طالب زعماء فرنسا والمانيا بتوحيد الضرائب على الشركات في دول منطقة اليورو وفرض ضريبة على التعاملات المالية.
على ان تطبق السياسة الضريبية الجديدة اولا في دول اليورو الـ17، ولطالما اشتكت فرنسا من انخفاض الضريبة على الشركات في ايرلندا والتي لا تتجاوز 12.5 في المئة
وجاءت المطالبة في خطاب مشترك من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل لرئيس المجلس الاوروبي هرمان فان رومبوي عشية قمة هامة للاتحاد الاوروبي.
وتطالب الدولتان بتغيير المعاهدات الاوروبية لضمان تطبيق ضوابط مشددة على الميزانيات.
وتثير مقترحات توحيد الضرائب في دول الاتحاد الاوروبي جدلا واسعا، اذ تقاوم بريطانيا منذ سنوات اي توحيد للضرائب في دول الاتحاد الاوروبي الـ27.
وجاء في الخطاب: " علينا تعزيز النمو عبر التنافسية وتكامل السياسات الاقتصادية لدول اليورو على الاقل".
كما طالب بما وصفه "اطار عمل قانوني جديد مشترك يتسق تمام مع السوق الداخلية" ويشمل سوق العمل وتوحيد ضريبة الشركات وفرض ضريبة المعاملات المالية وسياسات لدعم النمو وتحسين استخدام اموال الاتحاد الاوروبي في منطقة اليورو.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الاربعاء انه سيطلب ضمانات لحماية القطاع المالي البريطاني خلال قمة الجمعة في بروكسيل.
ويقول كاميرون ان الضريبة على المعاملات المالية لن تكون ذات معنى ما لم تطبق على نطاق عالمي.
ويقول مراسل بي بي سي في بروكسل كريس موريسان مواقف الاطراف المختلفة تزداد تشددا.
وقال مسؤول الماني كبير في مقابلة مع بي بي سي انه اكثر تشاؤما مما كان عليه قبل اسبوع، فبعض الدول لم تدرك بعد مدى خطورة الوضع.
واعتبر الحديث عن اعتماد اتفاقية مالية ضمن المعاهدات الاوروبية الحالية مجرد "خدعة".
واشار خطاب ميركل وساركوزي الى ان الازمة الحالية كشفت النواقص في اتفاقية الاتحاد المالي.
وانتقد احد المفوضين الاوروبيين علنا فكرة ان العقوبات وحدها يمكن ان تجبر الدول الاعضاء في اليورو على الالتزام بقواعد الانضباط المالي.
وقال مفوض الشؤون الاجتماعية لازيو اندور على تويتر: "العقوبات الفورية مزحة، فالاتحاد النقدي يتطلب اتخاذ القرارات بشكل جماعي وديمقراطي كي تواجه التحديات وتتعامل مع الطلب الجماعي".
وقال في مقابلة مع بي بي سي ان دول الاتحاد الاوروبي الصغيرة مستاءة من سيطرة المانيا وفرنسا على عملية اتخاذ القرارات.
على ان تطبق السياسة الضريبية الجديدة اولا في دول اليورو الـ17، ولطالما اشتكت فرنسا من انخفاض الضريبة على الشركات في ايرلندا والتي لا تتجاوز 12.5 في المئة
وجاءت المطالبة في خطاب مشترك من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل لرئيس المجلس الاوروبي هرمان فان رومبوي عشية قمة هامة للاتحاد الاوروبي.
وتطالب الدولتان بتغيير المعاهدات الاوروبية لضمان تطبيق ضوابط مشددة على الميزانيات.
وتثير مقترحات توحيد الضرائب في دول الاتحاد الاوروبي جدلا واسعا، اذ تقاوم بريطانيا منذ سنوات اي توحيد للضرائب في دول الاتحاد الاوروبي الـ27.
وجاء في الخطاب: " علينا تعزيز النمو عبر التنافسية وتكامل السياسات الاقتصادية لدول اليورو على الاقل".
كما طالب بما وصفه "اطار عمل قانوني جديد مشترك يتسق تمام مع السوق الداخلية" ويشمل سوق العمل وتوحيد ضريبة الشركات وفرض ضريبة المعاملات المالية وسياسات لدعم النمو وتحسين استخدام اموال الاتحاد الاوروبي في منطقة اليورو.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الاربعاء انه سيطلب ضمانات لحماية القطاع المالي البريطاني خلال قمة الجمعة في بروكسيل.
ويقول كاميرون ان الضريبة على المعاملات المالية لن تكون ذات معنى ما لم تطبق على نطاق عالمي.
ويقول مراسل بي بي سي في بروكسل كريس موريسان مواقف الاطراف المختلفة تزداد تشددا.
وقال مسؤول الماني كبير في مقابلة مع بي بي سي انه اكثر تشاؤما مما كان عليه قبل اسبوع، فبعض الدول لم تدرك بعد مدى خطورة الوضع.
واعتبر الحديث عن اعتماد اتفاقية مالية ضمن المعاهدات الاوروبية الحالية مجرد "خدعة".
واشار خطاب ميركل وساركوزي الى ان الازمة الحالية كشفت النواقص في اتفاقية الاتحاد المالي.
وانتقد احد المفوضين الاوروبيين علنا فكرة ان العقوبات وحدها يمكن ان تجبر الدول الاعضاء في اليورو على الالتزام بقواعد الانضباط المالي.
وقال مفوض الشؤون الاجتماعية لازيو اندور على تويتر: "العقوبات الفورية مزحة، فالاتحاد النقدي يتطلب اتخاذ القرارات بشكل جماعي وديمقراطي كي تواجه التحديات وتتعامل مع الطلب الجماعي".
وقال في مقابلة مع بي بي سي ان دول الاتحاد الاوروبي الصغيرة مستاءة من سيطرة المانيا وفرنسا على عملية اتخاذ القرارات.