- المشاركات
- 19,955
- الإقامة
- تركيا
في تغطية مستمرة للتوتر السياسي في أوكرانيا فقد تم التوقيع على إتفاق الهدنة بين الحكومة الأوكرانية و المعارضة، و تشمل الإتفاقية التي وقعها الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش و قادة المعارضة كلاً من إنتخابات رئاسية مبكرة قبل نهاية العام الحالي و تشكيل حكومة وحدة وطنية بجانب إصلاح النظام الإنتخابي و إدخال تعديلات على الدستور لتقنين صلاحيات الرئيس.
و قد جاء هذا الإتفاق بين الطرفين بعد ساعات من المحادثات بوساطة ثلاثة من وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي بجانب مبعوث روسي.
و قد تم التوقيع في المكاتب الرئاسية في كييف، حيث وقع الرئيس الأوكراني يانوكوفيتش عن الجانب الحكومي، في حين وقع كلاً من فيتالي كليتشكو، ارسيني ياتسينيوك وأوليه تيهانبوك عن المعارضة.
إلى ذلك فقد نشر وزير الخارجية الألماني الإتفاقية حيث تنص على ما يلي:
- إعادة دستور عام 2004 في غضون 48 ساعة القادمة، و تشكيل حكومة وحدة وطنية في غضون 10 أيام.
- الموازنة في سلطات الرئيس و الحكومة و البرلمان في الإصلاح الدستوري الذي سيتم البدء به فوراً و الإنتهاء منه بحلول أيلول/سبتمبر.
- الإنتخابات الرئاسية بعد اعتماد الدستور الجديد و في موعد أقصاه ديسمبر/كانون الأول العام الحالي 2014 و القوانين الإنتخابية سيتم إصدارها.
- التحقيق في أعمال العنف الأخيرة تحت رقابة مشتركة بين المعارضة و السلطات الحكومية و المجلس الأوروبي.
- عدم فرض حالة الطوارئ من قبل السلطات و الإمتناع عن العنف من قبل الطرفين.
- تسليم الأسلحة الغير مشروعة لهيئات وزارة الداخلية.
و قد جاء هذا الإتفاق بين الطرفين بعد ساعات من المحادثات بوساطة ثلاثة من وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي بجانب مبعوث روسي.
و قد تم التوقيع في المكاتب الرئاسية في كييف، حيث وقع الرئيس الأوكراني يانوكوفيتش عن الجانب الحكومي، في حين وقع كلاً من فيتالي كليتشكو، ارسيني ياتسينيوك وأوليه تيهانبوك عن المعارضة.
إلى ذلك فقد نشر وزير الخارجية الألماني الإتفاقية حيث تنص على ما يلي:
- إعادة دستور عام 2004 في غضون 48 ساعة القادمة، و تشكيل حكومة وحدة وطنية في غضون 10 أيام.
- الموازنة في سلطات الرئيس و الحكومة و البرلمان في الإصلاح الدستوري الذي سيتم البدء به فوراً و الإنتهاء منه بحلول أيلول/سبتمبر.
- الإنتخابات الرئاسية بعد اعتماد الدستور الجديد و في موعد أقصاه ديسمبر/كانون الأول العام الحالي 2014 و القوانين الإنتخابية سيتم إصدارها.
- التحقيق في أعمال العنف الأخيرة تحت رقابة مشتركة بين المعارضة و السلطات الحكومية و المجلس الأوروبي.
- عدم فرض حالة الطوارئ من قبل السلطات و الإمتناع عن العنف من قبل الطرفين.
- تسليم الأسلحة الغير مشروعة لهيئات وزارة الداخلية.