- المشاركات
- 19,955
- الإقامة
- تركيا
تراجع الدولار الأمريكي أمام بقية العملات الرئيسية اليوم الجمعة، بعد أن بدأ المستثمرون والتداولون في الأسواق العالمية حالة الترقب لتقرير الوظائف الأمريكية الشهري، والذي من المقرر أن يصدر عند الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي، وذلك بحثاً عن المزيد من الادلة حول المسار المحتمل للسياة النقدية لبنك الإحتياطي الفيدرالي.
وتترقب الأسواق العالمية على إختلافها صدور التقرير الشهري لوزارة العمل الأمريكية، والمقرر صدوره في وقت لاحق اليوم الجمعة، وسيتضمن عدداً من الأرقام أهمها عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية ونسبة البطالة في البلاد. ويتوقع المحللون ان يظهر التقرير الذي سيصدر اليوم أن الإقتصاد الأمريكي قد أضاف 180 ألف وظيفة الشهر الماضي، بينما يتوقعون ان تتراجع نسبة البطالة إلى 4.8٪ من 4.9٪ الشهر الماضي.
ومما يضيف إلى أهمية تقرير اليوم أنه ياتي بعد أجتماع بنك الإحتياطي الفيدرالي الذي كان مقرراً في 26 و27 من الشهر الماضي، وهو ما أنتهى بدون أي تغيير على بنود السياسة النقدية. وبسبب أن الكثير من المحللين والإقتصاديين أنه من المحتمل أن يقوم البنك برفع أسعار الفائدة خلال فصل الصيف الحالي، فإنه من المتوقع أن يراقب البنك البيانات الإقتصادية منذ الأن وحتى إجتماعه القادم في شهر أيلول سبتمبر، للمساعدة في إتخاذ قراره برفع أسعار الفائدة من عدمه. وتاتي بيانات سوق العمل والتضخم والنمو الإقتصادي في مقدمة البيانات التي ينظر لها بنك الإحتياطي الفيدرالي عند إتخاذ قرارات السياسة النقدية وأسعار الفائدة تحديداً.
وكانت شركة (أي دي بي) لمعالجة بيانات الرواتب قد أصدرت تقريرها الشهري التقديري في موعده المعتاد يوم الأربعاء، والذي أظهر أن عدد الوظائف التي أضافها الإقتصاد الأكبر في العالم خلال الشهر الماضي قد بلغت 179 ألف وظيفة، وهو ما جاء أفضل من التوقعات التي كانت تترقب أن يظهر التقرير إرتفاعاً قدره 170 ألف وظيفة، وأفضل من رقم الشهر الذي سبقه والبالغ 176 ألف وظيفة، وهو الرقم الذي تم تنقيحه من القراءة الأولية البالغة 172 ألف وظيفة.
وفي حين لا ينظر إليه باعتباره دليلاً موثوقاً به لتوقع الرقم الدقيق لتغيير في عدد الوظائف، والذي سيتضمنه تقرير وزارة العمل الشهري المقرر صدوره يوم بعد غد الجمعة، إلا أنه يعطي دليلاً بشأن تغيير عدد الوظائف في القطاع الخاص في البلاد.
وإذا أظهر التقرير أرقاماً قوية، فإن ذلك سيدعم فكرة قيام بنك الإحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في إجتماعه القادم المقرر في 20 و21 من الشهر القادم، في حين ستؤثر الأرقام الضعيفة سلباً على إحتمالات رفع الفائدة، وستؤدي إلى تأخير التوقعات برفع الفائدة من أيلول/سبتمبر إلى موعد أبعد من ذلك.
وقال البنك الإستثماري الألماني (كوميرتس بانك) في مذكرة أصدرها لعملاءه اليوم أن "المشاركون في الأسواق يتوقعون بوضوح أن ياتي الرقم قوياً، ويتوقعون أن تتسبب البيانات الإيجابية بإقناع مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة. لذلك، فإن الإهتمام كبير جداً بأرقام تقرير اليوم".
كان الدولار قد تراجع في جلسات التداول الأخيرة تحت ضغط سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المخيبة للآمال، والتي دفعت المتداولين لاستبعاد توقعات رفع سعر الفائدة الأمريكية القادمة. ومن ضمن اهم البيانات التي ساهمت بذلك أرقام الناتج المحلي الإجمالي التي صدرت يوم الجمعة الماضي وخيبت آمال الأسواق، حيث اظهرت أن النمو الإقتصادي قد سجل 1.2٪ فقط خلال الربع الثاني من العام الحالي، وهو ما أثر سلباً على توقعات رفع أسعار الفائدة.
وبحسب عقد الأموال الفيدرالية الآجل تسليم كانون الأول/ديسمبر فإن الفرصة لرفع سعر الفائدة خلال الشهر المذكور قدر تراجعت إلى 33٪ بعد صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي من 43٪ قبل صدوره. وكان بنك الإحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة لأول مرة في أكثر من عقد من الزمان خلال إجتماعه الأخير لعام 2015 والذي جرى في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكنه لم يرفع الفائدة خلال العام الحالي، على عكس التوقعات.
وتراجعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها الأوروبية بشكل طفيف، مع إنخفاض اليورو/دولار بواقع 0.16٪ ليتداول عند 1.1147. كما تراجع الدولار أمام الجنية الإسترليني مع إرتفاع الباوند/دولار بنسبة 0.20٪ ليسجل 1.3134، وليبقى على مقربة من ادنى أسعاره في أسبوع والذي سجله خلال الليلة الفائتة عند 1.3099.
وكان الباوند قد سقط بشكل حاد بعد أن قرر بنك انجلترا في ختام أجتماعه الذي جرى يوم أمس الخميس خفض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوى في تاريخه عند 0.25٪ في محاولة لحماية الاقتصاد من الركود عقب قرار الشعب البريطاني الخروج من الإتحاد الأوروبي.
كما رفع البنك المركزي من حجم برنامج التسهيل الكمي بواقع 60 بليون جنيه إسترليني إلى ما مجموعه 435 بليون، وخفض توقعاته للنمو للعام القادم بشكل حاد إلى 0.8٪ في عام 2017، إنخفاضا من التوقعات التي أعلنها في شهر آيار/مايو والبالغة 2.3٪. وكان كلا القرارين متوقعاً بشكل كبير من طرف المحللين والإقتصاديين والأسواق بشكل عام.
كما تراجعت العملة الامريكية أمام نظيرتها اليابانية مع إنخفاض الدولار/ين بنسبة 0.28٪ ليتداول عند 101.09 ليبقى قريباً من ادنى مستوياته في 3 أسابيع والذي كان قد سجله يوم الثلاثاء عند 100.65. وتراجعت العملة الأمريكية بشكل طفيف أمام العملة السويسرية مع إنخفاض الدولار/فرنك بنسبة 0.03٪ ليتداول عند 0.9735.
كما إنخفض الدولار أمام عملات القارة الأوقيانوسية التي تحمل نفس إسمه، مع إرتفاع كل من الأسترالي/دولار بنسبة 0.43٪ ليسجل 0.7659، والنيوزيلندي/دولار بنسبة 0.61٪ ليتداول عند 0.7217.
وفي وقت سابق اليوم، قال بنك الإحتياطي الاسترالي في البيان الشهري للسياسة النقدية أنه من المرجح ان يبقى معدل التضخم الأساسي دون المستوى المستهدف حتى عام 2018. وجاءت هذه التصريحات بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة من 1.75٪ إلى مستوى قياسي منخفض جديد قدره 1.50٪ في إجتماعه الذي جرى الثلاثاء، وذلك كما كان متوقعاً.
وفي الوقت نفسه تراجع الدولار/كندي بنسبة طفيفة بلغت 0.07٪ ليتداول عند 1.3013.
وفي ظل تراجع العملة الأمريكية أمام جميع الخصوم الرئيسيين، إنخفض مؤشر الدولار والذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.20٪ ليسجل 95.56.
وتترقب الأسواق العالمية على إختلافها صدور التقرير الشهري لوزارة العمل الأمريكية، والمقرر صدوره في وقت لاحق اليوم الجمعة، وسيتضمن عدداً من الأرقام أهمها عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية ونسبة البطالة في البلاد. ويتوقع المحللون ان يظهر التقرير الذي سيصدر اليوم أن الإقتصاد الأمريكي قد أضاف 180 ألف وظيفة الشهر الماضي، بينما يتوقعون ان تتراجع نسبة البطالة إلى 4.8٪ من 4.9٪ الشهر الماضي.
ومما يضيف إلى أهمية تقرير اليوم أنه ياتي بعد أجتماع بنك الإحتياطي الفيدرالي الذي كان مقرراً في 26 و27 من الشهر الماضي، وهو ما أنتهى بدون أي تغيير على بنود السياسة النقدية. وبسبب أن الكثير من المحللين والإقتصاديين أنه من المحتمل أن يقوم البنك برفع أسعار الفائدة خلال فصل الصيف الحالي، فإنه من المتوقع أن يراقب البنك البيانات الإقتصادية منذ الأن وحتى إجتماعه القادم في شهر أيلول سبتمبر، للمساعدة في إتخاذ قراره برفع أسعار الفائدة من عدمه. وتاتي بيانات سوق العمل والتضخم والنمو الإقتصادي في مقدمة البيانات التي ينظر لها بنك الإحتياطي الفيدرالي عند إتخاذ قرارات السياسة النقدية وأسعار الفائدة تحديداً.
وكانت شركة (أي دي بي) لمعالجة بيانات الرواتب قد أصدرت تقريرها الشهري التقديري في موعده المعتاد يوم الأربعاء، والذي أظهر أن عدد الوظائف التي أضافها الإقتصاد الأكبر في العالم خلال الشهر الماضي قد بلغت 179 ألف وظيفة، وهو ما جاء أفضل من التوقعات التي كانت تترقب أن يظهر التقرير إرتفاعاً قدره 170 ألف وظيفة، وأفضل من رقم الشهر الذي سبقه والبالغ 176 ألف وظيفة، وهو الرقم الذي تم تنقيحه من القراءة الأولية البالغة 172 ألف وظيفة.
وفي حين لا ينظر إليه باعتباره دليلاً موثوقاً به لتوقع الرقم الدقيق لتغيير في عدد الوظائف، والذي سيتضمنه تقرير وزارة العمل الشهري المقرر صدوره يوم بعد غد الجمعة، إلا أنه يعطي دليلاً بشأن تغيير عدد الوظائف في القطاع الخاص في البلاد.
وإذا أظهر التقرير أرقاماً قوية، فإن ذلك سيدعم فكرة قيام بنك الإحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في إجتماعه القادم المقرر في 20 و21 من الشهر القادم، في حين ستؤثر الأرقام الضعيفة سلباً على إحتمالات رفع الفائدة، وستؤدي إلى تأخير التوقعات برفع الفائدة من أيلول/سبتمبر إلى موعد أبعد من ذلك.
وقال البنك الإستثماري الألماني (كوميرتس بانك) في مذكرة أصدرها لعملاءه اليوم أن "المشاركون في الأسواق يتوقعون بوضوح أن ياتي الرقم قوياً، ويتوقعون أن تتسبب البيانات الإيجابية بإقناع مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة. لذلك، فإن الإهتمام كبير جداً بأرقام تقرير اليوم".
كان الدولار قد تراجع في جلسات التداول الأخيرة تحت ضغط سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المخيبة للآمال، والتي دفعت المتداولين لاستبعاد توقعات رفع سعر الفائدة الأمريكية القادمة. ومن ضمن اهم البيانات التي ساهمت بذلك أرقام الناتج المحلي الإجمالي التي صدرت يوم الجمعة الماضي وخيبت آمال الأسواق، حيث اظهرت أن النمو الإقتصادي قد سجل 1.2٪ فقط خلال الربع الثاني من العام الحالي، وهو ما أثر سلباً على توقعات رفع أسعار الفائدة.
وبحسب عقد الأموال الفيدرالية الآجل تسليم كانون الأول/ديسمبر فإن الفرصة لرفع سعر الفائدة خلال الشهر المذكور قدر تراجعت إلى 33٪ بعد صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي من 43٪ قبل صدوره. وكان بنك الإحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة لأول مرة في أكثر من عقد من الزمان خلال إجتماعه الأخير لعام 2015 والذي جرى في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكنه لم يرفع الفائدة خلال العام الحالي، على عكس التوقعات.
وتراجعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها الأوروبية بشكل طفيف، مع إنخفاض اليورو/دولار بواقع 0.16٪ ليتداول عند 1.1147. كما تراجع الدولار أمام الجنية الإسترليني مع إرتفاع الباوند/دولار بنسبة 0.20٪ ليسجل 1.3134، وليبقى على مقربة من ادنى أسعاره في أسبوع والذي سجله خلال الليلة الفائتة عند 1.3099.
وكان الباوند قد سقط بشكل حاد بعد أن قرر بنك انجلترا في ختام أجتماعه الذي جرى يوم أمس الخميس خفض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوى في تاريخه عند 0.25٪ في محاولة لحماية الاقتصاد من الركود عقب قرار الشعب البريطاني الخروج من الإتحاد الأوروبي.
كما رفع البنك المركزي من حجم برنامج التسهيل الكمي بواقع 60 بليون جنيه إسترليني إلى ما مجموعه 435 بليون، وخفض توقعاته للنمو للعام القادم بشكل حاد إلى 0.8٪ في عام 2017، إنخفاضا من التوقعات التي أعلنها في شهر آيار/مايو والبالغة 2.3٪. وكان كلا القرارين متوقعاً بشكل كبير من طرف المحللين والإقتصاديين والأسواق بشكل عام.
كما تراجعت العملة الامريكية أمام نظيرتها اليابانية مع إنخفاض الدولار/ين بنسبة 0.28٪ ليتداول عند 101.09 ليبقى قريباً من ادنى مستوياته في 3 أسابيع والذي كان قد سجله يوم الثلاثاء عند 100.65. وتراجعت العملة الأمريكية بشكل طفيف أمام العملة السويسرية مع إنخفاض الدولار/فرنك بنسبة 0.03٪ ليتداول عند 0.9735.
كما إنخفض الدولار أمام عملات القارة الأوقيانوسية التي تحمل نفس إسمه، مع إرتفاع كل من الأسترالي/دولار بنسبة 0.43٪ ليسجل 0.7659، والنيوزيلندي/دولار بنسبة 0.61٪ ليتداول عند 0.7217.
وفي وقت سابق اليوم، قال بنك الإحتياطي الاسترالي في البيان الشهري للسياسة النقدية أنه من المرجح ان يبقى معدل التضخم الأساسي دون المستوى المستهدف حتى عام 2018. وجاءت هذه التصريحات بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة من 1.75٪ إلى مستوى قياسي منخفض جديد قدره 1.50٪ في إجتماعه الذي جرى الثلاثاء، وذلك كما كان متوقعاً.
وفي الوقت نفسه تراجع الدولار/كندي بنسبة طفيفة بلغت 0.07٪ ليتداول عند 1.3013.
وفي ظل تراجع العملة الأمريكية أمام جميع الخصوم الرئيسيين، إنخفض مؤشر الدولار والذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.20٪ ليسجل 95.56.