- المشاركات
- 19,953
- الإقامة
- تركيا
التقلبات لا تزال مسيطرة على تعاملات اليورو أمام الدولار الأمريكي، ليبقى عند أدنى مستوياته منذ تسعة أعوام، الكثير من الضغط السلبي يلقي بظلاله على اليورو في ظل تزايد حالة عدم التأكد بشأن الوضع المستقبلي لليونان، فيما أن هناك تباين بين التوقعات حول خطوة البنك الأوروبي المقبلة.
البنك المركزي لن يؤخر قرار سياسات التخفيف الكمي بسبب انتخابات اليونان
البنك الأوروبي يتواصل مع الأسواق في توجيه رسائل قوية إزاء ثبات موقفه بشأن السياسة النقدية وما ينتوي القيام به دون وجود أية قيود، أو بالأحرى البنك يحاول طمأنة المستثمرين في الأسواق إلى أن البنك سيعمل ما يلزم من قرارات سياسة نقدية مهما كان الأمر.
تصريحات السيد بنوا كيغ عضو المجلس التنفيذي بالبنك المركزي الأوروبي ربما تترجم هذا الاتجاه بشكل صريح، حيث أشار إلى ان الانتخابات اليونانية لن تغير مسار السياسة النقدية الذي يريده البنك الأوروبي، فيما يقلل من توقعات ترك اليونان لمنطقة اليورو.
البنك المركزي الأوروبي بصدد عقد اجتماعه الأول لهذا العام في 22 يناير/كانون الثاني 2015، في الوقت الذي من شأنه أن يقرر فيه إذا ما يتوسع في تطبيق سياسات التخفيف الكمي وشراء سندات سيادية أم الإبقاء على وضع السياسة النقدية كما هو.
في المقابل فإن انتخابات البرلمان اليوناني ستكون في 25 من يناير/كانون الثاني، بعد ثلاثة أيام فقط من اجتماع البنك الأوروبي، هذا في الوقت التي تشير فيه التوقعات إلى ارتفاع فرص فوز الجناح اليساري المعارض للسياسات التقشفية.
هذا في حد ذاته أمر كاف للضغط على سعر صرف اليورو على المدى القصير، في ضوء الضعف العام الذي تشهده منطقة اليورو ككل ووصول التضخم إلى المناطق السالبة في ديسمبر/كانون الثاني 2014.
حكم المحكمة الأوروبية
برنامج شراء السندات الأوروبي المثير للجدل أعلن عنه البنك في عام 2012 ولم يتم استخدامه حتى يومنا هذا، والذي كان يتضمن شراء سندات سيادية من الدول المتعثرة مقابل الالتزام ببرامج و إصلاحات اقتصادية.
هذا البرنامج شهد معارضة قوية من الجانب الألماني، الأمر الذي أدى به إلى المثول أمام أحكام المحكمة الدستورية الألمانية، والتي رأت بأن البنك الأوروبي تجاوز صلاحياته ومواثيق عمل البنك المتفق عليها، ومن ثم أرسلته إلى محكمة العدل الأوروبي والتي ستبت فيه يوم غد الأربعاء.
في الواقع، فإن قرار محكمة العدل الأوروبي غير ملزم للبنك الأوروبي، إلا أنه قد يكون له تأثير على شكل سياسات التخفيف الكمي التي ربما يتبناها البنك في القريب العاجل.
لكن مجرد البت في هذا الأمر من قبل محكمة العدل الأوروبية يثير التقلبات في الأسواق على المدى القصير أيضاً، لا سيما أن الأسواق رغبت في تطبيق سياسات التخفيف الكمي على مدار العام 2014، وأية عرقلة لذلك التوجه أو التسعير قد يزيد من حالة التوتر في المنطقة.
انخفاض اليورو أمر إيجابي للشركات الأوروبية
مع اقتراب موعد الإفصاح عن نتائج أعمال الشركات الفصلية عن الربع الرابع من العام 2014، في الوقت الذي انخفض فيه اليورو أمام الدولار الأمريكي، فإن ذلك من المفترض أن يشكل دعماً لنتائج أعمال الشركات المصدرة، سواء بدعم التنافسية السعرية، حيث أصبحت المنتجات الأوروبية أرخص في الوقت الراهن.
أو من خلال تعاظم أرباح الشركات الأوروبية في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عند تحويل الأرباح الدولارية إلى اليورو.
على أية حال، البنك الأوروبي لا يزال يرغب في وجود سعر صرف ضعيف كي يساعد على نهوض اقتصاد المنطقة، وفي نفس الوقت دعم مستويات التضخم المنكمشة حالياً.
بينما الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) يتسامح مع وجود دولار قوي في الوقت الراهن، معرباً أن الارتفاع المفرط للدولار الأمريكي بعد أن قلص البنك احتمالات الضرر على اقتصاد الولايات المتحدة بسبب قوة الدولار.
لم تتغير توقعاتنا بشأن تحركات اليورو على المدى المتوسط وفقاً لتقرير ( هل من الممكن أن يختبر زوج اليورو أمام الدولار الأمريكي مستويات 1.16؟) .
البنك المركزي لن يؤخر قرار سياسات التخفيف الكمي بسبب انتخابات اليونان
البنك الأوروبي يتواصل مع الأسواق في توجيه رسائل قوية إزاء ثبات موقفه بشأن السياسة النقدية وما ينتوي القيام به دون وجود أية قيود، أو بالأحرى البنك يحاول طمأنة المستثمرين في الأسواق إلى أن البنك سيعمل ما يلزم من قرارات سياسة نقدية مهما كان الأمر.
تصريحات السيد بنوا كيغ عضو المجلس التنفيذي بالبنك المركزي الأوروبي ربما تترجم هذا الاتجاه بشكل صريح، حيث أشار إلى ان الانتخابات اليونانية لن تغير مسار السياسة النقدية الذي يريده البنك الأوروبي، فيما يقلل من توقعات ترك اليونان لمنطقة اليورو.
البنك المركزي الأوروبي بصدد عقد اجتماعه الأول لهذا العام في 22 يناير/كانون الثاني 2015، في الوقت الذي من شأنه أن يقرر فيه إذا ما يتوسع في تطبيق سياسات التخفيف الكمي وشراء سندات سيادية أم الإبقاء على وضع السياسة النقدية كما هو.
في المقابل فإن انتخابات البرلمان اليوناني ستكون في 25 من يناير/كانون الثاني، بعد ثلاثة أيام فقط من اجتماع البنك الأوروبي، هذا في الوقت التي تشير فيه التوقعات إلى ارتفاع فرص فوز الجناح اليساري المعارض للسياسات التقشفية.
هذا في حد ذاته أمر كاف للضغط على سعر صرف اليورو على المدى القصير، في ضوء الضعف العام الذي تشهده منطقة اليورو ككل ووصول التضخم إلى المناطق السالبة في ديسمبر/كانون الثاني 2014.
حكم المحكمة الأوروبية
برنامج شراء السندات الأوروبي المثير للجدل أعلن عنه البنك في عام 2012 ولم يتم استخدامه حتى يومنا هذا، والذي كان يتضمن شراء سندات سيادية من الدول المتعثرة مقابل الالتزام ببرامج و إصلاحات اقتصادية.
هذا البرنامج شهد معارضة قوية من الجانب الألماني، الأمر الذي أدى به إلى المثول أمام أحكام المحكمة الدستورية الألمانية، والتي رأت بأن البنك الأوروبي تجاوز صلاحياته ومواثيق عمل البنك المتفق عليها، ومن ثم أرسلته إلى محكمة العدل الأوروبي والتي ستبت فيه يوم غد الأربعاء.
في الواقع، فإن قرار محكمة العدل الأوروبي غير ملزم للبنك الأوروبي، إلا أنه قد يكون له تأثير على شكل سياسات التخفيف الكمي التي ربما يتبناها البنك في القريب العاجل.
لكن مجرد البت في هذا الأمر من قبل محكمة العدل الأوروبية يثير التقلبات في الأسواق على المدى القصير أيضاً، لا سيما أن الأسواق رغبت في تطبيق سياسات التخفيف الكمي على مدار العام 2014، وأية عرقلة لذلك التوجه أو التسعير قد يزيد من حالة التوتر في المنطقة.
انخفاض اليورو أمر إيجابي للشركات الأوروبية
مع اقتراب موعد الإفصاح عن نتائج أعمال الشركات الفصلية عن الربع الرابع من العام 2014، في الوقت الذي انخفض فيه اليورو أمام الدولار الأمريكي، فإن ذلك من المفترض أن يشكل دعماً لنتائج أعمال الشركات المصدرة، سواء بدعم التنافسية السعرية، حيث أصبحت المنتجات الأوروبية أرخص في الوقت الراهن.
أو من خلال تعاظم أرباح الشركات الأوروبية في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عند تحويل الأرباح الدولارية إلى اليورو.
على أية حال، البنك الأوروبي لا يزال يرغب في وجود سعر صرف ضعيف كي يساعد على نهوض اقتصاد المنطقة، وفي نفس الوقت دعم مستويات التضخم المنكمشة حالياً.
بينما الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) يتسامح مع وجود دولار قوي في الوقت الراهن، معرباً أن الارتفاع المفرط للدولار الأمريكي بعد أن قلص البنك احتمالات الضرر على اقتصاد الولايات المتحدة بسبب قوة الدولار.
لم تتغير توقعاتنا بشأن تحركات اليورو على المدى المتوسط وفقاً لتقرير ( هل من الممكن أن يختبر زوج اليورو أمام الدولار الأمريكي مستويات 1.16؟) .