- المشاركات
- 19,955
- الإقامة
- تركيا
في خطوة غير معلنة من قبل البنك المركزي السويسري وغير مدرجة بمواعيد قرارات البنك، حيث قام اليوم باتخاذ قرار تاريخي بخفض سعر الفائدة على الودائع إلى المناطق السلبة لتسجل -0.25% بعد ان كانت بين المناطق الصفرية ومستوى 0.25%.
القرار في حد ذاته مفاجئ في التوقيت لكن غير مفاجئ من قبل البنك السويسري نفسه والذي المح أعضاؤه طوال الفترة الماضية انهم بصدد تطبيق سعر فائدة بالسالب إذا استدعى الأمر. وهذا ما تحقق في الوقت الراهن.
القرار تم اتخاذه لأول مرة منذ عام 1970 عندما قامت الحكومة بفرض سعر فائدة بالسالب على ودائع الأجانب، لكن هذه المرة تم فرض سعر فائدة بالسالب على جميع الودائع التي تزيد عن 10 مليون فرنك.
المخاطر المستمرة
الضغوط تزايدت على البنك السويسري لاتخاذ قرار مثل ذلك، وهي عدة عوامل جميعها تؤثر في نفس الاتجاه، انهيار العملة الروسية بسبب انخفاض أسعار النفط والعقوبات الغربية على روسيا هذا بجانب توجهات البنك المركزي الأوروبي إلى تبني سياسات توسعية عميقة عجلت من قرار البنك في تطبيق سعر فائدة بالسالب والذي سيطبق بداية من يوم 22 يناير/كانون الثاني المقبل والذي سيكون نفس يوم اجتماع البنك الأوروبي.
المعضلة الأساسية هو هروب رؤوس الأموال والبحث عن ملاذ آمن حيث تعد سويسرا أحد أفضل الملاذات الآمنة في أوقات الازمات، والاضرار السلبية التي تنتج من ذلك هو د\عم قيمة الفرنك السويسري امام العملات الرئيسية الأخرى وهو الامر الذي لا يرغبه البنك على الاطلاق.
لذا فرض سعر فائدة بالسلب على الودائع قد يساعد على تخفيف الضغط على الفرنك السويسري كعملة ملاذ آمن.
لذا فإن أحد أسلحة البنك الأخرى التي يستخدمها وتعهد بالإبقاء عليها هي سياسة تثبيت سعر صرف الفرنك امام اليورو عند مستوى 1.20 لكل يورو.
منطقة اليورو
والسب في تثبيت سعر صرف الفرنك امام اليورو هو ان منطقة اليورو تستحوذ على نحو نصف الصادرات السويسرية. بينما تمثل الصادرات نحو 52% من الناتج المحلي الإجمالي (تقديرات البنك الدولي 2013).
المخاطر المحتملة من تباين السياسة النقدية بين البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي السويسري، البنك المركزي الأوروبي طبق بالفعل سعر فائدة بالسالب في الآونة الأخيرة وهذا الامر مثل ضغط على البنك السويسري في محاولة المناورة وتضييق الفارق الكبير بين السياستين بما لا يجذب الطلب على الفرنك.
بينما الازمة الروسية تلوح في الأفق ويتجه البنك الروسي إلى رفع سعر الفائدة بشكل حاد لمواجهة تراجع قيمة الروبل على خلفية انحدار أسعار النفط والتي تزيد المخاطر امام البنك السويسري من ناحيتين، البحث عن الملاذ الآمن بسبب الازمة الروسية وسويسرا هي المكان المفضل، بينما تراجع أسعار النفط يزيد من مخاطر الانكماش التضخمي.
انخفاض أسعار النفط
أسعار النفط الخام تراجعت حوالي 40% منذ يونيو/حزيران السابق ويتوقع ان تواصل الانخفاض خلال العام المقبل 2015، وفي الوقت الذي تمثل فيه تراجع أسعار النفط عامل إيجابي لدعم القوى الشرائية لدى افراد القطاع العائلي في الاقتصاديات الغنية.
إلا انها في نفس الوقت تؤثر سلبا على مستويات التضخم في وقت تعاني منه الاقتصاديات الرئيسية ومن ضمنها سويسرا من ضعف وتيرة التضخم والأقرب إلى الانزلاق في انكماش تضخمي.
البنك السويسري يتوقع ان ينزلق التضخم ضمن المناطق السالبة في الأربع فصول القادمة بسبب انخفاض أسعار النفط، بينما على المدى المتوسط والطويل فإن ضعف مستويات التضخم علميا وسلبية النظرة المستقبلية لمنطقة اليورو من شأنها ان تؤثر على مستويات التضخم داخل سويسرا.
وبناء على ذلك خفض البنك توقعات التضخم ليصبح 0.0% في نهاية 2014 من 0.1% (توقعات سبتمبر) بينما يسجل مستوى سالب بنسبة -0.1% في عام 2015 قبل ان يرتفع قليلا بنسبة 0.3%.
وهذه التوقعات تم بناؤها اعتماد على سعر فائدة صفري وتراجع قيمة الفرنك السويسري.
اليورو امام الفرنك السويسري
ارتفع زوج اليورو امام الفرنك إلى اعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول مسجلا 1.2094 كرد فعل قوي على قرار البنك السويسري قبل ان يرتد مرة أخرى ليتداول حول مستويات 1.2034 ويظل بالقرب من سقف السعري للفرنك الذي حدده البنك السويسري عند 1.20.
القرار في حد ذاته مفاجئ في التوقيت لكن غير مفاجئ من قبل البنك السويسري نفسه والذي المح أعضاؤه طوال الفترة الماضية انهم بصدد تطبيق سعر فائدة بالسالب إذا استدعى الأمر. وهذا ما تحقق في الوقت الراهن.
القرار تم اتخاذه لأول مرة منذ عام 1970 عندما قامت الحكومة بفرض سعر فائدة بالسالب على ودائع الأجانب، لكن هذه المرة تم فرض سعر فائدة بالسالب على جميع الودائع التي تزيد عن 10 مليون فرنك.
المخاطر المستمرة
الضغوط تزايدت على البنك السويسري لاتخاذ قرار مثل ذلك، وهي عدة عوامل جميعها تؤثر في نفس الاتجاه، انهيار العملة الروسية بسبب انخفاض أسعار النفط والعقوبات الغربية على روسيا هذا بجانب توجهات البنك المركزي الأوروبي إلى تبني سياسات توسعية عميقة عجلت من قرار البنك في تطبيق سعر فائدة بالسالب والذي سيطبق بداية من يوم 22 يناير/كانون الثاني المقبل والذي سيكون نفس يوم اجتماع البنك الأوروبي.
المعضلة الأساسية هو هروب رؤوس الأموال والبحث عن ملاذ آمن حيث تعد سويسرا أحد أفضل الملاذات الآمنة في أوقات الازمات، والاضرار السلبية التي تنتج من ذلك هو د\عم قيمة الفرنك السويسري امام العملات الرئيسية الأخرى وهو الامر الذي لا يرغبه البنك على الاطلاق.
لذا فرض سعر فائدة بالسلب على الودائع قد يساعد على تخفيف الضغط على الفرنك السويسري كعملة ملاذ آمن.
لذا فإن أحد أسلحة البنك الأخرى التي يستخدمها وتعهد بالإبقاء عليها هي سياسة تثبيت سعر صرف الفرنك امام اليورو عند مستوى 1.20 لكل يورو.
منطقة اليورو
والسب في تثبيت سعر صرف الفرنك امام اليورو هو ان منطقة اليورو تستحوذ على نحو نصف الصادرات السويسرية. بينما تمثل الصادرات نحو 52% من الناتج المحلي الإجمالي (تقديرات البنك الدولي 2013).
المخاطر المحتملة من تباين السياسة النقدية بين البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي السويسري، البنك المركزي الأوروبي طبق بالفعل سعر فائدة بالسالب في الآونة الأخيرة وهذا الامر مثل ضغط على البنك السويسري في محاولة المناورة وتضييق الفارق الكبير بين السياستين بما لا يجذب الطلب على الفرنك.
بينما الازمة الروسية تلوح في الأفق ويتجه البنك الروسي إلى رفع سعر الفائدة بشكل حاد لمواجهة تراجع قيمة الروبل على خلفية انحدار أسعار النفط والتي تزيد المخاطر امام البنك السويسري من ناحيتين، البحث عن الملاذ الآمن بسبب الازمة الروسية وسويسرا هي المكان المفضل، بينما تراجع أسعار النفط يزيد من مخاطر الانكماش التضخمي.
انخفاض أسعار النفط
أسعار النفط الخام تراجعت حوالي 40% منذ يونيو/حزيران السابق ويتوقع ان تواصل الانخفاض خلال العام المقبل 2015، وفي الوقت الذي تمثل فيه تراجع أسعار النفط عامل إيجابي لدعم القوى الشرائية لدى افراد القطاع العائلي في الاقتصاديات الغنية.
إلا انها في نفس الوقت تؤثر سلبا على مستويات التضخم في وقت تعاني منه الاقتصاديات الرئيسية ومن ضمنها سويسرا من ضعف وتيرة التضخم والأقرب إلى الانزلاق في انكماش تضخمي.
البنك السويسري يتوقع ان ينزلق التضخم ضمن المناطق السالبة في الأربع فصول القادمة بسبب انخفاض أسعار النفط، بينما على المدى المتوسط والطويل فإن ضعف مستويات التضخم علميا وسلبية النظرة المستقبلية لمنطقة اليورو من شأنها ان تؤثر على مستويات التضخم داخل سويسرا.
وبناء على ذلك خفض البنك توقعات التضخم ليصبح 0.0% في نهاية 2014 من 0.1% (توقعات سبتمبر) بينما يسجل مستوى سالب بنسبة -0.1% في عام 2015 قبل ان يرتفع قليلا بنسبة 0.3%.
وهذه التوقعات تم بناؤها اعتماد على سعر فائدة صفري وتراجع قيمة الفرنك السويسري.
اليورو امام الفرنك السويسري
ارتفع زوج اليورو امام الفرنك إلى اعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول مسجلا 1.2094 كرد فعل قوي على قرار البنك السويسري قبل ان يرتد مرة أخرى ليتداول حول مستويات 1.2034 ويظل بالقرب من سقف السعري للفرنك الذي حدده البنك السويسري عند 1.20.