استقرت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية تقريباً خلال تعاملات مساء الخميس الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك بعد تسجيل السوق مستويات قياسية جديدة خلال جلسة التداول العادية، بدعم من قوة التداول في أسهم الذكاء الاصطناعي التي تغلبت على المخاوف بشأن إغلاق الحكومة الأميركية المستمر منذ يومين، على الأرجح.
وانخفضت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 11 نقطة، أو بنسبة 0.02%. وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر إس آند بي بنسبة 0.04%، وهبطت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.05%.
وخلال جلسة التداول العادية سجلت جميع المؤشرات الأميركية الرئيسية الثلاثة مستويات إغلاق قياسية. وارتفع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.06%، وزاد مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 78 نقطة، أو بنحو 0.2%. وصعد مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.4%، مدفوعاً بارتفاع سهم إنفيديا بنسبة 0.9%، والذي سجل أعلى مستوياته على الإطلاق خلال التعاملات. كما ارتفعت أسهم شركات أخرى لصناعة الرقائق، ومنها إنتل وAMD والتي صعدت بأكثر من 3%.
وأدى إغلاق الحكومة، الذي سيبدأ يومه الثالث يوم الجمعة، إلى تفاقم مخاوف المستثمرين الكامنة هذا العام بشأن تقلبات الاقتصاد الكلي والسياسات، ومخاطر التضخم، وتباطؤ سوق العمل. وينتظر المستثمرون لمعرفة مدة استمرار الإغلاق لتقييم مدى خطورة تداعياته الاقتصادية. ورغم ذلك لم تكن عمليات الإغلاق تشكل تأثيراً كبيراً على السوق في الماضي.
وكتب رئيس استراتيجية الاستثمار العالمية في معهد ويلز فارغو للاستثمار، بول كريستوفر، عبر مذكرة: "تشير تحركات السوق يوم الخميس إلى أن تاريخ الإغلاقات الحكومية لا يزال يهيمن. لهذه الأحداث آثار اقتصادية سلبية طفيفة عند حدوثها، لكن إعادة فتح الجهاز البيروقراطي الفدرالي في نهاية المطاف ستمحو تلك الآثار السلبية على الاقتصاد".
وأضاف كريستوفر: "لا نعرف إلى متى سيستمر الإغلاق، لكن توقعاتنا لا تزال قائمة للنظر في ما نتوقع أن يكون المحرك الرئيسي للاقتصاد وعوائد الاستثمار خلال الأشهر الـ 12-15 المقبلة، ألا وهو انخفاض تدريجي في حالة عدم اليقين بشأن التعرفات الجمركية، ومزايا ضريبية كبيرة للشركات والأفراد (خاصةً في أوائل عام 2026)، وتحرير القيود، وانخفاض تكاليف الاقتراض مع خفض الاحتياطي الفدرالي لمعدلات الفائدة".
من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يوم الخميس، لشبكة CNBC، إن التوقف الحالي في التمويل الحكومي قد يؤدي إلى "ضربة للناتج المحلي الإجمالي، وضربة للنمو، وضربة للطبقة العاملة في أميركا".
وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتسريح أعداد كبيرة من الموظفين، مما أثار مخاوف مستمرة بشأن سوق العمل. وقال ترامب يوم الخميس إن الديمقراطيين منحوه "فرصة غير مسبوقة" لتقليص عدد الوكالات الفيدرالية. ويقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أنه سيتم منح إجازة مؤقتة غير مدفوعة لنحو 750 ألف موظف فدرالي.
كما يؤدي الإغلاق الحكومي إلى تعتيم على البيانات الاقتصادية. وأدى توقف وزارة العمل الأميركية عن جميع الأنشطة تقريباً إلى وقف إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر يوم الجمعة، مما قلل من حجم البيانات الاقتصادية التي يمكن لمجلس الاحتياطي الفدرالي أخذها في الاعتبار عند اتخاذ قراره بشأن معدل الفائدة خلال اجتماعه هذا الشهر. ومع ذلك، فإنه يزيل أيضاً عاملاً قد يضغط على الأسهم.
وبدأ الإغلاق الحكومي الأربعاء بعد أن فشل الكونغرس الأميركي يوم الثلاثاء في التوصل إلى اتفاق بشأن التمويل الحكومي. وأصر كبار الديمقراطيين على مطالبهم بإقرار مشروع قانون إنفاق من شأنه تمديد الإعفاءات الضريبية للرعاية الصحية لملايين الأميركيين، مما أدى إلى رد فعل انتقامي من ترامب وكبار الجمهوريين.
وعلى الرغم من هذا التوتر، تسير الأسهم نحو أسبوع رابح. وارتفع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة تقارب 1.1% منذ بداية الأسبوع، وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6%، وزاد مؤشر ناسداك بنسبة 1.6%.