- المشاركات
- 19,955
- الإقامة
- تركيا
سيطر قطبي آسيا الكبار على مجريات الأحجاث الاقتصادية لآسيا خلال الأسبوع المنقضي و لاسيما اليابان حيث استحوذت على الأضواء حول قرار البنك المركزي الياباني لأسعار الفائدة و مدى إقدامه على إجراءات تحفيزية جديدة، على المقابل صدرت بيانات عن اقتصاد الصين أظهرت تصاعد لمؤشرات تراجع أكبر الاقتصاديات الآسيوية.
بداية صدر قرار البنك المركزي الياباني لأسعار الفائدة حيث قرر الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10% لدعم اقتصاد البلاد وسط عزم القائمين على اقتصاد اليابتن لإخراجه من كبوته و التخلص من الانكماش التضخمي و تحقيق هدف التضخم.
على المقابل أبقى البنك المركزي الياباني على سياسته النقدية ثابتة دون إضفاء المزيد من التحفيز النقدي، حيث أن الخطط التحفيزية القائمة رأينا نتائج إيجابية لها في الآونة الأخيرة بتحسن بعض المعدلات الاقتصادية الهامة لليابان. في حين شهد رئيس البنك المركزي الياباني كورودا معضلة كيفية التعامل مع الأسواق و تحليل أسباب ارتفاع السندات لأعلى مستوى في خمس سنوات بالتزامن مع تراجع الأسهم بأعلى وتيرة في عامين، حيث حلل كورودا ذلك بأنه أمر طبيعي في ظل استمرار تحسن أداء اقتصاد اليابان.
على المقابل يرى البنك المركزي الياباني تراجع طفيف في أسعار المستهلكين على أن تعود للارتفاع بشكل تدريجي. في حين أردف البنك أنه ما زال هناك درجة عالية من المخاطر حول عدم استقرار اقتصاد البلاد. من ناحية أخرى أنه لا جديد يذكر على صعيد برنامج شراء السندات الذي تم رفعه في الفترة السابقة، إلى جانب خطة مضاعفة القاعدة النقدية التي يلتزم بها البنك المركزي الياباني لعامين.
انتقالاً إلى الصين حيث صدرت بيانات hsbc لمدراء المشتريات الصناعي لشهر أيار حيث جاءت مسجلة تراجع بمستوى 49.6 و هي تع قراءة سلبية حيث أنها تحت مستوى 50 الأمر الذي يثير حدة المخاوف بشان أداء ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية.
هنا نشير أن القراءة الرسمية لم تصدر بعد و لكن قد تثير القراءة الحالية بعض من التشاؤم على الأسواق، حيث أنها تعبر عن أداء اقتصاد الصين الذي شهد إخفاقات في الفترة الماضية، بداية من معدلات نمو الربع الأول التي جاءت إيجابية و لكنها لم تكن على المستوى المطلوب.
على المقابل نشير أنه على الرغم من عودة اقتصاد الصين في الآونة الأخيرة إلى تصحيح أوضاعه و تحقيق معدلات إيجابية، إلا أن ذلك غير كافي في الفترة الحالية حيث أن القائمين على اقتصاد الصين في سعي دائم لإيجاد وسائل تحفيزية بديلة لدعم الاقتصاد دون اللجوء إلى الإجراءات التحفيزية المعتادة التي قد ترهق اقتصاد البلاد في الفترة القادمة.
أتت هذه البيانات خلال الأسبوع المنقضي في ظل أداء عالمي متباين حيث صدرت بيانات إيجابية عن الاقتصاد الأمريكي تمثلت في تراجع طلبات الإعانة، إلا أن تصريحات برنانكي محافظ البنك الفدرالي حول برنامج شراء السندات و أنه قد يتم تقليصه في حالة تحسن الأداء الاقتصاد العام للولايات المتحدة الأمريكية.
هنا نشير أن تصريحات برنانكي أثرت في مجملها بشكل سلبي على الأسواق و الأسهم، حيث أنها دعت إلى القلق من إمكانية تخفيض التحفيز النقدي في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر الاقتصاديات العالمية، أما على صعيد منطقة اليورو فقد صدرت بيانات سلبية تمثلت في تراجع مؤشر مدراء المشتريات الصناعي مما يرفع من حدة المخاوف بشأن مستقبل منطقة اليورو.
بداية صدر قرار البنك المركزي الياباني لأسعار الفائدة حيث قرر الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10% لدعم اقتصاد البلاد وسط عزم القائمين على اقتصاد اليابتن لإخراجه من كبوته و التخلص من الانكماش التضخمي و تحقيق هدف التضخم.
على المقابل أبقى البنك المركزي الياباني على سياسته النقدية ثابتة دون إضفاء المزيد من التحفيز النقدي، حيث أن الخطط التحفيزية القائمة رأينا نتائج إيجابية لها في الآونة الأخيرة بتحسن بعض المعدلات الاقتصادية الهامة لليابان. في حين شهد رئيس البنك المركزي الياباني كورودا معضلة كيفية التعامل مع الأسواق و تحليل أسباب ارتفاع السندات لأعلى مستوى في خمس سنوات بالتزامن مع تراجع الأسهم بأعلى وتيرة في عامين، حيث حلل كورودا ذلك بأنه أمر طبيعي في ظل استمرار تحسن أداء اقتصاد اليابان.
على المقابل يرى البنك المركزي الياباني تراجع طفيف في أسعار المستهلكين على أن تعود للارتفاع بشكل تدريجي. في حين أردف البنك أنه ما زال هناك درجة عالية من المخاطر حول عدم استقرار اقتصاد البلاد. من ناحية أخرى أنه لا جديد يذكر على صعيد برنامج شراء السندات الذي تم رفعه في الفترة السابقة، إلى جانب خطة مضاعفة القاعدة النقدية التي يلتزم بها البنك المركزي الياباني لعامين.
انتقالاً إلى الصين حيث صدرت بيانات hsbc لمدراء المشتريات الصناعي لشهر أيار حيث جاءت مسجلة تراجع بمستوى 49.6 و هي تع قراءة سلبية حيث أنها تحت مستوى 50 الأمر الذي يثير حدة المخاوف بشان أداء ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية.
هنا نشير أن القراءة الرسمية لم تصدر بعد و لكن قد تثير القراءة الحالية بعض من التشاؤم على الأسواق، حيث أنها تعبر عن أداء اقتصاد الصين الذي شهد إخفاقات في الفترة الماضية، بداية من معدلات نمو الربع الأول التي جاءت إيجابية و لكنها لم تكن على المستوى المطلوب.
على المقابل نشير أنه على الرغم من عودة اقتصاد الصين في الآونة الأخيرة إلى تصحيح أوضاعه و تحقيق معدلات إيجابية، إلا أن ذلك غير كافي في الفترة الحالية حيث أن القائمين على اقتصاد الصين في سعي دائم لإيجاد وسائل تحفيزية بديلة لدعم الاقتصاد دون اللجوء إلى الإجراءات التحفيزية المعتادة التي قد ترهق اقتصاد البلاد في الفترة القادمة.
أتت هذه البيانات خلال الأسبوع المنقضي في ظل أداء عالمي متباين حيث صدرت بيانات إيجابية عن الاقتصاد الأمريكي تمثلت في تراجع طلبات الإعانة، إلا أن تصريحات برنانكي محافظ البنك الفدرالي حول برنامج شراء السندات و أنه قد يتم تقليصه في حالة تحسن الأداء الاقتصاد العام للولايات المتحدة الأمريكية.
هنا نشير أن تصريحات برنانكي أثرت في مجملها بشكل سلبي على الأسواق و الأسهم، حيث أنها دعت إلى القلق من إمكانية تخفيض التحفيز النقدي في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر الاقتصاديات العالمية، أما على صعيد منطقة اليورو فقد صدرت بيانات سلبية تمثلت في تراجع مؤشر مدراء المشتريات الصناعي مما يرفع من حدة المخاوف بشأن مستقبل منطقة اليورو.