- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
أعيد فتح البوابات الرئيسية لميناء أم قصر، أكبر موانئ محافظة البصرة الذي يستقبل السلع والبضائع، بحسب ما قاله مسؤولون، بعد ثلاثة أيام من الاحتجاجات التي أدت إلى إغلاقها.
وقال مسؤولون إن العمل استؤنف في الميناء بعد التفاوض مع المحتجين الذين تظاهروا بسبب البطالة وفقر الخدمات الحكومية التي تعانيها منها مدن الجنوب في العراق.
ويستقبل ميناء أم قصر شحنات القمح، والزيوت النباتية، والسكر، والمعدات الخاصة بشركات الطاقة العاملة في العراق.
إحراق صورة الخميني
وأفاد مصدر صحفي موثوق به في البصرة لبي بي سي بأن متظاهرين أحرقوا ليلة أمس الأحد لوحة تحمل اسم "شارع الامام الخميني" وصورته في حي الزهراء في منطقة الحكيمية في مركز مدينة البصرة.
وقطع متظاهرون صباح الاثنين - بحسب المصدر - الطريق المؤدي إلى شركة الغاز الكويتية، في منتصف الطريق بين أبي الخصيب والسيبة، على بعد 20 كم جنوب البصرة.
كما اشتبك محتجون في كرمة علي مع رجال الشرطة، مما أسفر عن جرح 3 من المتظاهرين، واعتقال عدد آخر منهم، بحسب نفس المصدر.
ويسود هدوء مشوب بالحذر اليوم المحافظات الجنوبية التي شهدت خلال الأيام الماضية موجة احتجاجات رافقتها أعمال عنف، كما عادت خدمة الإنترنت للعمل في العاصمة بغداد وأجزاء من المحافظات الجنوبية بعد انقطاعها منذ مساء الجمعة الماضية.
وكانت الشرطة العراقية ومصادر في قطاع الطاقة قد قالوا إن نحو 200 متظاهر تجمعوا عند مدخل حقل السيبة للغاز في جنوب العراق الاثنين بينما تتواصل الاحتجاجات والاضطرابات، ولكن مسؤولين في الحقل قالوا إن الاحتجاج لم يؤثر في العمليات في حقل السيبة الذي تديره شركة كويت إنرجي.
وقال مسؤول أمني إن اثنين من المحتجين قتلا في اشتباكات مع قوات الأمن العراقية في بلدة السماوة الأحد وسط تزايد حدة الاضطرابات في المدن الجنوبية بسبب سوء الخدمات العامة وتفشي الفساد.
واتخذ المتظاهرون خطوة غير معتادة حينما هاجموا مباني تابعة لجماعات مسلحة شيعية ذات نفوذ، وبعض مقار حكومية محلية.
وأصدر رئيس الوزراء، حيدر العبادي الذي يشغل أيضا منصب القائد العام للقوات المسلحة، توجيها عسكريا وضع بموجبه قوات الأمن في حالة تأهب قصوى في محافظات الجنوب ردا على الاحتجاجات.
وجاء أمر العبادي في محاولة للسيطرة على الاحتجاجات المتزايدة التي امتدت من البصرة إلى مدن العمارة والناصرية والنجف.
وكانت الحكومة فرضت السبت حظراً للتجوال في جميع أنحاء جنوب العراق في الوقت الذي أعلن فيه حيدر العبادي عن رصد مخصصات مالية لتحسين خدمات المياه والكهرباء والصحة.
وفي بغداد، تظاهر المئات من العراقيين وأغلقوا الطريق السريع على المدخل الشمالي الغربي لمدينة الشعلة، مرددين هتافات "إيران غادري ،بغداد حرة"، كما طالبوا بـ"إسقاط النظام".
وأدت الاشتباكات المتجددة بين قوات الأمن والمتظاهرين في البصرة إلى إصابة نحو 50 شخصاً بالقرب من مقر المحافظة، حسبما أكد مصدر طبي لوكالة فرانس برس.
وحاول المتظاهرون اقتحام مقر محافظ البصرة الأحد، إلا أن الشرطة تصدت لهم بالغاز المسيل للدموع، بحسب الوكالة.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على متظاهرين كانوا يرشقون حقل الزبير النفطي بالحجارة، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.
وقال مصدر في الشرطة إن المئات من المتظاهرين في محافظة المثنى المحاذية للبصرة تجمعوا خارج مقر المحافظ وحاولوا حرقه.
وأمر حيدر العبادي قوات الأمن بعدم استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين، لكنه قال إن "العراق لا يتساهل مع الفوضى و الاعتداءات على قوات الأمن والتعدي على الأملاك الخاصة".
وعبر المرجع الأعلى للشيعة في العراق آية الله علي السيستاني عن تضامنه مع المحتجين، وقال إنهم يواجهون "نقصا حادا في الخدمات العامة".
ويندر تدخل السيستاني في السياسة لكن له تأثيرا كبيرا في الرأي العام.
وأفاد مسؤولون محليون بأن الاحتجاجات لم تؤثر على إنتاج النفط في مدينة البصرة والتي تدر صادرات النفط منها أكثر من 95 في المئة من عوائد العراق، عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وانتقد محتجون حزب الدعوة الذي ينتمي إليه العبادي والذي هيمن على المشهد السياسي العراقي منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003 وأطاح بصدام حسين.
وأعلن العبادي أن حكومة تصريف الأعمال التي يترأسها ستقدم تمويلا للبصرة لتوفير خدمات الكهرباء والمياه والرعاية الصحية.
مليارات لإعادة البناء
وفاز تكتل سياسي يقوده رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر بأغلب الأصوات في الانتخابات ببرنامج لمكافحة الفساد وجد صدى لدى قطاع كبير من الناخبين في أنحاء البلاد.
لكن من المستبعد تحسن الأوضاع بشكل كبير قريبا في البصرة.
ويحتاج العراق لمليارات الدولارات لإعادة البناء بعد ثلاث سنوات من الحرب مع تنظيم الدولة الإسلامية.
وكانت الاحتجاجات بدأت في البلاد في 8 يوليو/تموز الجاري عندما فتحت قوات الأمن النار على متظاهرين شباب في البصرة مطالبين بفرص عمل ومتهمين الحكومة بفشلها في تأمين أبسط الخدمات من بينها الكهرباء.
وتبلغ نسبة البطالة بين العراقيين رسميا 10,8 %. ويشكل من هم دون 24 عاما نسبة 60 في المئة من سكان العراق، مما يجعل معدلات البطالة أعلى مرتين بين الشباب، حسبما أوردت وكالة فرانس برس.
ويتزامن هذا التوتر مع محاولات تشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم 12 مايو/ أيار وشابتها اتهامات بالتزوير.