رفعت تركيا ضريبة الاستقطاع على الودائع والصناديق الاستثمارية المقوّمة بالليرة، لتشدد قبضتها على مدخرات القطاع العائلي، ضمن مساعيها لتوفير مصادر إيرادات جديدة لتقليص عجز الميزانية.
نصّ مرسوم رئاسي نُشر يوم الثلاثاء على رفع الضريبة على الودائع التي تصل آجالها إلى ستة أشهر، من 15% إلى 17.5%.
أما الضريبة على الودائع لأجل يصل إلى عام، فقد ارتفعت من 12% إلى 15%. كما ستُفرض ضريبة بنسبة 17.5% ارتفاعاً من 15%، على أرباح الصناديق الاستثمارية المشتركة، باستثناء تلك التي تركز بشكل كبير على الأسهم، أو تلك المتخصصة في العقارات طويلة الأجل أو رأس المال الجريء.
تأثيرات متباينة على الإيرادات والسياسة النقدية
قد تسهم زيادة ضريبة الاستقطاع في تعزيز المالية العامة لتركيا وسط اتساع العجز في الميزانية. لكنها في الوقت نفسه تعقد جهود البنك المركزي لتقليل التحول إلى الدولار داخل الاقتصاد، وتحفيز الادخار بالليرة من خلال تقديم عوائد حقيقية، أي العائد الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم، إيجابية. ويتوقع معظم المحللين أن يُقدم البنك المركزي التركي على خفض الفائدة خلال يوليو الجاري.قال باتوهان أوز شاهين، مدير الاستثمار في شركة "أتا بورتفوي" (Ata Portfoy): "زيادة ضريبة الاستقطاع تُشكل مفاجأة". و"نظراً لأنها تطال الودائع والصناديق الاستثمارية المشتركة المقومة بالليرة، فلا يملك المستثمر خيارات عديدة للتنقل بين المنتجات الاستثمارية".
توجه محتمل نحو الأسهم
محمد غيرز، الرئيس التنفيذي لشركة "عثمانلي بورتفوي" (Osmanli Portfoy)، قال إن هذه الخطوة قد تدفع المستثمرين نحو شراء الأسهم.بلغ عجز الميزانية التركية 650 مليار ليرة (16 مليار دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، بارتفاع نسبته 38% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقفز الإنفاق بنسبة 44%، مدفوعاً جزئياً بزيادة مدفوعات الفائدة.
تستهدف الحكومة التركية تسجيل عجز سنوي قدره 1.93 تريليون ليرة، ويتوقع برنامجها متوسط الأجل أن يبلغ العجز نحو 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
في غضون ذلك، بلغ إجمالي الأموال المودعة في الصناديق الاستثمارية نحو 6.25 تريليون ليرة (156 مليار دولار) حتى تاريخ 8 يوليو، حسب بيانات مؤسسة الإيداع المركزي للأوراق المالية.