- المشاركات
- 19,953
- الإقامة
- تركيا
سنتيظر الإقليم الآسيوي الأسبوع القادم مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة يأتي على رأسها بيانات أسعار المستهلكين لليابان السنوية خلال أيار، بالتزامن مع بيانات إنفاق القطاع العائلي السنوي خلال أيار أيضاً. وسط سعي اقتصاد اليابان لتحقيق تعافي مستقر و تحقيق هدف التضخم عند 2%.
حيث من المنتظر صدور بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال أيار علماً بأن القراءة السابقة سجلت ارتفاع بنسبة 3.4%. و من المتوقع أن تواصل أسعار المستهلكين قراءتها الإيجابية في ظل اعتدال لاقتصاد اليابان لا نستطيع أن نفسره على أنه تعافي بالمعنى الحقيق في ظل استمرار تذبذب بعض المعدلات الاقتصادية و عجز الميزان التجاري.
هذا فضلاً عن انتظار صدور بيانات إنفاق القطاع العائلي السنوي خلال أيار الذي سجل في القراءة السابقة تراجع بنسبة 4.6%، و هو مؤشر سلبي من حيث التضخم حيث أن إنفاق القطاع العائلي مساهم كبير في دعم معدلات التضخم، التي تسعى إليها اليابان لتحقيق هدف التضخم عند 2%.
هذا في ضوء استمرار حفاظ البنك المركزي الياباني على سياسته النقدية ثابتة، دون إضفاء جديد على صعيد التحفيز النقدي، حيث يرى البنك أن البرامج التحفيزية في وضعها الحالي مناسبة لاقتصاد اليابان و متوافق مع السعي نحو هدف التضخم.
من جهة أخرى نشير أن معدلات التضخم و إنفاق القطاع اعائلي، ستحدد وجهة البنك المركزي الياباني في الفترة القادمة بشكل كبير، و ستحدد مدى الحاجة إلى رفع التحفيز النقدي من عدمه. خصوصاً في ظل رفع ضرائب المبيعات و التي يرى البنك المركزي أن تأثيرها مازال ضمن النطاق المقبول.
ولكن كما أشرنا أداء أسعار المستهلكين في الفترة القادمة قد يكون خير معبر عن مدى الاحتياج إلى التحفيز النقدي، خصوصاً في ظل تأكيد البنك المركزي الياباني على مواصلة دعمه العنيف لثالث الاقتصاديات العالمية لحين تحقيق هدف التضخم و إخراج البلاد من الانكماش التضخمي الذي يحاصرها منذ 15 عام.
حيث من المنتظر صدور بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال أيار علماً بأن القراءة السابقة سجلت ارتفاع بنسبة 3.4%. و من المتوقع أن تواصل أسعار المستهلكين قراءتها الإيجابية في ظل اعتدال لاقتصاد اليابان لا نستطيع أن نفسره على أنه تعافي بالمعنى الحقيق في ظل استمرار تذبذب بعض المعدلات الاقتصادية و عجز الميزان التجاري.
هذا فضلاً عن انتظار صدور بيانات إنفاق القطاع العائلي السنوي خلال أيار الذي سجل في القراءة السابقة تراجع بنسبة 4.6%، و هو مؤشر سلبي من حيث التضخم حيث أن إنفاق القطاع العائلي مساهم كبير في دعم معدلات التضخم، التي تسعى إليها اليابان لتحقيق هدف التضخم عند 2%.
هذا في ضوء استمرار حفاظ البنك المركزي الياباني على سياسته النقدية ثابتة، دون إضفاء جديد على صعيد التحفيز النقدي، حيث يرى البنك أن البرامج التحفيزية في وضعها الحالي مناسبة لاقتصاد اليابان و متوافق مع السعي نحو هدف التضخم.
من جهة أخرى نشير أن معدلات التضخم و إنفاق القطاع اعائلي، ستحدد وجهة البنك المركزي الياباني في الفترة القادمة بشكل كبير، و ستحدد مدى الحاجة إلى رفع التحفيز النقدي من عدمه. خصوصاً في ظل رفع ضرائب المبيعات و التي يرى البنك المركزي أن تأثيرها مازال ضمن النطاق المقبول.
ولكن كما أشرنا أداء أسعار المستهلكين في الفترة القادمة قد يكون خير معبر عن مدى الاحتياج إلى التحفيز النقدي، خصوصاً في ظل تأكيد البنك المركزي الياباني على مواصلة دعمه العنيف لثالث الاقتصاديات العالمية لحين تحقيق هدف التضخم و إخراج البلاد من الانكماش التضخمي الذي يحاصرها منذ 15 عام.