الاقتصاد الأمريكى يعود إلى مسار التعافي

[لجنة الأخبار]

   

 

 

قالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إن انتعاش الاقتصاد الأمريكى فى الربع الثانى يضع التوسع على مساره المألوف والمستقر.
وكشفت البيانات الرسمية، أن الناتج المحلى الإجمالى زاد بمعدل سنوى بلغت نسبته 1.9% للنصف الأول من العام الحالي، أى أقل من معدل التوسع البالغ 2.2% فى نهاية عام 2016.
وأوضحت أرقام وزارة التجارة الأمريكية، أن حجم التجارة والمخزونات وهما العنصران الأكثر تقلبا فى حساب الناتج المحلى الإجمالى أو ما يسمى بالمبيعات النهائية للمشترين المحليين، زادت بنسبة 2.4% فى الفترة من أبريل إلى يونيو.
وأشارت الوكالة إلى أن سوق العمل القوى يحافظ على صدارة إنفاق الأسر والاستثمار التجارى والتجارة، مما يوفر مزيدا من المساعدة ويبدو أن الطلب يتسع لتوسيع نطاقه.
وتشير النتائج أيضا، إلى أن الرئيس دونالد ترامب، كرّس عمله فى إيجاد سبل لدفع النمو نحو هدفه المتمثل فى 3%.
وقال مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين فى «جى بى مورجان» فى نيويورك إن الاقتصاد يسير بخطى لا تثير القلق ولكنها أيضا ليست مثيرة للتفاؤل، رافضا التأكيد على أن النمو يتسارع على أساس الربع الثاني.. فالاقتصاد ينمو بوتيرة بطيئة وثابتة.
وارتفعت الاستثمارات التجارية فى المعدات بنسبة 8.2% وهى الأكثر خلال عامين تقريبا، مما يشير الى ان الشركات متفائلة بشأن الطلب فى الولايات المتحدة وفى الخارج.
جاء ذلك فى الوقت الذى تراجعت فيه الوتيرة العامة للاستثمار غير السكنى وسط تباطؤ فى قطاع الإنشاءات الذى أعقب ازدهار الاستثمار فى آبار البترول والغاز فى الفترة الماضية.
وكان أحد القطاعات الناعمة فى الربع الأخير هو الاستثمار السكنى الذى انخفض بأكثر من معدل انخفاضه عام 2010 بعد مكاسب قوية فى الفترة السابقة، بالإضافة إلى أرقام الناتج المحلى الإجمالى فى الفصلين الأول والثاني، فقد أصدرت الحكومة مراجعات سنوية أظهرت نموا اقتصاديا خلال الفترة من 2014 إلى 2016، إذ بلغ معدل النمو السنوى 2.2%.
ورغم أن انتعاش الربع الأخير أظهر أن التباطؤ الذى شاهدناه فى بداية عام 2017 كان مؤقتا، فهذا يعنى أيضا أن الاقتصاد سيحتاج إلى تسريع النمو بنسبة 2.5% فى النصف الثانى ليصل إلى توقعات مجلس الاحتياطى الفيدرالى والبالغة 2.2% العام الحالي.
وأوضحت «بلومبرج» أن نمو الأجور بشكل أسرع يساعد على تحفيز الإنفاق على الأسر، رغم أن البيانات الأخيرة كانت مخيبة للآمال.