- المشاركات
- 19,955
- الإقامة
- تركيا
قام الإقتصاد اللصيق بالإقتصاد الأكبر في العالم –الكندي- بالإفراج عن تقرير الناتج المحلي الإجمالي و الخاص بشهر نيسان/ابريل و يأتي هذا التقرير بعد أن أظهر الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة نمو الإقتصاد خلال الربع الأول من العام الحالي بأدنى من التوقعات.
صدر عن دائرة الإحصاءات الكندية تقرير الناتج المحلي الإجمالي الشهري الخاص بشهر نيسان/ابريل حيث أظهر نمواً بنسبة 0.1% مقارنة مع القراءة الشهرية السابقة التي أظهرت نمواً بنسبة 0.2%، وتأتي هذه القراءة مطابقة مع التوقعات التي أشارت إلى نمواً بنسبة 0.1%، ليحقق بذلك الإقتصاد الكندي النمو الرابع على التوالي.
أما على الصعيد السنوي خلال الشهر ذاته فقد أظهرت القراءة نمواً بنسبة 1.4% مقارنة مع القراءة الشهرية السابقة التي أظهرت نمواً بنسبة 1.7%، وتأتي هذه القراءة مطابقة مع التوقعات التي أشارت إلى نمواً بنسبة 1.4%.
أشار التقرير إلى تسارع وتيرة النمو في الربع الأول التي تراجعت نهاية العام الماضي نتيجة تراجع الصادرات و الإستثمار، إلى ذلك فقد توقع محافظ البنك الكندي مارك كارني إلى نمو متواضع خللال هذا العام مع خفض توقعات النمو للربع الأول إلى 1.5% مقارنة بالتوقعات السابقة التي بلغت 2.3% و يأتي التراجع في التوقعات نتيجة ضعف الإنفاق الحكومي و الإستثمار.
من جهة أخرى فقد جاء أيضاً في التقرير أن قطاع الخدمات قد ارتفع بنسبة 0.3%، بينما انخفض انتاج السلع بنسبة 0.3%، وانخفاض بنسبة 0.4% في قطاع البناء.
صدر عن دائرة الإحصاءات الكندية تقرير الناتج المحلي الإجمالي الشهري الخاص بشهر نيسان/ابريل حيث أظهر نمواً بنسبة 0.1% مقارنة مع القراءة الشهرية السابقة التي أظهرت نمواً بنسبة 0.2%، وتأتي هذه القراءة مطابقة مع التوقعات التي أشارت إلى نمواً بنسبة 0.1%، ليحقق بذلك الإقتصاد الكندي النمو الرابع على التوالي.
أما على الصعيد السنوي خلال الشهر ذاته فقد أظهرت القراءة نمواً بنسبة 1.4% مقارنة مع القراءة الشهرية السابقة التي أظهرت نمواً بنسبة 1.7%، وتأتي هذه القراءة مطابقة مع التوقعات التي أشارت إلى نمواً بنسبة 1.4%.
أشار التقرير إلى تسارع وتيرة النمو في الربع الأول التي تراجعت نهاية العام الماضي نتيجة تراجع الصادرات و الإستثمار، إلى ذلك فقد توقع محافظ البنك الكندي مارك كارني إلى نمو متواضع خللال هذا العام مع خفض توقعات النمو للربع الأول إلى 1.5% مقارنة بالتوقعات السابقة التي بلغت 2.3% و يأتي التراجع في التوقعات نتيجة ضعف الإنفاق الحكومي و الإستثمار.
من جهة أخرى فقد جاء أيضاً في التقرير أن قطاع الخدمات قد ارتفع بنسبة 0.3%، بينما انخفض انتاج السلع بنسبة 0.3%، وانخفاض بنسبة 0.4% في قطاع البناء.