تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف خلال تعاملات يوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين رد واشنطن على مقترحات السلام الإيرانية، إلى جانب متابعة نتائج أعمال عدد من الشركات في المنطقة.
وانخفض المؤشر الأوروبي الشامل ستوكس 600 بنسبة 0.3% إلى 606.90 نقطة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط.
وعلى مستوى الأسواق الرئيسية، استقر مؤشر فوتسي 100 البريطاني عند 10312.49 نقطة، فيما انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.3% إلى 24013.47 نقطة، وهبط مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.2% إلى 8118.20 نقطة.
تترقب الأسواق الأوروبية صدور نتائج أعمال عدد من الشركات الكبرى، من بينها Novartis وAirbus وBP وBarclays.
وتراجعت أسهم Barclays بنحو 2.7%، بعدما كشف البنك البريطاني عن تكبد خسارة بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني (270 مليون دولار) مرتبطة بأنشطة الائتمان الخاص، نتيجة انكشافه على شركة الإقراض العقاري المتعثرة Market Financial Solutions.
ورغم ذلك، أعلن البنك تحقيق أرباح قبل الضرائب بلغت 2.81 مليار جنيه إسترليني خلال الربع الأول، بزيادة 3% مقارنةً مع 2.72 مليار جنيه إسترليني في الفترة نفسها من العام الماضي، مع تسجيل نسبة رأس المال الأساسي CET1 عند 14.1%.
كما كشف البنك عن برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني، يُضاف إلى برنامج قائم بقيمة مليار جنيه، ضمن خطة أوسع لإعادة أكثر من 15 مليار جنيه إسترليني إلى المساهمين بين عامي 2026 و2028.
في سياق متصل، يراقب المستثمرون تطورات الملف الجيوسياسي، بعد تأكيد البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفريقه للأمن القومي ناقشوا مقترحاً إيرانياً لإعادة فتح مضيق هرمز، مقابل رفع الحصار الأميركي وإنهاء الحرب.
وبحسب تقارير إعلامية، يتضمن المقترح تأجيل المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى مرحلة لاحقة، في حين لا يزال موقف ترامب غير واضح، إذ سبق أن تعهد بعدم رفع الحصار قبل التوصل إلى اتفاق "كامل بنسبة 100%".
وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين، واصلت أسعار النفط ارتفاعها بشكل طفيف خلال التعاملات الليلية، مدفوعةً بمخاوف تعطل الإمدادات نتيجة تطورات الحرب المستمرة منذ شهرين.
تركّز أسواق المال العالمية هذا الأسبوع على قرارات السياسة النقدية، مع انعقاد اجتماعات مهمة لكل من الاحتياطي الفدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا، في وقت يواصل فيه الصراع الجيوسياسي إعادة تشكيل توقعات التضخم والنمو.
ومن المقرر أن يصدر قرار الفدرالي الأميركي يوم الأربعاء، في اجتماع قد يكون الأخير لرئيسه الحالي جيروم باول قبل أن يتولى كيفن وارش رئاسة البنك في مايو أيار المقبل.
وفي سياق متصل، قررت وزارة العدل الأميركية إنهاء تحقيق جنائي كان يستهدف باول، ما دفع السيناتور ثوم تيليس إلى رفع اعتراضه على ترشيح وارش.
أما في أوروبا، فمن المتوقع أن يُبقي كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعات هذا الشهر، مع ترك الباب مفتوحاً أمام احتمالات رفع الفائدة لاحقاً هذا العام، في ظل استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة وتداعيات الحرب.