العالم يبحث عن نظام اقتصادي جديد - الاقتصاد الإسلامي

[salam]

صناديق المرابحة
ويقوم نشاط هذه الصناديق على التمويل بالأجل بطريق المرابحة وبخاصة في أسواق السلع الدولية حيث يقوم الصندوق بشراء كمية من السلع على سبيل المثال الحديد بالنقد ثم يقوم الصندوق ببيع هذه الكمية إلى طرف ثالث بالأجل غير الذي تم شرائها منه، ويكون الأجل قصيرا في الغالب أي ما بين شهر وستة أشهر، ويستفيد من عمليات التمويل هذه الشركات المتعاملة في أسواق السلع لتمويل المخزون ومصافي البترول لتمويل حصولها على الخام وشركات المواد الأولية كالسكر ونحوه، وجلي أن أصول هذه الصناديق هي ديون تتعلق بذمة العملاء الذين اشتروا هذه السلع ويتحدد مقدار المخاطرة بالتصنيف الائتماني للمدين ولذلك يكون لمدير الصندوق التحكم بمقدار المخاطرة بحيث تكون عند المستوى الذي يرغبه المستثمرين، وعلى الرغم من ذلك إلا أن هذه الصناديق تثير إشكالا شرعيا بسبب أن بيع الدين لا يجوز.

 

[salam]

صناديق السلم
السلم هو بيع يؤجل فيه قبض المبيع ويعجل فيه قبض الثمن، وهو من البيوع الجائزة ومن شروطه إن يكون في سلعة قابلة لأن تكون موصوفة في الذمة، فلا يجوز في معين ولا فيما لا يقدر على تسليمه في الأجل، وأن يدفع الثمن كاملاً في مجلس العقد، وتحديد أجل ومكان التسليم.
ويمكن تحقيق الأرباح من بيوع السلم في الصناديق الاستثمارية عن طريق الدخول في عقد سلم محله بضاعة موصوفة كالقمح أو الشعير أو الزيوت، وتسلم هذه السلعة إلى الصندوق بعد 90 يوما مثلا، ولكن الصندوق لا يرغب حتماً في تسلم السلعة كما لا يجوز له بيع بضاعة السلم قبل القبض لأنها دين والدين لا يجوز بيعه لغير المدين بشروطه، ولذلك فان الصندوق يدخل في عقد سلم موازٍ أي أنه يبيع سلعة مماثلة بنفس الشروط وتاريخ التسليم مع اختلاف المدة، أي إن السلم الأول مدته 90 يوماً والثاني 30 يوماً ويحقق الربح من فرق السعر نتيجة تغيرات الأسواق، ومن الزيادة من أجل الأجل.

 

[salam]

صناديق التأجير
عقد التأجير من العقود التي تقدم إمكانيات تمويلية ممتازة، يمكن إن تكون بديلاً للقروض وتغطي حاجة المتمولين دون الاضطرار إلى الاقتراض بفائدة.
وعقد الإجارة هو عقد تأجير أصل قادر على توليد منافع كالسكنى بالنسبة للمنزل أو النقل بالنسبة للسيارة...الخ، فهو من هذا الباب عقد بيع للمنافع ولذلك يشترط فيه ما يشترط في عقد البيع من أركان لصحته.
وعقود التأجير في الولايات المتحدة تعد نشاطا ماليا عظيما والداعم عندهم هو الفوائد الضريبية التي تتحقق عندما تقوم الشركة بالاستئجار بدلا من الشراء أو الاقتراض، والمنافع المالية والائتمانية الأخرى.
ويعتمد عمل صناديق التأجير على امتلاك الصندوق للأصول المؤجرة مثل المعدات والسيارات والطائرات وأحيانا العقار، وتولد الدخل من الإيرادات الايجارية.
وتختلف الصناديق باختلاف عقود الايجار لأصول الصندوق، فبعضها يقوم على عقد الإيجار المعتاد، وهنا يتحمل الصندوق مخاطرة ثمن الأصول عند انتهاء العقود، وربما كان على صفة الإيجار المنتهي بالتمليك وفي هذه الحالة تغطي الإيرادات قيمة الأصل كاملاً.
ومعلوم إن عقود الإيجار المالي في الولايات المتحدة من أكثر عقود التمويل تعقيداً إذ تتداخل فيه الأغراض المالية والضريبية والمحاسبية لأطرافه ومن ثم كان التأكد من انضباط هذه العقود بالمتطلبات الشرعية أمرا بالغ الصعوبة.

 

[salam]

رأس المال المأمون:

• <LI style="DIRECTION: rtl">تقوم فكرة صندوق المأمون على الجمع بين الأرباح العالية، والمخاطر المتدنية، ومن شروط استثمار الصندوق. <LI style="DIRECTION: rtl">أن لا يسمح للصندوق باستثمار ما يزيد على 10% من صافي أصوله في صندوق استثمار آخر بشرط ألا تتجاوز تلك الاستثمارات 15% من صافي أصول الصندوق المراد الاستثمار فيه . <LI style="DIRECTION: rtl">لا يجوز للصندوق امتلاك أو الاستثمار في أكثر من 1% من رأسمال أي شركة مساهمة محلية يتم تداول أسهمها في السوق المحلية. <LI style="DIRECTION: rtl">يجب ألا تتجاوز مخاطر الاستثمار مع طرق مقابل أو مجموعة من الأطراف ذات العلاقة الواردة نسبة 15% من صافي أصول الصندوق.
• يجب ألا تزيد استثمارات أي صندوق في أي إصدار للأسهم أو السندات عن 1% من صافي الأصول.

 

[salam]

معوقات النظام الاقتصادي الإسلامي
بعد أن تكلمنا عن منهجية الاقتصاد الإسلامي، سوف نطرح عليكم الآن المعوقات التي تحول دون تطبيق النظام الإسلامي، وأود أن أشير عليكم إلى الاقتصاد الإسلامي ليس به معوقات ذاتية في داخله وذلك لأنه يتماشى مع الأحداث والتطورات كائنة ما كانت ولكن في إطار الضوابط الشرعية، وهو ما يجعله صالح لأن يطبق في أي زمن وفي أي مكان، لكن المعوقات التي سوف نتحدث عنها الآن هي معوقات خارجية جاءت خلفا لأنظمة اقتصادية سابقة وما زال لها جذور، يجب أولا التخلص منها خصوصا المشاكل المحيطة بالقطاع المصرفي الإسلامي وذلك لأن النظام المصرفي يعتبر الركن الأساسي في تشكيل الاقتصاد، حتى يتسنى تطيبق النظام الاقتصادي الإسلامي.
1- من أهم المعوقات التي تحول دون تطبيق النظام الاقتصاد الإسلامي هو عدم وجود إطار تنظيمي وقانوني داعم للنظام المالي، إضافة إلى أنه لا يوجد مركز مالي إسلامي منظم يعمل ضمن إطار الشريعة الإسلامية، وهو ما يحرم المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية من وجود وسيط لتسوية الالتزامات المالية للتعاملات الدولية فيما بينها، وكذلك يحرمها من تصريف فوائض أموالها في استثمارات قصيرة الأجل.
2- من المعوقات أيضا هو أن الأسواق الثانوية لرأس المال في الدول الإسلامية تتصف بالضعف وقلة السيولة، وفيما يتعلق بأسواق النقد وأدواتها، فإنها غير موجودة لا في الاقتصادي الإسلامي أو الاقتصاد الوضعي، وهذا يؤدي بدوره إلى تراكم الأموال وتكديسها لدى المؤسسات المالية للحفاظ على مستوى آمن من السيولة، وبالتالي عدم استخدامها.
3- تواجه المصارف الإسلامية مشكلة انخفاض مستوى التنسيق والتعاون بين المصارف الإسلامية لإدارة رأس المال على صعيد البلد الواحد أو على الصعيد الدولي، إضافة إلى عدم الابتكار وضعف القدرة على التطوير في الأدوات المالية قصيرة الأجل التي يمكن أن تكون وسيلة لهذا التعاون.
4- الاقتصاد الإسلامي في حاجة ماسة إلى تطوير أنظمة محاسبية دقيقة تتواءم والطبيعة الخاصة لعمليات وأدوات وأصول المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، وذلك لتعزيز الثقة من خلال مزيد من الشفافية وإمكانية المراقبة على أعمال تلك المؤسسات من قبل الجهات الرقابية الحكومية والأهلية أو من قبل المساهمين، ولهذه المعايير أهمية بالغة ودور أساسي في تحقيق التكامل ما بين المؤسسات المالية الإسلامية، وتوفير بيئة مناسبة من القبول لها في المسرح المالي الدولي.
5- عدم كفاية الكوادر البشرية المؤهلة فنياً وعلمياً للتعامل مع أدوات النظام المالي الإسلامي، فضلاً عن إمكانية إبداع أدوات وأساليب مالية إسلامية حديثة، وهو ما قد يحد من مقدرة المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية على تطوير نفسها وتحقيق النمو والازدهار.
6- سيطرة أصحاب البنوك التقليدية على مراكز القرار وعرقلة أي ترخيص لأي نظام مصرفي إسلامي من شأنه أن يفلس مصارفهم، إلى جانب صعوبة التوافق بين النشاط المصرفي الإسلامي، والسياسة البنكية المرسومة من قبل البنك المركزي المشرف على أنشطة البنوك وأعمالها الأمر الذي يجعل البنك المركزي يضغط على البنك الإسلامي في أنشطته وتعاملاته ويلزمه بوسائل محرمة في النظام الإسلامي.
7- عدم تبني المبادرات الفردية الراغبة في إنشاء المصارف الإسلامية من قبل الأنظمة البنكية الأخرى ومن الهيئات السياسية والاقتصادية.