في خطوة تعد الأولى ضمن خطط الحكومة الجديدة، وافق مجلس الوزراء الياباني برئاسة ساناي تاكايتشي على حزمة تحفيز اقتصادي كبيرة بقيمة 21.3 تريليون ين، أي ما يعادل 135.4 مليار دولار، بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي ومواصلة النهج المالي التوسعي.
الحزمة تشمل إنفاقًا من الموازنة العامة يصل إلى 17.7 تريليون ين، متجاوزة 13.9 تريليون ين المسجلة في العام السابق، لتصبح أكبر دعم مالي تقدمه الحكومة منذ جائحة كورونا.
كما تتضمن الحزمة إجراءات تخفيض ضريبية بقيمة 2.7 تريليون ين.
مخاوف من تدهور وضع المالية العامة
غير أن الإعلان عن هذه الخطوة أثار مخاوف في الأسواق بشأن تدهور وضع المالية العامة، ما أدى إلى تراجع الين الياباني لأدنى مستوى في 10 أشهر وارتفاع عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل إلى مستويات قياسية.
ومن المقرر أن يقر مجلس الوزراء ميزانية تكميلية لتمويل الحزمة قبل 28 نوفمبر، على أن تسعى الحكومة للحصول على موافقة البرلمان قبل نهاية العام.