- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
ارتفع معدل ilo للبطالة– المؤشر محسوب وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية- في الثلاث أشهر المنتهية في ديسمبر/كانون الاول إلى 7.2% من قراءة نوفمبر/تشرين الثاني لنسبة 7.1%، بينما يظهر المؤشر تراجع عدد العاطلين عن العمل في تلك الفترة بنحو 125 الف شخص في تلك الفترة ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى 2.34 مليون شخص.
البنك المركزي البريطاني في تقرير التضخم الاخير (فبراير/شباط) عدل من التوجه المستقبلي للسياسة النقدية بحيث اصبح معدل البطالة ليس المعيار الاسترشادي الوحيد – بجانب معدل التضخم- كي يتم اعادة النظر في السياسة النقدية او الاحرى رفع سعر الفائدة.
السيد مارك كارني – رئيس البنك- نوه بأن معدل البطالة انخفض بشكل اسرع مما كان متوقعات وربما قد يصل إلى مستوى 7% في الربيع المقبل. وهذا يرجع إلى تراجع عدد العاطلين على العمل على المدى الطويل لكن في المقابل فإن عدد العاملين بدوام جزي ويبحثون عن عمل بدوام كامل لايزال ضمن مستويات مرتفعة حتى الآن.
ومن ناحية أخرى فقد اظهر مؤشر التغير في طلبات الإعانة في يناير/كانون الثاني تراجعا لعدد طلبات الاعانة بنحو 27.60 الف طلب مقارنة بقراءة ديسمبر/كانون الاول التي اظهرت تراجعا بنحو-27.7 الف طلب للقراءة السابقة المعدلة من -24.00 الف طلب، وجاء بأفضل من من التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض بنحو 20.00 الف طلب، ويصل اجمالي عدد طلبات الاعانة إلى 1.22 مليون طلب، بينما تراجع معدل التغير إلى 3.6% من 3.7% للقراءة السابقة.
البنك البريطاني كان يؤكد في السابق منذ ان اعلن عن التوجه المستقلبي للسياسة النقدية في اغسطس/آب الماضي بأن معدل البطالة في حد ذاته ليس هدف وانما مؤشر استرشادي لمراجعة البنك السياسة النقدية التوسعية وبالتالي تم وضع شروط من ضمنها عدم تجاوز التضخم مستويات 2.5% على مدار 18 و 24 شهر المقبلين.
محضر اجتماع البنك البريطاني
في وقت سابق من هذا الشهر قام البنك المركزي بالإبقاء على نفس السياسة النقدية ليظل سعر الفائدة عند 0.5% وبرنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني،واليوم يتم الاعلان عن محضر اجتماع البنك الذي يظهر لنا اتجاهات صانعي السياسة النقدية.
ويظهر محضر الاجتماع للجنة السياسة النقدية التسعة – بما فيهم رئيس البنك- أن قرار التصويت على تثبيت سعر الفائدة جاء بالإجماع وايضا جاء بالإجماع بالنسبة للإبقاء على برنامج شراء الاصول.
مؤشر اسعار المستهلكين انخفض إلى ما دون المستوى المستهدف من قبل البنك البريطاني (2%) مسجلا في يناير/كانون الثاني مستوى 1.9% وذلك لاول مرة منذ اكثر من اربعة اعوام، ومقارنة بقراءة ديسمبر كانون الاول لنسبة 2%.
نخفاض التضخم على ذلك النحو دعم من توجهات البنك المركزي البريطاني عندما اعلن في تقرير التضخم (فبراير/شباط) بانه لا يوجد عجلة في رفع سعر الفائدة، بل البنك اقر اليوم بأنه سيحتفظ بسياسة نقدية توسعية بمعنى سعر فائدة منخفض عند 0.5% وبرنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار لعام آخر وذلك بسبب وجود فائض كبير من الإنتاجية على الرغم من اقتراب معدل البطالة من المستوى الارشادي 7%.
مارك كارني نوه في وقت سابق إلى ان مستويات التضخم كانت اكثر اعتدالا عما كان متوقعا من قبل البنك.وعلى المدى القصير يتوقع البنك بأن التضخم قد يبقى منخفضا وادنى مما كان متوقعا في تقرير (نوفمبر) السابق ويعني ذلك بسبب ضعف تسارع ارتفاع الأسعار من ارتفاع طفيف في أسعار المرافق وأيضا تأثراً بالارتفاع الأخير الذي شهده الجنيه الإسترليني.
تعديل البنك للتوجه المستقبلي للسياسة النقدية بحيث يستهدف خفض فائض الطاقة الإنتاجية على مدرا العامين او الثلاث أعوام القادمة ويستهدف أيضا إلى الإبقاء على معدل التضخم مقتربا من المستوى المستهدف 2%.
وبالتالي البنك يربط رفع سعر الفائدة بمدى احتواء فاض الإنتاجية على مستوى الاقتصاد الكلي، وهذا اجراء لأول مرة يتبعه البنك.أيضا رفع سعر الفائدة يعتمد على اتخاذ البنك مؤشرات اقتصادية على نطاق واسع كمعيار لاتخاذ القرار بما في ذلك معدلات البطالة، و الدراسات الاستقصائية للأعمال و عدد ساعات العمل.
البنك المركزي البريطاني في تقرير التضخم الاخير (فبراير/شباط) عدل من التوجه المستقبلي للسياسة النقدية بحيث اصبح معدل البطالة ليس المعيار الاسترشادي الوحيد – بجانب معدل التضخم- كي يتم اعادة النظر في السياسة النقدية او الاحرى رفع سعر الفائدة.
السيد مارك كارني – رئيس البنك- نوه بأن معدل البطالة انخفض بشكل اسرع مما كان متوقعات وربما قد يصل إلى مستوى 7% في الربيع المقبل. وهذا يرجع إلى تراجع عدد العاطلين على العمل على المدى الطويل لكن في المقابل فإن عدد العاملين بدوام جزي ويبحثون عن عمل بدوام كامل لايزال ضمن مستويات مرتفعة حتى الآن.
ومن ناحية أخرى فقد اظهر مؤشر التغير في طلبات الإعانة في يناير/كانون الثاني تراجعا لعدد طلبات الاعانة بنحو 27.60 الف طلب مقارنة بقراءة ديسمبر/كانون الاول التي اظهرت تراجعا بنحو-27.7 الف طلب للقراءة السابقة المعدلة من -24.00 الف طلب، وجاء بأفضل من من التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض بنحو 20.00 الف طلب، ويصل اجمالي عدد طلبات الاعانة إلى 1.22 مليون طلب، بينما تراجع معدل التغير إلى 3.6% من 3.7% للقراءة السابقة.
البنك البريطاني كان يؤكد في السابق منذ ان اعلن عن التوجه المستقلبي للسياسة النقدية في اغسطس/آب الماضي بأن معدل البطالة في حد ذاته ليس هدف وانما مؤشر استرشادي لمراجعة البنك السياسة النقدية التوسعية وبالتالي تم وضع شروط من ضمنها عدم تجاوز التضخم مستويات 2.5% على مدار 18 و 24 شهر المقبلين.
محضر اجتماع البنك البريطاني
في وقت سابق من هذا الشهر قام البنك المركزي بالإبقاء على نفس السياسة النقدية ليظل سعر الفائدة عند 0.5% وبرنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني،واليوم يتم الاعلان عن محضر اجتماع البنك الذي يظهر لنا اتجاهات صانعي السياسة النقدية.
ويظهر محضر الاجتماع للجنة السياسة النقدية التسعة – بما فيهم رئيس البنك- أن قرار التصويت على تثبيت سعر الفائدة جاء بالإجماع وايضا جاء بالإجماع بالنسبة للإبقاء على برنامج شراء الاصول.
مؤشر اسعار المستهلكين انخفض إلى ما دون المستوى المستهدف من قبل البنك البريطاني (2%) مسجلا في يناير/كانون الثاني مستوى 1.9% وذلك لاول مرة منذ اكثر من اربعة اعوام، ومقارنة بقراءة ديسمبر كانون الاول لنسبة 2%.
نخفاض التضخم على ذلك النحو دعم من توجهات البنك المركزي البريطاني عندما اعلن في تقرير التضخم (فبراير/شباط) بانه لا يوجد عجلة في رفع سعر الفائدة، بل البنك اقر اليوم بأنه سيحتفظ بسياسة نقدية توسعية بمعنى سعر فائدة منخفض عند 0.5% وبرنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار لعام آخر وذلك بسبب وجود فائض كبير من الإنتاجية على الرغم من اقتراب معدل البطالة من المستوى الارشادي 7%.
مارك كارني نوه في وقت سابق إلى ان مستويات التضخم كانت اكثر اعتدالا عما كان متوقعا من قبل البنك.وعلى المدى القصير يتوقع البنك بأن التضخم قد يبقى منخفضا وادنى مما كان متوقعا في تقرير (نوفمبر) السابق ويعني ذلك بسبب ضعف تسارع ارتفاع الأسعار من ارتفاع طفيف في أسعار المرافق وأيضا تأثراً بالارتفاع الأخير الذي شهده الجنيه الإسترليني.
تعديل البنك للتوجه المستقبلي للسياسة النقدية بحيث يستهدف خفض فائض الطاقة الإنتاجية على مدرا العامين او الثلاث أعوام القادمة ويستهدف أيضا إلى الإبقاء على معدل التضخم مقتربا من المستوى المستهدف 2%.
وبالتالي البنك يربط رفع سعر الفائدة بمدى احتواء فاض الإنتاجية على مستوى الاقتصاد الكلي، وهذا اجراء لأول مرة يتبعه البنك.أيضا رفع سعر الفائدة يعتمد على اتخاذ البنك مؤشرات اقتصادية على نطاق واسع كمعيار لاتخاذ القرار بما في ذلك معدلات البطالة، و الدراسات الاستقصائية للأعمال و عدد ساعات العمل.