- المشاركات
- 19,955
- الإقامة
- تركيا
قال الخبير السعودي فضل بن سعد البوعينين أنه بعيدًا عن الإصلاحات الاقتصادية المتخذة من قِبل الحكومة، من خلال مقال على صحيفة الجزيرة حيث أشار أن سعر صرف الريال ربما كان من المؤثرات الرئيسة التي تستوجب التعامل معها بعناية واحترافية، تأخذ في الاعتبار جميع الانعكاسات المتوقع حدوثها في حال إجراء أي تعديل على سعر الصرف الحالي، إضافة إلى أثرها على أهداف رؤية المملكة 2030.
تسعير الريال وفق قيمته العادلة أمر مهم، إلا أن ثبات سعره يمكن أن يوفر الدعم الأمثل لخطط الإصلاح التي تعتمد في مدخلاتها على الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ إذ يشكل سعر الصرف أهمية قصوى لها.
يعتقد المستثمرون والمودعون أن أي تغيير يحدث لسعر صرف العملة المحلية في مرحلة الإصلاحات الاقتصادية هو بداية سلسلة من الخفض المستقبلي؛ ما يدفعهم للإحجام عن ضخ مزيد من الاستثمارات بالريال السعودي.
الأمر عينه ينطبق على السندات الحكومية المقومة بالريال، التي قد تفقد قدرتها التسويقية بسبب المخاوف من مراجعة سعر الصرف مستقبلاً.
أما ودائع الريال فلن تبقى على ما هي عليه؛ إذ سيسارع أصحابها لتحويلها إلى الدولار خشية الخفض المرتقب.
وتبقى الثقة بالعملة المحلية، في حال التغيير على المحك، وهذا ما لا تريده الحكومة. التعامل مع سعر صرف الريال لا علاقة له بالدراما والحساسية بقدر ارتباطه الوثيق بالسياسة النقدية الأكثر ملاءمة للاقتصاد، وانعكاساتها الحادة والمؤثرة التي قد لا تظهر جلية اليوم للمطالبين بخفض قيمة الريال من أجل تحقيق زيادة صورية للدخل الحكومي.
أجزم بأن إيجابية الخفض ستتلاشى أمام صداع التضخم، ونزوح الاستثمارات الأجنبية، وعرقلة بعض الإصلاحات الاقتصادية الأكثر أهمية في الوقت الحاضر.
الحديث عن السعر السياسي والحقيقي للريال لا يمكن أن يتم بمعزل عن البيئة الحاضنة والمؤثرة في اتخاذ القرار؛ لذا تتباين وجهات النظر بين القيادات السياسية في اتخاذها القرار الاقتصادي، وبين الهيئات الاقتصادية الدولية التي تقدم توصياتها بمعزل عن الظروف المحيطة والانعكاسات المتوقعة.
لا يمكن وصف جهود الحكومة في المحافظة على سعر الصرف بالهدر المالي، بل على العكس من ذلك؛ إذ أسهمت سياسة الربط الحالية في تعزيز الاستثمارات واستقرار الاقتصاد وزيادة الثقة بالريال السعودي والاقتصاد الوطني، إضافة إلى حالة الاستقرار المجتمعي الذي أعتقد أنه من أولويات القيادة.
تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بمراجعة دورية لسعر الصرف، دون أن تعلنها، وتسعى جاهدة لتحقيق أهدافها النقدية، وفق سياسة حكومية سيادية شاملة. توصيات مؤسسة النقد هي الأكثر كفاءة وملاءمة للاقتصاد المحلي، وأحسب أن تأكيداتها المستمرة بالمحافظة على سعر الصرف الحالي لم تأتِ من فراغ.
تتطلب مرحلة الإصلاح الاقتصادي الحالية اتباع سياسة النَّفَس الطويل، وأحسب أن مراجعة سعر صرف الريال قد تُحدضررًا بالإصلاحات الاقتصادية الحالية التي تتطلب ثباتًا في السياسة النقدية وتركيزًا أكبر على الأهداف الاقتصادية الأخرى، وترشيد الإنفاق وتحقيق كفاءته، وتعزيز النزاهة، التي يمكن أن تسهم في زيادة دخل الحكومة بعيدًا عن سعر صرف الريال
تسعير الريال وفق قيمته العادلة أمر مهم، إلا أن ثبات سعره يمكن أن يوفر الدعم الأمثل لخطط الإصلاح التي تعتمد في مدخلاتها على الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ إذ يشكل سعر الصرف أهمية قصوى لها.
يعتقد المستثمرون والمودعون أن أي تغيير يحدث لسعر صرف العملة المحلية في مرحلة الإصلاحات الاقتصادية هو بداية سلسلة من الخفض المستقبلي؛ ما يدفعهم للإحجام عن ضخ مزيد من الاستثمارات بالريال السعودي.
الأمر عينه ينطبق على السندات الحكومية المقومة بالريال، التي قد تفقد قدرتها التسويقية بسبب المخاوف من مراجعة سعر الصرف مستقبلاً.
أما ودائع الريال فلن تبقى على ما هي عليه؛ إذ سيسارع أصحابها لتحويلها إلى الدولار خشية الخفض المرتقب.
وتبقى الثقة بالعملة المحلية، في حال التغيير على المحك، وهذا ما لا تريده الحكومة. التعامل مع سعر صرف الريال لا علاقة له بالدراما والحساسية بقدر ارتباطه الوثيق بالسياسة النقدية الأكثر ملاءمة للاقتصاد، وانعكاساتها الحادة والمؤثرة التي قد لا تظهر جلية اليوم للمطالبين بخفض قيمة الريال من أجل تحقيق زيادة صورية للدخل الحكومي.
أجزم بأن إيجابية الخفض ستتلاشى أمام صداع التضخم، ونزوح الاستثمارات الأجنبية، وعرقلة بعض الإصلاحات الاقتصادية الأكثر أهمية في الوقت الحاضر.
الحديث عن السعر السياسي والحقيقي للريال لا يمكن أن يتم بمعزل عن البيئة الحاضنة والمؤثرة في اتخاذ القرار؛ لذا تتباين وجهات النظر بين القيادات السياسية في اتخاذها القرار الاقتصادي، وبين الهيئات الاقتصادية الدولية التي تقدم توصياتها بمعزل عن الظروف المحيطة والانعكاسات المتوقعة.
لا يمكن وصف جهود الحكومة في المحافظة على سعر الصرف بالهدر المالي، بل على العكس من ذلك؛ إذ أسهمت سياسة الربط الحالية في تعزيز الاستثمارات واستقرار الاقتصاد وزيادة الثقة بالريال السعودي والاقتصاد الوطني، إضافة إلى حالة الاستقرار المجتمعي الذي أعتقد أنه من أولويات القيادة.
تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بمراجعة دورية لسعر الصرف، دون أن تعلنها، وتسعى جاهدة لتحقيق أهدافها النقدية، وفق سياسة حكومية سيادية شاملة. توصيات مؤسسة النقد هي الأكثر كفاءة وملاءمة للاقتصاد المحلي، وأحسب أن تأكيداتها المستمرة بالمحافظة على سعر الصرف الحالي لم تأتِ من فراغ.
تتطلب مرحلة الإصلاح الاقتصادي الحالية اتباع سياسة النَّفَس الطويل، وأحسب أن مراجعة سعر صرف الريال قد تُحدضررًا بالإصلاحات الاقتصادية الحالية التي تتطلب ثباتًا في السياسة النقدية وتركيزًا أكبر على الأهداف الاقتصادية الأخرى، وترشيد الإنفاق وتحقيق كفاءته، وتعزيز النزاهة، التي يمكن أن تسهم في زيادة دخل الحكومة بعيدًا عن سعر صرف الريال