- المشاركات
- 19,953
- الإقامة
- تركيا
كشفت الحكومة اليابانية الجديدة بقيادة آبي النقاب عن خطة تحفيزية بقيمة 10.3 تريليون ين بما يعادل 116 بليون دولار لدعم اقتصاد اليابان و حمايته الركود الاقتصادي، كأول رد فعل حقيقي لإنهاء حالة الانكماش التضخمي لثالث أبر الاقتصاديات العالمية.
حيث سيتم تخصيص 3.8 تريليون ين للحماية من الكوارث الطبيعية و إعادة الهيكلة هذا إلى جانب توجيه 3.1 تريليون ين للاستثمارات الخاصة مباشرة إلى جانب بعد من الإجراءات الأخرى. حيث أن رد الفعل هذا كان متوقعاً بعد استمرار الأداء المخيب للآمال لاقتصاد اليابان.
من ناحية أخرى من المنتظر أن تساهم هذه الخطة التحفيزية في رفع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2 نقطة أساس، هذا إلى جانب توفير 600 ألف فرصة عمل جديدة على المقابل قد تدخل الحكومة اليابانية طبقاً لوزارة المالية ميزانية إضافية بقيمة 13.1 تريليون ين لدعم الاقتصاد و بهدف تحقيق هدف التضخم.
بالمقابل نشير أن الاقتصاد الياباني حقق انكماشاً على المدى السنوي خلال الربع الثالث بنسبة 3.5% بعد الانكماش المحقق خلال الربع الثاني، و من المتوقع أن يستكمل اقتصاد اليابان الانكماش خلال الربع الثالث بنسبة 0.6%.
في غضون ذلك نجد أن ردة فعل الحكومة العنيفة جاءت بعد سلسلة من الإخفاقات و ارتفاع لقيمة الين مما تسبب في خسائر للشركات اليابانية التي تعاني بالفعل في الداخل جراء ضعف إنفاق المستهلكين فضلاً عن تراجع الطلب العالمي بشكل عام و تراجع مبيعاتهم في الصين بشكل خاص.
حيث نلاحظ أن بيانات الميزان التجاري جاءت سلبية للغاية حيث وسع الميزان التجاري نطاق عجزه خلال كانون الأول. مما يهدد موقف الحكومة الجديدة في قدرتها في إحكام السيطرة على الوضع الاقتصادي و كيفية النهوض بالبلاد.
أخيراً إلى مستجدات الين الياباني حيث شهد صعوداً أمام نظيره الدولار بمستوى 88.87 ليسجل زوج الدولار/الين أعلى مستوى عند 89.28 و الأدنى عند 88.76
حيث سيتم تخصيص 3.8 تريليون ين للحماية من الكوارث الطبيعية و إعادة الهيكلة هذا إلى جانب توجيه 3.1 تريليون ين للاستثمارات الخاصة مباشرة إلى جانب بعد من الإجراءات الأخرى. حيث أن رد الفعل هذا كان متوقعاً بعد استمرار الأداء المخيب للآمال لاقتصاد اليابان.
من ناحية أخرى من المنتظر أن تساهم هذه الخطة التحفيزية في رفع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2 نقطة أساس، هذا إلى جانب توفير 600 ألف فرصة عمل جديدة على المقابل قد تدخل الحكومة اليابانية طبقاً لوزارة المالية ميزانية إضافية بقيمة 13.1 تريليون ين لدعم الاقتصاد و بهدف تحقيق هدف التضخم.
بالمقابل نشير أن الاقتصاد الياباني حقق انكماشاً على المدى السنوي خلال الربع الثالث بنسبة 3.5% بعد الانكماش المحقق خلال الربع الثاني، و من المتوقع أن يستكمل اقتصاد اليابان الانكماش خلال الربع الثالث بنسبة 0.6%.
في غضون ذلك نجد أن ردة فعل الحكومة العنيفة جاءت بعد سلسلة من الإخفاقات و ارتفاع لقيمة الين مما تسبب في خسائر للشركات اليابانية التي تعاني بالفعل في الداخل جراء ضعف إنفاق المستهلكين فضلاً عن تراجع الطلب العالمي بشكل عام و تراجع مبيعاتهم في الصين بشكل خاص.
حيث نلاحظ أن بيانات الميزان التجاري جاءت سلبية للغاية حيث وسع الميزان التجاري نطاق عجزه خلال كانون الأول. مما يهدد موقف الحكومة الجديدة في قدرتها في إحكام السيطرة على الوضع الاقتصادي و كيفية النهوض بالبلاد.
أخيراً إلى مستجدات الين الياباني حيث شهد صعوداً أمام نظيره الدولار بمستوى 88.87 ليسجل زوج الدولار/الين أعلى مستوى عند 89.28 و الأدنى عند 88.76