- المشاركات
- 19,953
- الإقامة
- تركيا
عمق الميزان التجاري الياباني مستويات العجز بأعلى من التوقعات خلال تشرين الثاني مما يثير المزيد من المخاوف من إمكانية دخول اليابان في انكماش تضخمي عميق. الأمر الذي دفع القائمين على السياسة النقدية بالحفاظ على هدف التضخم ثابتاً للتمكن من تحقيقه.
صدرت بيانات الميزان التجاري لليابان لشهر تشرين الثاني حيث جاء مسجلاً عجزاً بقيمة 847.5 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت عجز بقيمة 450.3 بليون ين في حين أشارت التوقعات عجز بقيمة 832.0 بليون ين.
أيضاً صدرت بيانات إجمالي الحساب الجاري لشهر تشرين الثاني حيث جاء مسجلاً عجز بقيمة 222.4 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت فائض بقيمة 376.9 بليون ين في حين أشارت التوقعات عجز بقيمة 17.1 بليون ين.
نجد هنا على الصعيدين الميزان التجاري و الحساب الجاري أن مستويات العجز ارتفعت على الرغم من السياسات التحفيزية، التي من المتوقع أن تصل أوجها في الفترة القادمة نتيجة لاستمرار نزيف المعدلات الاقتصادية لثالث أكبر الاقتصاديات العالمية.
في هذا السياق نشير أيضاً أن استمرار ارتفاع قيمة الين الياباني تشكل عامل معطل للصادرات و بالتالي مؤثرة بشكل بالغ على معدلات النمو. هذا و قد استقرت الحكومة الجديدة على الاكتفاء بهدف التضخم عند 2% لتحقيقه بدلاً من مضاعفته في ظل هذه الظروف الاقتصادية الغير ملبية للطموحات اليابانية.
بالمقابل تعمل الحكومة اليابانية الجديدة حاليا في الاستعداد لضخ أموال لدعم الأعمال و المشروعات للنهوض بالاقتصاد و الشركات اليابانية لتمكينها من تحقيق أرباح مناسبة في ظل عدم استقرار الين و ميله للارتفاع معظم الأوقات. بالإضافة لمواجهة ما حققته الشركات اليابانية من خسائر نتيجة فقدها لأرضيتها في الصين نتيجة استمرار النزاع حول الجزر المتصارع عليها من البلدين.
أخيراً إلى مستجدات الين الياباني حيث شهد تراجعاً أمام نظيره الدولار بمستوى 89.15 ليسجل زوج الدولار/الين أعلى مستوى عند 89.28 و الأدنى عند 89.11
صدرت بيانات الميزان التجاري لليابان لشهر تشرين الثاني حيث جاء مسجلاً عجزاً بقيمة 847.5 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت عجز بقيمة 450.3 بليون ين في حين أشارت التوقعات عجز بقيمة 832.0 بليون ين.
أيضاً صدرت بيانات إجمالي الحساب الجاري لشهر تشرين الثاني حيث جاء مسجلاً عجز بقيمة 222.4 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت فائض بقيمة 376.9 بليون ين في حين أشارت التوقعات عجز بقيمة 17.1 بليون ين.
نجد هنا على الصعيدين الميزان التجاري و الحساب الجاري أن مستويات العجز ارتفعت على الرغم من السياسات التحفيزية، التي من المتوقع أن تصل أوجها في الفترة القادمة نتيجة لاستمرار نزيف المعدلات الاقتصادية لثالث أكبر الاقتصاديات العالمية.
في هذا السياق نشير أيضاً أن استمرار ارتفاع قيمة الين الياباني تشكل عامل معطل للصادرات و بالتالي مؤثرة بشكل بالغ على معدلات النمو. هذا و قد استقرت الحكومة الجديدة على الاكتفاء بهدف التضخم عند 2% لتحقيقه بدلاً من مضاعفته في ظل هذه الظروف الاقتصادية الغير ملبية للطموحات اليابانية.
بالمقابل تعمل الحكومة اليابانية الجديدة حاليا في الاستعداد لضخ أموال لدعم الأعمال و المشروعات للنهوض بالاقتصاد و الشركات اليابانية لتمكينها من تحقيق أرباح مناسبة في ظل عدم استقرار الين و ميله للارتفاع معظم الأوقات. بالإضافة لمواجهة ما حققته الشركات اليابانية من خسائر نتيجة فقدها لأرضيتها في الصين نتيجة استمرار النزاع حول الجزر المتصارع عليها من البلدين.
أخيراً إلى مستجدات الين الياباني حيث شهد تراجعاً أمام نظيره الدولار بمستوى 89.15 ليسجل زوج الدولار/الين أعلى مستوى عند 89.28 و الأدنى عند 89.11