انتعاش أسهم العقار بالسوق السعودي مع بدء تطبيق ضريبة التصرفات العقارية

[لجنة الأخبار]

   

 

 

سجلت أسهم القطاع العقاري بسوق الأسهم السعودية - تداول اليوم ارتفاعاً شبه جماعي، بالتزامن مع بدء تطبيق ضريبة التصرفات العقارية في المملكة العربية السعودية.


ويأتي قرار تطبيق ضريبة التصرفات العقارية في المملكة العربية السعودية، بموجب الأمر الملكي بإعفاء المبيعات العقارية من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%، من قيمة العقار الذي يراد بيعه أو نقل حيازته مهما كانت حالته أو شكله، وتشمل "الأرض وما يتم إنشاؤه أو تشييده أو بناؤه عليها، وتسدد قبل أو أثناء الإفراغ العقاري أو توثيق العقود.

وبحلول الساعة 11:30 بتوقيت الرياض سجل 12 سهماً بالقطاع ارتفاعاً بصدارة سهم سمو العقارية بصعود نسبته 2.07% لمستوى 59.30 ريال، كما زاد سهم البحر الأحمر بنحو 1.93% بعدما لامس مستوى 19.06 ريال، وارتفع أداء سهم الأندلس العقارية بنسبة 1.74% بوصوله لمستوى 19.88ريال.

وحقق سهم دار الأركان ارتفاعاً بنحو 1.28% إلى مستوى 9.5 ريال ليأتي متصدراً لحركة التداولات بنحو 411.89 مليون ريال، من خلال 43.266 مليون سهم.

كما ارتفع كل من سهم العقارية بنسبة 1.84% إلى مستوى 15.44 ريال، وزاد سهم جبل عمر بنسبة 0.97% ليصل لمستوى 36.25 ريال.

وبلغ إجمالي التداولات على القطاع نحو 54.065 مليون سهم، بقيمة 629.131 مليون ريال.

وسجل القطاع العقاري ارتفاعاً بنسبة 0.86%، إلى مستوى 3411.44 نقطة ليضيف إلى رصيده نحو 28.94 نقطة.

وجاءت ارتفاعات معظم أسهم القطاع باستثناء كل من سهم مكة للتطوير العقاري بنسبة 0.45% إلى مستوى 66.50 ريال، كما تراجع أداء سهم المراكز بنسبة 0.19% إلى مستوى 26.30 ريال.

وقال سعد آل ثقفان عضو جمعية الاقتصاد السعودي لـ "مباشر"، إن قرار تنظيم الضريبة على العقار التي بموجبها تم إلغاء ضريبة القيمة المضافة 15% واستبدالها بضريبة التصرفات العقارية بواقع 5% جاء لإنعاش القطاع العقاري بعد انخفاض مبيعات القطاع وتأثير عمليات التطوير فيه خلال الربع الثالث بسبب رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% مما أعاق وبشدة ذلك القطاع الحيوي والمهم لجميع القطاعات الاقتصادية.

وأضاف الثقفان أن شركات القطاع العقاري تأثرت في الفترة الماضية من أزمة كورونا مما أدى إلى تأخير بعض المشاريع وإعادة دراسة جدوها.


ولفت إلى أن هذا القرار سيجعل القطاع العقاري يجذب مزيداً من رؤوس الأموال إليه بعد خروجها منه ولهذا القرار تأثير إيجابي بزيادة المعروض العقاري وتنشيط القطاعات ذات الصلة كالأسمنت والتشييد والبناء وبالتالي زيادة تملك المواطنين وبالتالي المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.

وذكرت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن ضريبة التصرفات العقارية تم فرضها بموجب الأمر الملكي رقم (أ/84) وتاريخ 14 صفر 1442هـ دعماً لأبناء الوطن وبناته وتخفيفاً عنهم، وحرصاً على رعايتهم، وتلمساً لحاجاتهم ومراعاةً لظروفهم، وبهدف تقديم الدعم المستمر لهم، بما يحقق رفاهيتهم ويوفر أسباب الحياة الكريمة لهم.

وسيتم رفع دعم الدولة عن ضريبة المسكن الأول للمواطن من 850 ألف ريال، حتى مليون ريال، ويستمر إعفاء إيجارات العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة وخضوع الإيجارات التجارية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.

وفي تلك الأثناء سجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تراجعاً بنحو 0.18% إلى مستوى 8279 نقطة ليفقد نحو 15.44 نقطة من قيمته وذلك بعد التداول على 205 ملايين سهم بقيمة 4.088 مليار ريال، موزعة على 155.390 ألف صفقة.