- المشاركات
- 19,953
- الإقامة
- تركيا
قام الإقتصاد الأمريكي بالإفراج عن بيانات إقتصادية تعطي نبذه عن مدى صحة الإقتصاد، حيث قامت دائرة الإحصاءات بالإفراج عن قراءة طلبات الإعانة خلال الأسبوع الماضي و التي جاءت بأفضل من التوقعات، في حين أفرجت وزارة التجارة عن قراءة طلبات السلع المعمرة خلال الشهر الماضي و قد جاءت مطابقة للتوقعات.
طلبات الإعانة
قامت دائرة الإحصاءات بإصدار قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنتهي في 23 نوفبمر/تشرين الثاني، حيث أظهرت القراءة تراجع وتيرة تقديم الطلبات بواقع 10 آلاف طلب لتصل إلى 316 ألف طلب، مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي وصلت إلى 326 ألف طلب، و قد جاءت القراءة بأفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع ليصل إلى 330 ألف طلب.
أما بالنسبة للطلبات المستمرة للأسبوع المنتهي 16 من الشهر الحالي، فقد جاءت لتظهر تراجع وتيرة تقديم الطلبات لتصل إلى 2776 ألف طلب مقارنة بالقراءة الشهرية التي وصلت إلى 2867 ألف طلب، و قد جاءت القراءة بأفضل من التوقعات التي أشارت إلى تراجعها إلى 2850 ألف طلب.
و قد جاء في التقرير بأن هذا الطلبات قد وصلت إلى أدنى مستوى منذ شهرين و هذا الأمر يظهر التحسن في قطاع العمل، و يذكر بأن هذه الفترة هي فترة الأعياد حيث يقوم أرباب العمل بالإبقاء على عمالها الحاليين لتلبية الطلب مما يؤدي لزيادة المبيعات، و قد تراجعت حالات الإستغناء عن الموظفيين مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق الإستهلاكي و الذي يشكل نحو 70% من الإقتصاد الأمريكي.
طلبات السلع المعمرة
قامت وزارة التجارة الأمريكي بإصدار قراءة طلبات السلع المعمرة خلال الشهر الماضي أكتوبر/تشرين الأول، حيث أظهرت القراءة تراجع الطلبات بنسبة 2.0% مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 4.1%، و قد جاءت القراءة مطابقة للتوقعات، أما بالنسبة لطلبات السلع المعمرة عدا المواصلات فقد تراجعت بنسبة 0.1% مقارنة مع القراءة الشهرية السابقة التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.2%، و قد جاءت القراءة بأسوأ من التوقعات التي أِارت إلى ارتفاع بنسبة 0.5%.
أظهر التقرير بأن هذا التراجع الكبير هو نتيجة الإغلاق الجزئي الحكومي الذي استمر لمدة 16 يوماً قد أضر بثقة بعضاً من الشركات و التي قامت قامت بتخفيض موظفيها و إلاق مصانعها مثل شركة لوكهييد مارتن و هذا بالطبع سبنعكس على الإقتصاد، و قد أكد التقرير بأن الطلب على السلع مثل الطائرات و السلع الرأسمالية مثل الآلات و أجهزة الحاسوب قد تراجعت.
كما أوضح التقرير بأن عدم وجود انتعاش في حجوزات الطلبات خلال الشهر الماضي يعني بأن الشركات لا ترغب في الإستمثار ليزيد من مخاوف بأن النمو لن يتوسع بشكل متسارع خلال العام القادم 2014.
طلبات الإعانة
قامت دائرة الإحصاءات بإصدار قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنتهي في 23 نوفبمر/تشرين الثاني، حيث أظهرت القراءة تراجع وتيرة تقديم الطلبات بواقع 10 آلاف طلب لتصل إلى 316 ألف طلب، مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي وصلت إلى 326 ألف طلب، و قد جاءت القراءة بأفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع ليصل إلى 330 ألف طلب.
أما بالنسبة للطلبات المستمرة للأسبوع المنتهي 16 من الشهر الحالي، فقد جاءت لتظهر تراجع وتيرة تقديم الطلبات لتصل إلى 2776 ألف طلب مقارنة بالقراءة الشهرية التي وصلت إلى 2867 ألف طلب، و قد جاءت القراءة بأفضل من التوقعات التي أشارت إلى تراجعها إلى 2850 ألف طلب.
و قد جاء في التقرير بأن هذا الطلبات قد وصلت إلى أدنى مستوى منذ شهرين و هذا الأمر يظهر التحسن في قطاع العمل، و يذكر بأن هذه الفترة هي فترة الأعياد حيث يقوم أرباب العمل بالإبقاء على عمالها الحاليين لتلبية الطلب مما يؤدي لزيادة المبيعات، و قد تراجعت حالات الإستغناء عن الموظفيين مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق الإستهلاكي و الذي يشكل نحو 70% من الإقتصاد الأمريكي.
طلبات السلع المعمرة
قامت وزارة التجارة الأمريكي بإصدار قراءة طلبات السلع المعمرة خلال الشهر الماضي أكتوبر/تشرين الأول، حيث أظهرت القراءة تراجع الطلبات بنسبة 2.0% مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 4.1%، و قد جاءت القراءة مطابقة للتوقعات، أما بالنسبة لطلبات السلع المعمرة عدا المواصلات فقد تراجعت بنسبة 0.1% مقارنة مع القراءة الشهرية السابقة التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.2%، و قد جاءت القراءة بأسوأ من التوقعات التي أِارت إلى ارتفاع بنسبة 0.5%.
أظهر التقرير بأن هذا التراجع الكبير هو نتيجة الإغلاق الجزئي الحكومي الذي استمر لمدة 16 يوماً قد أضر بثقة بعضاً من الشركات و التي قامت قامت بتخفيض موظفيها و إلاق مصانعها مثل شركة لوكهييد مارتن و هذا بالطبع سبنعكس على الإقتصاد، و قد أكد التقرير بأن الطلب على السلع مثل الطائرات و السلع الرأسمالية مثل الآلات و أجهزة الحاسوب قد تراجعت.
كما أوضح التقرير بأن عدم وجود انتعاش في حجوزات الطلبات خلال الشهر الماضي يعني بأن الشركات لا ترغب في الإستمثار ليزيد من مخاوف بأن النمو لن يتوسع بشكل متسارع خلال العام القادم 2014.