- المشاركات
- 19,955
- الإقامة
- تركيا
شهدت بيانات النمو عن الاقتصاد الياباني خلال الربع الثاني اهتمام هذا الأسبوع من قبل المشاركين في الأسواق، و لكن القراءة الفعلية للبيانات جاءت محبطة للتوقعات و زادت من حيرة الأسواق بشأن البرامج التحفيزية الضخمة العاملة حالياً.
الناتج المحلي الإجمالي السنوي في اليابان خلال الربع الثاني سجل نمو بنسبة 2.6% مقارنة بالتوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.6%.
الحيرة في الأسواق جاءت نتيجة الفارق بين النمو الحقيقي في اليابان الذي شهد تراجع خلال الربع الثاني و بين التوقعات التي نتجت من ثقة الأسواق في نجاح البرامج التحفيزية الحالية في تحقيق معدلات نمو حقيقي في ثالث أكبر اقتصاد عالمي.
الأعين الآن عادت إلى التوجه للبنك المركزي الياباني لمعرفة مصير عمليات التحفيز، فهل ستستمر على نفس الوتيرة أن بيانات النمو الضعيفة من شأنها أن تجبر البنك المركزي الياباني و الحكومة اليابانية برئاسة آبي من ورائه لاتخاذ المزيد من التدابير المالية و الاقتصادية لمواجهة التباطؤ الحالي في النمو و التي فشلت خططهم السابقة في مواجهته.
هذا وقد أعلنت مؤسسة مووديز للتصنيف الائتماني أن معدلات النمو خلال الربع الثالث في اليابان في طريقها إلى التباطؤ مجدداً لتحذو حذو بيانات النمو خلال الربع الثاني من العام. و أشارة المؤسسة أن الاقتصاد الياباني يواجه مخاطر نتيجة انحسار زخم النمو في المرحلة الراهنة من إستراتيجية الإنعاش الاقتصادي مما يزيد من احتمالات فشل الحكومة الحالية في تحقيق أهدافها.
فشل الحكومة اليابانية في تحقيق أهدافها قد لا يعود إلى تقصيرها في اتخاذ إجراءات استثنائية، و لكن في كون الإجراءات الاستثنائية المتخذة غير مناسبة و تأثيرها غير فعال على أداء معدلات النمو الاقتصادي.
في حين على جانب الأداء الاقتصادي العالمي نجد أن التباطؤ أصبح سمة في أداء الاقتصاديات العالمية نتيجة تراجع الطلب العالمي بشكل كبير، وهو ما تعاني منه اليابان شانها شأن الاقتصاديات التي تعتمد على التصدير بشكل كبير.
لذا فالأمور غير سانحة لتحقيق انتعاش اقتصادي بالنسبة للاقتصاد الياباني، وهو ما قد يدفع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي و حكومته إلى تغيير أجزاء في خطتهم لدعم الاقتصاد الياباني وتحقيق معدلات نمو إيجابية تساهم في دفع عجلة الاقتصاد إلى الحركة.
الناتج المحلي الإجمالي السنوي في اليابان خلال الربع الثاني سجل نمو بنسبة 2.6% مقارنة بالتوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.6%.
الحيرة في الأسواق جاءت نتيجة الفارق بين النمو الحقيقي في اليابان الذي شهد تراجع خلال الربع الثاني و بين التوقعات التي نتجت من ثقة الأسواق في نجاح البرامج التحفيزية الحالية في تحقيق معدلات نمو حقيقي في ثالث أكبر اقتصاد عالمي.
الأعين الآن عادت إلى التوجه للبنك المركزي الياباني لمعرفة مصير عمليات التحفيز، فهل ستستمر على نفس الوتيرة أن بيانات النمو الضعيفة من شأنها أن تجبر البنك المركزي الياباني و الحكومة اليابانية برئاسة آبي من ورائه لاتخاذ المزيد من التدابير المالية و الاقتصادية لمواجهة التباطؤ الحالي في النمو و التي فشلت خططهم السابقة في مواجهته.
هذا وقد أعلنت مؤسسة مووديز للتصنيف الائتماني أن معدلات النمو خلال الربع الثالث في اليابان في طريقها إلى التباطؤ مجدداً لتحذو حذو بيانات النمو خلال الربع الثاني من العام. و أشارة المؤسسة أن الاقتصاد الياباني يواجه مخاطر نتيجة انحسار زخم النمو في المرحلة الراهنة من إستراتيجية الإنعاش الاقتصادي مما يزيد من احتمالات فشل الحكومة الحالية في تحقيق أهدافها.
فشل الحكومة اليابانية في تحقيق أهدافها قد لا يعود إلى تقصيرها في اتخاذ إجراءات استثنائية، و لكن في كون الإجراءات الاستثنائية المتخذة غير مناسبة و تأثيرها غير فعال على أداء معدلات النمو الاقتصادي.
في حين على جانب الأداء الاقتصادي العالمي نجد أن التباطؤ أصبح سمة في أداء الاقتصاديات العالمية نتيجة تراجع الطلب العالمي بشكل كبير، وهو ما تعاني منه اليابان شانها شأن الاقتصاديات التي تعتمد على التصدير بشكل كبير.
لذا فالأمور غير سانحة لتحقيق انتعاش اقتصادي بالنسبة للاقتصاد الياباني، وهو ما قد يدفع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي و حكومته إلى تغيير أجزاء في خطتهم لدعم الاقتصاد الياباني وتحقيق معدلات نمو إيجابية تساهم في دفع عجلة الاقتصاد إلى الحركة.