاد فقط، ولكنها تمثل اتجاهات العديد من تجار التجزئة. ويلاحظ أن هذه الاتجاهات تعكس الفرص المتاحة للاستثمار بدون الحاجة إلى انتظار صدور تقرير الشركة ربع السنوي أو السنوي. توضح مبيعات التجزئة حجم إنفاق المستهلكين الأمريكي وبالتالي قد تعطي صورة أوضح حول التضخم الأمريكي والذي يؤثر بقوة على قرارات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، وبالتالي إذا جاءت القراءة أعلى من المتوقع، فإن ذلك يؤثر إيجابيا على الدولار الأمريكي والعكس صحيح.