حساب مجاني بقيمة 30 دولار !
إفتح حسابك مع تيكيمل

بيانات اقتصادية هامة شهدتها المنطقة الأسيوية خلال الأسبوع المنصرم

mohammad-k

مسؤول العملاء في تركيا
طاقم الإدارة
المشاركات
19,564
الإقامة
تركيا

xm    xm

 

 

شهد الأسبوع المنتهي عدد من البيانات الاقتصادية الهامة التي من شأنها أن تؤثر على قرارات البنوك المركزية في الدول الأسيوية خلال الفترات المقبلة وذلك في ظل محاولات صانعي القرار للوصول إلى أفضل الطرق لدعم التعافي الاقتصادي.

البداية كانت مع بيانات النمو عن الاقتصاد الصيني خلال الربع الرابع و التي أظهرت تباطؤ معدلات النمو لتصل إلى 7.7% في ظل تراجع الطلب العالمي و محاولة الحكومة الصينية لتغيير مصادر دخل الاقتصاد و عدم الاعتماد على الصادرات وحدها.

من جهة أخرى يشهد النظام المالي توترات كثيرة في الصين في ظل محاولات الحكومة لتحرير سعر الفائدة وهو ما قد يسبب تقلبات حادة في الأسواق المالية، حيث شاهدنا أسعار الفائدة على الأموال ترتفع إلى أعلى مستوياتها في سبعة أشهر خلال هذا الأسبوع.

قام البنك المركزي الصيني بضخ السيولة النقدية في النظام المصرفي للبلاد عن طريق توسيع برنامج الإقراض بما في ذلك البنوك الصغيرة في محاولة منه لتفادي أي توترات في الأسواق المصرفية مع بداية السنة القمرية الجديدة و ارتفاع عمليات السحب النقدي من البنوك.

أما عن الاقتصاد الاسترالي فقد أعلن عن ارتفاع أسعار المستهلكين خلال الربع الرابع بنسبة 2.7% بأعلى من التوقعات وهو الأمر الذي يزيد من الضغوط على البنك المركزي الاسترالي نظراً للمخاوف من تزايد معدلات التضخم عن النطاق الآمن للبنك.

من جهة أخرى كانت الأسواق تأمل أن تمنح معدلات التضخم فرصة للبنك المركزي الاسترالي للتدخل بخفض أسعار الفائدة لدعم النمو و قطاع العمالة الذي شهد تراجع كبير، ولكن الارتفاع الأخير في معدلات التضخم يصعب الأمور على البنك المركزي.

و نختتم مع البنك المركزي الياباني الذي أعلن من خلال اجتماعه عن تثبيت سياسته النقدية، في ظل سياسة الانتظار و مراقبة الأوضاع التي ينتهجها البنك المركزي حالياً.

معدلات التضخم بدأت في الارتفاع في اليابان، و الين يتداول عند مستويات متدنية مقابل الدولار و العملات الرئيسية، لذا فالأمور تسير في صالح المركزي الياباني حالياً بالإضافة إلى هذا نجد أن البنك قد فضل انتظار تطبيق رفع ضريبة المبيعات خلال شهر نيسان المقبل قبل أن يتدخل في السياسة النقدية مجدداً.

الجدير بالذكر أن الحكومة اليابانية تحاول حالياً الوصول إلى اتفاقيات مع الشركات اليابانية للقيام بزيادة الأجور من أجل مساعدة القطاع العائلي على مواجهة قرار رفع ضريبة المبيعات.
 

مواضيع ذات صلة

أعلى