- المشاركات
- 19,955
- الإقامة
- تركيا
حقق المؤشر المبدئي للقطاع الصناعي في الصين تراجعاً بأعلى من التوقعات خلال آب، على خلفية تباطؤ الائتمان و سوق العقارات بما يزيد من الضغوط و المخاطر على عملية تعافي ثاني الاقتصاديات العالمية و سعيه نحو تحقيق هدف النمو لهذا العام عند 7.2%.
صدرت القراءة التمهيدية لإحصائية hsbc لمدراء المشتريات الصناعي في الصين لشهر آب حيث جاءت مسجلة مستوى 50.3، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بمستوى 51.7 في حين أشارت التوقعات ارتفاع بمستوى 51.5
في غضون ذلك نشير أن هذه البيانات تعد منطقية في ظل أداء اقتصاد الصين في الآونة الأخيرة، حيث لاحظنا تراجع في التوسع الائتماني فضلاً عن تراجع نمو الإنفاق الاستثماري و تراجع الإنتاج الصناعي. في مؤشر على تعثر عملية التعافي الاقتصادي في هذه المرحلة.
على المقابل نشير أن البنك المركزي الصيني سعى في الفترة الماضية لإفاء إجراءات تحفيزية على نطاق ضيق لتعويض الفترة التي تراجعت فيها الصادرات بشكل لافت إلى جانب تدهور القطاع الصناعي. و لكنه أشار أنه سيحافظ على سياسات حكيمة.
اتصالاً بذلك نشير أن الفترة القادمة ستكون الحاكم بالنسبة للبنك المركزي الصيني، حيث أنه إذا استمر التدهور في المعدلات الاقتصادية قد يدفع ذلك البنك المركزي لاتخاذ المزيد من السياسات التخفيفية في سبيل النهوض بالقطاعات الاقتصادية. لضمان القدرة على تحقيق هدف النمو مع العمل على إحداث توازن بين معدلات النمو و التضخم.
يبقى لتحديد هذه المعطيات انتظار صدور القراءة الرسمية لمدراء المشتريات الصناعي و التي ستقيم نشاط القطاع الصناعي بشكل قاطع على الرغم من أن المؤشرات المبدئية تشير أنه سيحقق قراءة ضعيفة في ظل ما ذكرناه من ضعف القطاعات الاقتصادية الهامة.
صدرت القراءة التمهيدية لإحصائية hsbc لمدراء المشتريات الصناعي في الصين لشهر آب حيث جاءت مسجلة مستوى 50.3، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بمستوى 51.7 في حين أشارت التوقعات ارتفاع بمستوى 51.5
في غضون ذلك نشير أن هذه البيانات تعد منطقية في ظل أداء اقتصاد الصين في الآونة الأخيرة، حيث لاحظنا تراجع في التوسع الائتماني فضلاً عن تراجع نمو الإنفاق الاستثماري و تراجع الإنتاج الصناعي. في مؤشر على تعثر عملية التعافي الاقتصادي في هذه المرحلة.
على المقابل نشير أن البنك المركزي الصيني سعى في الفترة الماضية لإفاء إجراءات تحفيزية على نطاق ضيق لتعويض الفترة التي تراجعت فيها الصادرات بشكل لافت إلى جانب تدهور القطاع الصناعي. و لكنه أشار أنه سيحافظ على سياسات حكيمة.
اتصالاً بذلك نشير أن الفترة القادمة ستكون الحاكم بالنسبة للبنك المركزي الصيني، حيث أنه إذا استمر التدهور في المعدلات الاقتصادية قد يدفع ذلك البنك المركزي لاتخاذ المزيد من السياسات التخفيفية في سبيل النهوض بالقطاعات الاقتصادية. لضمان القدرة على تحقيق هدف النمو مع العمل على إحداث توازن بين معدلات النمو و التضخم.
يبقى لتحديد هذه المعطيات انتظار صدور القراءة الرسمية لمدراء المشتريات الصناعي و التي ستقيم نشاط القطاع الصناعي بشكل قاطع على الرغم من أن المؤشرات المبدئية تشير أنه سيحقق قراءة ضعيفة في ظل ما ذكرناه من ضعف القطاعات الاقتصادية الهامة.