- المشاركات
- 7,518
- الإقامة
- عرب فوركس
بلغ التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسيا في آذار (مارس) بواقع 7.5 في المائة، خلال عام، مدفوعا من الحرب في أوكرانيا التي رفعت أسعار الطاقة والمواد الغذائية.
وكانت الأسعار قد ارتفعت بمعدل 5.9 في المائة، في شباط (فبراير) في الدول الـ19 التي تعتمد اليورو عملة موحدة، ما عد أعلى ارتفاع منذ بدء المكتب الأوروبي للإحصاءات "يوروستات" بإعداد هذا المؤشر في كانون الثاني (يناير) 1997.
ووفقا لـ"الفرنسية"، يسجل التضخم منذ تشرين الثاني (نوفمبر)، مستوى قياسيا لا سابق له في تاريخ المنطقة كل شهر، الأمر الذي دفع الحكومات إلى التدخل لحماية المستهلكين.
وفي فرنسا، دخل خفض بقيمة 15 سنتا على الأقل لكل لتر من الوقود حيز التنفيذ أمس، في وقت تخطت أسعار البنزين 2 يورو للتر في المعدل.
وكثفت الحكومات الأوروبية مبادراتها في الأسابيع الأخيرة، من قسائم تمنح للموظفين إلى تخفيضات ضريبية وحسومات في المواصلات العامة وتحديد مستويات قصوى لأسعار الطاقة.
ويأتي اشتداد التضخم بدفع من ارتفاع أسعار النفط، الغاز، والكهرباء، لكنه أكثر استفحالا من السابق. فقد ارتفعت أسعار الطاقة 44.7 في المائة، خلال عام في آذار (مارس) بعد ازدياد بواقع 32 في المائة، في شباط (فبراير)، وفق "يوروستات".
ويشمل هذا الارتفاع في الأسعار ركائز المؤشر كلها، ولا سيما منها المواد الغذائية التي قفزت 5 في المائة، بعد تسجيل ارتفاع بواقع 4.2 في المائة، في شباط (فبراير). أما السلع الصناعية، فقد ازداد ثمنها 3.4 في المائة، على عام في آذار (مارس)، في مقابل 3.1 في المائة الشهر السابق.
ولم تفلت الخدمات من هذا الارتفاع، فقد شهدت ارتفاعا في الأسعار بواقع 2.7 في المائة في آذار (مارس)، في مقابل 2.5 في شباط (فبراير).
وإذا كانت هذه الدوامة تشكل أزمة اجتماعية في أوروبا، فهي تمثل أيضا معضلة بالنسبة إلى البنك المركزي الأوروبي الذي يسعى إلى استقرار الأسعار.
ودعا رئيس المصرف المركزي الألماني يواخيم ناجل المعروف بتأييده الانضباط المالي المؤسسة الجمعة إلى "عدم تفويت فرصة اتخاذ تدابير مضادة مواتية" لكبح ارتفاع الأسعار، غير أن السياسات الشديدة الصرامة قد تقوض النمو الذي بالكاد انتعش من تداعيات الجائحة.
وتؤدي الحرب على أوكرانيا التي بدأتها روسيا في الـ24 من شباط (فبراير) إلى "تفاقم التضخم والحد من النمو في الوقت عينه"، على ما قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي.
وفي العاشر من آذار (مارس)، خفضت المؤسسة الأوروبية توقعاتها لنمو إجمالي الناتج المحلي هذا العام في منطقة اليورو إلى 3.7 في المائة، "في مقابل 4.2 في المائة، سابقا"، في حين رفعت تقديرات التضخم إلى 5.1 في المائة، في مقابل 3.2 في المائة.
وتعد روسيا أكبر مزود غاز للاتحاد الأوروبي وثاني مصدر للنفط في العالم. وهي أيضا، كما أوكرانيا، قوة زراعية كبيرة. وتوفر الدولتان ما مجموعه 30 في المائة، من صادرات القمح على الصعيد العالمي.
وبطبيعة الحال، تسببت التوترات وحالة التريب بشأن الإمدادات في ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية خلال الأشهر الأخيرة. ومن المرتقب أن يتواصل التضخم الذي عد حالة عابرة العام الماضي، أقله هذا العام بعد.
وهو مدفوع "خصوصا من أسعار الطاقة والمواد الغذائية"، بحسب بيرت كوليجن المحلل لدى مصرف "آي إن جي" الذي يتوقع ارتفاعا إضافيا الشهر المقبل من دون استبعاد احتمال أن تتخطى هذه الزيادة 10 في المائة، مشككا في فرضية أن "يكون الأسوأ خلفنا".
بدوره دعا يواكيم ناجيل، رئيس مصرف "بوندسبنك"، البنك المركزي الأوروبي إلى اتخاذ رد فعل سريع إزاء ضغوط الأسعار المتسارعة، حسبما أفادت وكالة بلومبيرج للأنباء أمس.
وقال ناجيل، رئيس البنك الاتحادي "المركزي" الألماني، "جاء معدل التضخم مجددا أكبر بكثير من المتوقع، كنا واضحين في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إجراءات السياسة النقدية تعتمد على البيانات". وأوضح، "إن بيانات التضخم تتحدث عن نفسها، لا يجب أن تهدر السياسة النقدية فرصة اتخاذ إجراءات مضادة في الوقت المناسب".