- المشاركات
- 19,953
- الإقامة
- تركيا
بيانات هامة مرتقبة في منطقة اليورو وبريطانيا
بيانات هامة ننتظرها هذا الأسبوع من القارة الأوروبية لعل أهمها بيانات الثقة في المانيا وأداء القطاعات الرئيسية في منطقة اليورو، بينما ننتظر في بريطانيا محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني.
منطقة اليورو
في الأسبوع السابق شهدنا كيف أظهرت البيانات تباطؤ وتيرة نمو منطقة اليورو في الربع الثالث تماشيا مع رؤية البنك إزاء المنطقة في الوقت الذي حققت فيه نمو بنسبة 0.1% (قراءة أولية) من 0.3% في الربع الثاني. الامر الذي يدعم السياسات التوسعية التي يتبانها البنك المركزي الأوروبي.
في المانيا – أكبر اقتصاد في المنطقة-اظهرت البيانات تراجع وتيرة النمو في الربع الثالث إلى 0.3% من 0.7% في الربع الثاني.
بينما ننتظر هذا الأسبوع الإعلان القراءة النهائية في المانية وتوقعات بأن تبقى كما هي دون تغير بنسبة 0.3% لكن مع الإعلان عن تفاصيل وبيانات فرعية للناتج المحلي من ضمنها الصادرات حيث يتوقع ان تنمو بوتيرة ادن من الربع الثالث لتسجل نمو 0.2% من 2.2% والواردات كذلك قد تسجل 0.7% من 2.0% للربع الثاني.
تأثير ازمة الديون السيادية لايزال يلقى بظلاله على اداء المنطقة في ظل وجود معدلات مرتفعة للبطالة ضمن اعلى مستوى تاريخيا مع تباين أداء اقتصاديات المنطقة في ظل استمرار عمليات الإصلاح المالي من قبل الحكومات.
على الرغم من ذلك تشير التوقعات إلى وجود بعض التحسن في أداء القطاعات الرئيسية بالمنطقة، حيث ننتظر هذا الأسبوع الإعلان عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات المركب – يقيس اداء القطاعين الصناعي والخدمي-وقد يظهر ارتفاع في نوفمبر تشرين الثاني إلى 52.00 من 51.9 لقراءة أكتوبر تشرين الأول.
قراءة المؤشر دون مستوى 50 تعني انكماش للقطاع.
بالنسبة للقطاع الخدمي فقد يحقق نمو قليلا إلى 51.9 خلال نوفمبر تشرين الأول من 51.6 كما هو الحال بالنسبة للقطاع الصناعي يتوقع أن يسجل 51.5 من 51.3 للقراءة السابقة.
وفي المانيا يتوقع أن يسجل مؤشر مدراء المشتريات الصناعي نمو 52.00 (قراءة أولية) في نوفمبر تشرين الثاني من 51.7، والقطاع الخدمي قد يسجل 53.00 من 52.9 للقراءة السابقة.
لا زلنا مع المانيا حيث من المقرر ان يتم الإعلان عن بيانات الثقة خلال هذا الأسبوع، بداية بالإعلان عن مؤشر zew للشعور العام تجاه الاقتصاد إلى 54.3 في نوفمبر تشرين الثاني من 52.8 في أكتوبر تشرين الأول والتي كانت الأفضل منذ ابريل نيسان 2010.
مؤشر معهد ifo لمناخ الأعمال – يقيس توقعات المدراء التنفيذيين في 7 ألاف شركة بشأن الاقتصاد ومناخ الأعمال خلال الستة أشهر المقبلة-يتوقع ان يعاود الارتفاع قليلا في نوفمبر تشرين الثاني ليسجل مستوى 107.7 من 107.4 للقراءة السابقة.
بريطانيا
ربما اهم البيانات المنتظرة هذا الأسبوع هو محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني عن الاجتماع الذي عقد في وقت سابق من الشهر الجاري واتخذ فيه البنك قرار بالإبقاء على السياسة النقدية كما هي دون تغير بنسبة 0.50% وبرنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني.
في الشهر السابق كانت تصويت لجنة السياسة النقدية بالإجماع على السياسة النقدية ككل، لكن هذا الأسبوع ننتظر ان نرى اتجاهات أعضاء اللجنة لاسيما بعد صدور تقرير التضخم الذي حمل نظرة متفائلة إزاء نمو الاقتصاد وفي نفس الوقت مدى تأثير تراجع التضخم على قرارات اللجنة.
جدير بالذكر أن البنك في تقرير أغسطس /اب أعلن عن توجه مستقبلي للسياسة النقدية متبنيا سياسات توسعية من خلال الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 0.5% وبرنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني واتخاذ معدل البطالة كمعيار استرشادي وليس هدف بحد ذاته للنظر مرة أخرى في تقييم السياسة النقدية.
وبالتالي البنك كان يتوقع انه للوصول إلى معدل 7% من 7.8% (معدل البطالة في أغسطس اب) يحتاج اضافة 750 ألف وظيفة على حسب ما أعلنه البنك، وحتى ان يتم الوصول إلى ذلك المعدل قد يكون في 2016.
فيما ان البنك قام بتعديل الإطار الزمني لتوقعاته في تقرير التضخم (نوفمبر تشرين الثاني) التعديل فقط جاء اليوم بأن البنك يرى انخفاض معدل البطالة بشكل أسرع عما كان متوقعا من قبل بحيث ان المعدل قد يصل إلى 7% في الربع الثالث من عام 2015 بدلا من 2016.
فيما أبقي على نفس الشروط للاحتفاظ بهذا التوجه وهي ألا يزيد التضخم عن المستوى المستهدف بنسبة 2% حتى مستوى 2.5% في 18 و24 شهر المقبلين. والشرط الثاني عدم بقاء توقعات التضخم ضمن المناطق المستهدفة، وأخيرا إذا ما قدرت لجنة السياسة النقدية وجود مخاطر وتهديدات للاستقرار المالي لا يمكن احتوائها وفقا للسياسة النقدية الحالية.
بيانات هامة ننتظرها هذا الأسبوع من القارة الأوروبية لعل أهمها بيانات الثقة في المانيا وأداء القطاعات الرئيسية في منطقة اليورو، بينما ننتظر في بريطانيا محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني.
منطقة اليورو
في الأسبوع السابق شهدنا كيف أظهرت البيانات تباطؤ وتيرة نمو منطقة اليورو في الربع الثالث تماشيا مع رؤية البنك إزاء المنطقة في الوقت الذي حققت فيه نمو بنسبة 0.1% (قراءة أولية) من 0.3% في الربع الثاني. الامر الذي يدعم السياسات التوسعية التي يتبانها البنك المركزي الأوروبي.
في المانيا – أكبر اقتصاد في المنطقة-اظهرت البيانات تراجع وتيرة النمو في الربع الثالث إلى 0.3% من 0.7% في الربع الثاني.
بينما ننتظر هذا الأسبوع الإعلان القراءة النهائية في المانية وتوقعات بأن تبقى كما هي دون تغير بنسبة 0.3% لكن مع الإعلان عن تفاصيل وبيانات فرعية للناتج المحلي من ضمنها الصادرات حيث يتوقع ان تنمو بوتيرة ادن من الربع الثالث لتسجل نمو 0.2% من 2.2% والواردات كذلك قد تسجل 0.7% من 2.0% للربع الثاني.
تأثير ازمة الديون السيادية لايزال يلقى بظلاله على اداء المنطقة في ظل وجود معدلات مرتفعة للبطالة ضمن اعلى مستوى تاريخيا مع تباين أداء اقتصاديات المنطقة في ظل استمرار عمليات الإصلاح المالي من قبل الحكومات.
على الرغم من ذلك تشير التوقعات إلى وجود بعض التحسن في أداء القطاعات الرئيسية بالمنطقة، حيث ننتظر هذا الأسبوع الإعلان عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات المركب – يقيس اداء القطاعين الصناعي والخدمي-وقد يظهر ارتفاع في نوفمبر تشرين الثاني إلى 52.00 من 51.9 لقراءة أكتوبر تشرين الأول.
قراءة المؤشر دون مستوى 50 تعني انكماش للقطاع.
بالنسبة للقطاع الخدمي فقد يحقق نمو قليلا إلى 51.9 خلال نوفمبر تشرين الأول من 51.6 كما هو الحال بالنسبة للقطاع الصناعي يتوقع أن يسجل 51.5 من 51.3 للقراءة السابقة.
وفي المانيا يتوقع أن يسجل مؤشر مدراء المشتريات الصناعي نمو 52.00 (قراءة أولية) في نوفمبر تشرين الثاني من 51.7، والقطاع الخدمي قد يسجل 53.00 من 52.9 للقراءة السابقة.
لا زلنا مع المانيا حيث من المقرر ان يتم الإعلان عن بيانات الثقة خلال هذا الأسبوع، بداية بالإعلان عن مؤشر zew للشعور العام تجاه الاقتصاد إلى 54.3 في نوفمبر تشرين الثاني من 52.8 في أكتوبر تشرين الأول والتي كانت الأفضل منذ ابريل نيسان 2010.
مؤشر معهد ifo لمناخ الأعمال – يقيس توقعات المدراء التنفيذيين في 7 ألاف شركة بشأن الاقتصاد ومناخ الأعمال خلال الستة أشهر المقبلة-يتوقع ان يعاود الارتفاع قليلا في نوفمبر تشرين الثاني ليسجل مستوى 107.7 من 107.4 للقراءة السابقة.
بريطانيا
ربما اهم البيانات المنتظرة هذا الأسبوع هو محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني عن الاجتماع الذي عقد في وقت سابق من الشهر الجاري واتخذ فيه البنك قرار بالإبقاء على السياسة النقدية كما هي دون تغير بنسبة 0.50% وبرنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني.
في الشهر السابق كانت تصويت لجنة السياسة النقدية بالإجماع على السياسة النقدية ككل، لكن هذا الأسبوع ننتظر ان نرى اتجاهات أعضاء اللجنة لاسيما بعد صدور تقرير التضخم الذي حمل نظرة متفائلة إزاء نمو الاقتصاد وفي نفس الوقت مدى تأثير تراجع التضخم على قرارات اللجنة.
جدير بالذكر أن البنك في تقرير أغسطس /اب أعلن عن توجه مستقبلي للسياسة النقدية متبنيا سياسات توسعية من خلال الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 0.5% وبرنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني واتخاذ معدل البطالة كمعيار استرشادي وليس هدف بحد ذاته للنظر مرة أخرى في تقييم السياسة النقدية.
وبالتالي البنك كان يتوقع انه للوصول إلى معدل 7% من 7.8% (معدل البطالة في أغسطس اب) يحتاج اضافة 750 ألف وظيفة على حسب ما أعلنه البنك، وحتى ان يتم الوصول إلى ذلك المعدل قد يكون في 2016.
فيما ان البنك قام بتعديل الإطار الزمني لتوقعاته في تقرير التضخم (نوفمبر تشرين الثاني) التعديل فقط جاء اليوم بأن البنك يرى انخفاض معدل البطالة بشكل أسرع عما كان متوقعا من قبل بحيث ان المعدل قد يصل إلى 7% في الربع الثالث من عام 2015 بدلا من 2016.
فيما أبقي على نفس الشروط للاحتفاظ بهذا التوجه وهي ألا يزيد التضخم عن المستوى المستهدف بنسبة 2% حتى مستوى 2.5% في 18 و24 شهر المقبلين. والشرط الثاني عدم بقاء توقعات التضخم ضمن المناطق المستهدفة، وأخيرا إذا ما قدرت لجنة السياسة النقدية وجود مخاطر وتهديدات للاستقرار المالي لا يمكن احتوائها وفقا للسياسة النقدية الحالية.