- المشاركات
- 19,953
- الإقامة
- تركيا
استمرار انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية لايزال يشكل أحد أكبر المخاطر التي تواجه اقتصاديات منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الذي لايزال فيه النفط يعتبر المصدر الرئيسي لمعظم اقتصاديات تلك الدول.
وفقدت أسعار النفط الخام حوالي 30% من قيمتها منذ نهاية النصف الأول من العام الجاري لتصل أسعار النفط الخام إلى أدني مستوى في أربعة أعوام لتسجل مستويات 75$ للبرميل بعد ان وصلت إلى ذروتها في يونيو/حزيران عندما سجلت مستويات 107$ للبرميل.
بينما وصل سعر خام برنت إلى مستويات 80$ للبرميل والأدنى منذ أواخر عام 2010.
ارتفاع جانب العرض
السبب الرئيس وراء انخفاض أسعار النفط على ذلك النحو هو ارتفاع حجم المعروض من النفط الخام في الأسواق لاسيما من فورة الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الصخري والذي تضاعف على مدار ثلاثة أعوام.
ويأتي في المقابل رفض المملكة العربية السعودية خفض حجم الإنتاج بل قامت بخفض أسعار النفط إلى الأسواق الامريكية ضمن مناورتها من اجل الضغط على المنتجين في الولايات المتحدة وفي نفس الوقت الحفاظ على حصتها السوقية على مستوى العالم في ظل المنافسة التي تشهدها من الولايات المتحدة.
ضعف الطلب من المنطقة الأوروبية وبعض الاقتصاديات الآسيوية ساهم أيضا في التأثير سلبا على أسعار النفط، هذا فضلا عن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي لاسيما في ظل التحركات الأخيرة من البنك الفيدرالي بسحب خطط التحفيز وفي نفس الوقت تحقيق الاقتصاد الأمريكي لأداء جيد مقارنة بالاقتصاديات الرئيسية الأخرى.
والانخفاض المستمر لأسعار النفط دفع بالمؤسسات العالمية لإصدار تنويهات وتحذيرات بشأن عقبات هذا التراجع لاسيما على دول منطقة الخليج العربي حيث يشكل إيرادات النفط نحو 46% من الناتج المحلي الإجمالي ويستحوذ على 75% من اجمالي صادرات تلك الدول.
مؤسسة ستاندرد آند بورز في أحدث تقاريرها قامت بخفض توقعات أسعار النفط إلى 85$ للبرميل حتى نهاية العام الجاري ويرتفع قليلا إلى 90$ للبرميل في عام 2015.
تحذيرات عالمية
وحذرت وكالة ستاندرد آند بورز من أن استمرار تراجع أسعار النفط من شأنه ان يؤثر على استمرار تراجع عائدة دول مجلس التعاون وهو الامر الذي من شأنه ان يضعف وتيرة النمو الاقتصادي بشكل عام من خلال تدهور ظروف التشغيل وضعف قطاع البنية التحتية.
وتضيف المؤسسة ان انخفاض الإيرادات الحكومية في الوقت الذي تقوم فيها حكومات المنطقة بتكثيف الانفاق العام على البنية التحتية ومشروعات عملاقة من شأنه ان يزيد من تكاليف الاقتراض عند قيام تلك الحكومات بإصدار أدوات دين سيادية، الأمر الذي قد يلقى العبء الأكبر على القطاع الخاص لتمويل الاستثمارات.
عُمان و البحرين و الامارات .. فروق جوهرية
على حسب تقرير الوكالة فإن عمان والبحرين الأكثر عرضة لمخاطر انخفاض أسعار النفط والأكثر ضعفا أيضا في مواجهة مثل هذه الصدمات.
وذلك على العكس من دولة الامارات العربية وقطر، لاسيما ان الامارات بدأت في تنويع مصادر دخلها بشكل كبير بحيث لا يعتمد بشكل كلي على النفط فقط. مدينة مثل دبي ذكرها تقرير الوكالة بشكل خاص انها في منأى عن أي اثار سلبية من انخفاض أسعار النفط، لاسيما انها تعتمد بشكل كبير على التجارة والسياحة والعقارات والبناء والنقل وتتمتع بظروف اقتصادية قوية في الآونة الأخيرة.
المملكة العربية السعودية ودول الخليج
صادرات النفط تمثل نحو 90% من موازنة المملكة وعليه فإن التقلبات في أسواق النفط تؤدي إلى زيادة المخاطر إزاء خطط المملكة نحو الانفاق والتوسعات المستقبلية لاسيما بعد تبني الملك عبد الله سياسات اجتماعية واصلاحية بعد الربيع العربي في عام 2011 وبقيمة 130.00 مليار دولار كخطط استثمارية لخلق وظائف جديدة، و500 مليار دولار خطط بناء مدن جديدة في الصحراء.
فيما يقدر حجم الاحتياطي النقدي بالمملكة نحو ثلاثة اضعاف حجم الانفاق السنوي، وبالتالي لدى الحكومة الآن فائض يسمح لها بالاستمرار في خططها على المدى المتوسط، وهذا قد يفسر قوة المملكة العربية السعودية في قيادتها لحرب الأسعار في أسواق النقط العالمية.
لكن قد لا تستمر هذه القوة لوقت طويل إذ وفقا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي ان المملكة العربية السعودية تواجه عدة مخاطر تزيد من الضغوط على موازنة الدولة من حيث تبني الحكومة لمشاريع بنية تحتية مكلفة للغاية، تواجه في نفس الوقت مخاطر انخفاض الإيرادات بسبب تراجع أسعار النفط، بينما تنفق بشكل كبير على المساعدات الدولية لاسيما إلى دول الربيع العربي والتي تستحوذ مصر على النصيب الأكبر منها.
الصندوق يحذر من أن المملكة لا تستطيع مواجهة كافة هذه المخاطر دفعة واحدة في نفس الوقت، وبالتالي من الممكن ان تسجل الحكومة عجز للموازنة بنسبة 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 بدلا من فائض بنسبة 4% كما كان متوقع سابقا.
ويتوقع الصندوق ان يصل عجز الموازنة إلى 7.4% من الناتج المحلي في عام 2019، جدير بالذكر ان السعودية آخر عجز للموازنة تم تسجيله في عام 2009 على خلفية تراجع أسعار النفط بسبب الازمة المالية العالمية.
بينما حذرت رئيس الصندوق السيدة كريستين لاجارد في الشهر السابق من ان استمرار انخفاض الأسعار قد يؤدي إلى احداث عجز في موازنات دول مجلس التعاون.
بالرجوع إلى أوقات ما بعد الازمة وانخفاض أسعار النفط إلى أدني مستوياتها تاريخيا قامت مجموعة الدول المصدرة للنفط (الأوبك) بخفض حجم الإنتاج حتى يتم ضبط الأسعار. ومع التعافي الاقتصاد العالمي بشكل نسبي استطاعت دول الخليج بما فيهم السعودية العربية من توفير احتياطي نقدي أجنبي بقيمة 881.00 مليار دولار أمريكي حتى نهاية عام 2013 (تقديرات صندوق النقد الدولي) وذلك بسبب تضاعف أسعار النفط على مدار الأربعة أعوام السابقة.
لكن نرى ان حجم المكاسب التي حققتها تلك الدول من تضاعف أسعار النفط ابان الازمة المالية العالمية قد يؤخر من تحقيق هذا العجز على الأقل على المدى المتوسط.
وفقدت أسعار النفط الخام حوالي 30% من قيمتها منذ نهاية النصف الأول من العام الجاري لتصل أسعار النفط الخام إلى أدني مستوى في أربعة أعوام لتسجل مستويات 75$ للبرميل بعد ان وصلت إلى ذروتها في يونيو/حزيران عندما سجلت مستويات 107$ للبرميل.
بينما وصل سعر خام برنت إلى مستويات 80$ للبرميل والأدنى منذ أواخر عام 2010.
ارتفاع جانب العرض
السبب الرئيس وراء انخفاض أسعار النفط على ذلك النحو هو ارتفاع حجم المعروض من النفط الخام في الأسواق لاسيما من فورة الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الصخري والذي تضاعف على مدار ثلاثة أعوام.
ويأتي في المقابل رفض المملكة العربية السعودية خفض حجم الإنتاج بل قامت بخفض أسعار النفط إلى الأسواق الامريكية ضمن مناورتها من اجل الضغط على المنتجين في الولايات المتحدة وفي نفس الوقت الحفاظ على حصتها السوقية على مستوى العالم في ظل المنافسة التي تشهدها من الولايات المتحدة.
ضعف الطلب من المنطقة الأوروبية وبعض الاقتصاديات الآسيوية ساهم أيضا في التأثير سلبا على أسعار النفط، هذا فضلا عن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي لاسيما في ظل التحركات الأخيرة من البنك الفيدرالي بسحب خطط التحفيز وفي نفس الوقت تحقيق الاقتصاد الأمريكي لأداء جيد مقارنة بالاقتصاديات الرئيسية الأخرى.
والانخفاض المستمر لأسعار النفط دفع بالمؤسسات العالمية لإصدار تنويهات وتحذيرات بشأن عقبات هذا التراجع لاسيما على دول منطقة الخليج العربي حيث يشكل إيرادات النفط نحو 46% من الناتج المحلي الإجمالي ويستحوذ على 75% من اجمالي صادرات تلك الدول.
مؤسسة ستاندرد آند بورز في أحدث تقاريرها قامت بخفض توقعات أسعار النفط إلى 85$ للبرميل حتى نهاية العام الجاري ويرتفع قليلا إلى 90$ للبرميل في عام 2015.
تحذيرات عالمية
وحذرت وكالة ستاندرد آند بورز من أن استمرار تراجع أسعار النفط من شأنه ان يؤثر على استمرار تراجع عائدة دول مجلس التعاون وهو الامر الذي من شأنه ان يضعف وتيرة النمو الاقتصادي بشكل عام من خلال تدهور ظروف التشغيل وضعف قطاع البنية التحتية.
وتضيف المؤسسة ان انخفاض الإيرادات الحكومية في الوقت الذي تقوم فيها حكومات المنطقة بتكثيف الانفاق العام على البنية التحتية ومشروعات عملاقة من شأنه ان يزيد من تكاليف الاقتراض عند قيام تلك الحكومات بإصدار أدوات دين سيادية، الأمر الذي قد يلقى العبء الأكبر على القطاع الخاص لتمويل الاستثمارات.
عُمان و البحرين و الامارات .. فروق جوهرية
على حسب تقرير الوكالة فإن عمان والبحرين الأكثر عرضة لمخاطر انخفاض أسعار النفط والأكثر ضعفا أيضا في مواجهة مثل هذه الصدمات.
وذلك على العكس من دولة الامارات العربية وقطر، لاسيما ان الامارات بدأت في تنويع مصادر دخلها بشكل كبير بحيث لا يعتمد بشكل كلي على النفط فقط. مدينة مثل دبي ذكرها تقرير الوكالة بشكل خاص انها في منأى عن أي اثار سلبية من انخفاض أسعار النفط، لاسيما انها تعتمد بشكل كبير على التجارة والسياحة والعقارات والبناء والنقل وتتمتع بظروف اقتصادية قوية في الآونة الأخيرة.
المملكة العربية السعودية ودول الخليج
صادرات النفط تمثل نحو 90% من موازنة المملكة وعليه فإن التقلبات في أسواق النفط تؤدي إلى زيادة المخاطر إزاء خطط المملكة نحو الانفاق والتوسعات المستقبلية لاسيما بعد تبني الملك عبد الله سياسات اجتماعية واصلاحية بعد الربيع العربي في عام 2011 وبقيمة 130.00 مليار دولار كخطط استثمارية لخلق وظائف جديدة، و500 مليار دولار خطط بناء مدن جديدة في الصحراء.
فيما يقدر حجم الاحتياطي النقدي بالمملكة نحو ثلاثة اضعاف حجم الانفاق السنوي، وبالتالي لدى الحكومة الآن فائض يسمح لها بالاستمرار في خططها على المدى المتوسط، وهذا قد يفسر قوة المملكة العربية السعودية في قيادتها لحرب الأسعار في أسواق النقط العالمية.
لكن قد لا تستمر هذه القوة لوقت طويل إذ وفقا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي ان المملكة العربية السعودية تواجه عدة مخاطر تزيد من الضغوط على موازنة الدولة من حيث تبني الحكومة لمشاريع بنية تحتية مكلفة للغاية، تواجه في نفس الوقت مخاطر انخفاض الإيرادات بسبب تراجع أسعار النفط، بينما تنفق بشكل كبير على المساعدات الدولية لاسيما إلى دول الربيع العربي والتي تستحوذ مصر على النصيب الأكبر منها.
الصندوق يحذر من أن المملكة لا تستطيع مواجهة كافة هذه المخاطر دفعة واحدة في نفس الوقت، وبالتالي من الممكن ان تسجل الحكومة عجز للموازنة بنسبة 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 بدلا من فائض بنسبة 4% كما كان متوقع سابقا.
ويتوقع الصندوق ان يصل عجز الموازنة إلى 7.4% من الناتج المحلي في عام 2019، جدير بالذكر ان السعودية آخر عجز للموازنة تم تسجيله في عام 2009 على خلفية تراجع أسعار النفط بسبب الازمة المالية العالمية.
بينما حذرت رئيس الصندوق السيدة كريستين لاجارد في الشهر السابق من ان استمرار انخفاض الأسعار قد يؤدي إلى احداث عجز في موازنات دول مجلس التعاون.
بالرجوع إلى أوقات ما بعد الازمة وانخفاض أسعار النفط إلى أدني مستوياتها تاريخيا قامت مجموعة الدول المصدرة للنفط (الأوبك) بخفض حجم الإنتاج حتى يتم ضبط الأسعار. ومع التعافي الاقتصاد العالمي بشكل نسبي استطاعت دول الخليج بما فيهم السعودية العربية من توفير احتياطي نقدي أجنبي بقيمة 881.00 مليار دولار أمريكي حتى نهاية عام 2013 (تقديرات صندوق النقد الدولي) وذلك بسبب تضاعف أسعار النفط على مدار الأربعة أعوام السابقة.
لكن نرى ان حجم المكاسب التي حققتها تلك الدول من تضاعف أسعار النفط ابان الازمة المالية العالمية قد يؤخر من تحقيق هذا العجز على الأقل على المدى المتوسط.