واصل سعر الذهب اتجاهه لتسجيل تراجع أسبوعي، بعدما أظهر تقرير الوظائف الأميركي الأخير إشارات متباينة لم تكن كافية لدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة.
انخفض سعر المعدن الثمين إلى أعلى قليلاً من 4050 دولاراً للأونصة الجمعة، متراجعاً بنحو 0.7% خلال الأسبوع. ويُعد هذا التقرير الأخير لسوق العمل الذي سيطلع عليه الفيدرالي قبل اجتماعه في 9 و10 ديسمبر، وقد كشف عن نمو وظائف يفوق التوقعات خلال سبتمبر، لكنه أظهر في المقابل ارتفاعاً في معدل البطالة.
وكتب محللو "تي دي سيكيوريتيز"، ومن بينهم أوسكار مونيوز، في مذكرة: "تقرير الوظائف قدم شيئاً لكل طرف، ما يتيح لكل من المتشددين والميلين للسياسة التوسعية العودة إلى مربعاتهم".
محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة في أكتوبر، والذي نُشر الأربعاء، أظهر أن العديد من صانعي السياسة في "الفيدرالي" يميلون إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وتشير العقود الآجلة للمقايضة الآن إلى احتمال بنسبة 40% فقط لخفض الفائدة الشهر المقبل، بعدما كانت التوقعات قبل أسبوعين ترجح خفضاً بواقع ربع نقطة مئوية.
عادةً ما يواجه الذهب ضغوطاً في بيئة أسعار فائدة مرتفعة، ما يفسر التراجع الأخير بعد وصوله إلى ذروة قياسية في أكتوبر. ومع ذلك، لا يزال المعدن مرتفعاً بنحو 55% منذ بداية العام، ويتجه لتسجيل أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979. وجاء هذا الارتفاع بدعم من تدفقات قوية إلى الصناديق المتداولة وعمليات شراء كثيفة من البنوك المركزية.
لكن الاندفاعة الأخيرة نحو الذهب اعتُبرت مبالغاً فيها، مدفوعة بما يُعرف باسم "تجارة التخلي عن العملات السيادية والسندات"، في ظل تنامي المخاوف المالية لدى دول مجموعة السبع.
وقال كارستن مينكه، رئيس قسم أبحاث الجيل الجديد لدى "يوليوس باير": "تجارة التخلي الأخيرة تستند إلى آمال أكثر من كونها واقعية"، مضيفاً أن هذه الظاهرة تظل دافعاً طويل الأمد للذهب، لكن بعض التصحيحات في الأسعار كانت مطلوبة في هذا التوقيت.
وفي الساعة 1:25 ظهراً بتوقيت سنغافورة، تراجع سعر الذهب بنسبة 0.5% إلى 4056.28 دولار للأونصة. فيما سجل مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري تراجعاً طفيفاً، في حين انخفضت الفضة بأكثر من 1%، وتراجع البلاديوم والبلاتين.