- المشاركات
- 7,518
- الإقامة
- عرب فوركس
كيف بدا المشهد الاقتصادي العالمي منذ تولي "ترمب" الرئاسة ورفعه شعار أمريكا أولاً؟!
شهد الاقتصاد العالمي حالة من التحسن والنمو خلال الآونة الأخيرة، وذلك بفضل تحرير حركة التجارة في السلع وعوامل الإنتاج، الأمر الذي أدى إلى توسيع نطاق المنافسة العالمية التي أثرت بالفعل على أسعار السلع والخدمات التي يتم تداولها عالمياً .
ولكن منذ عامين ومع بداية تولي الرئيس الأمريكي "دونالد ترمب" مقاليد الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية فقد شهد الاقتصاد العالمي الكثير من الأحداث والتي منها إلغاء عضوية أمريكا في كثير من الاتفاقيات التجارية الدولية، مما ترتب عليه إضطراب الكثير من المصالح الخاصة بالولايات المتحدة، بجانب نسبة تشغيل العمالة هناك.
وبعد الإجراءات التي حرص على اتخاذها "ترمب" خلال الفترة الماضية، والتي كانت ترفع شعار "أمريكا أولاً"، فإن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقبل أن تعيد مفاوضاتها مرة أخرى مع هذه الدول المختلفة معها، وذلك مثل دولة الصين التي فرضت عليها الإدارة الأمريكية رسوم جمركية على بعض وارداتها من السلع والخدمات بقيمة بلغت 200 مليار دولار.
ولكن قبل هذا كله انسحب الرئيس الأمريكي من اتفاق الطاقة "باريس للمناخ"، وأدى هذا الانسحاب إلى تدهور العلاقات بين أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي أدى إلى انخفاض وارداتها من النفط تحت غطاء الوقود الأحفوري.
وخلال يوم الأحد الماضي قال الرئيس الفرنسي "ماكرون" خلال كلمته في الذكرى السنوية لمرور 100 عام على الحرب العالمية الأولى أن المجتمعات التي تعزل نفسها وتبتعد عن العالم والتي تقوم بتقديم مفاهيم الوطنية على العولمة فإنها تعمل ضد مبادئ القيم والأخلاق.
وتعمل سياسة "ترمب" بخدمة مصالحة بشكل صحيح، ولكن لولا أن الاقتصاد الأمريكي يعتبر من أكبر الاقتصادات في العالم وأنه يلعب دوراً في التأثير على العلاقات الدولية، لما كان بمقدور أمريكا أن تتبع سياسة "ترمب"، حيث أنه يقوم بتهديدات مباشرة بإلغاء بعض الاتفاقيات وفرض رسوم جمركية إضافية على الدول التي تربطه بها علاقات تجارية.
وتعتبر إعادة التفاوض مرة أخرى في بعض الاتفاقيات الدولية قد تنقذ العولمة من الانهيار، ومن الناحية الأخرى تعطي الدول النامية الفرصة لإستعادة قوتها التي فقدتها خلال فترة إلغاء تلك الاتفاقيات، وتعتبر الدول الأكثر توتراً من سياسة ترمب هي دول الاتحاد الأوروبي، حيث أنها تنتظر اليوم الذي يترك فيه "ترمب" الرئاسة الأمريكية، وذلك بسبب المشاكل التي أعتاد على تنفيذها منذ توليه الرئاسة في عام 2016.
وتعمل دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الحالية على دعم التيار المناهض لدونالد ترمب، وذلك حتى تقوم بتضييق الأمور عليه كي لا يفوز بفترة رئاسية ثانية، حيث يأملون في الكونجرس الأمريكي الذي يسيطر الديمقراطيون على أغلبيه مقاعدة، بجانب الحضور القوي داخل أمريكا من خلال مساعدة الأشخاص والأحزاب التي تريد عزل "ترمب" من الرئاسة.
شهد الاقتصاد العالمي حالة من التحسن والنمو خلال الآونة الأخيرة، وذلك بفضل تحرير حركة التجارة في السلع وعوامل الإنتاج، الأمر الذي أدى إلى توسيع نطاق المنافسة العالمية التي أثرت بالفعل على أسعار السلع والخدمات التي يتم تداولها عالمياً .
ولكن منذ عامين ومع بداية تولي الرئيس الأمريكي "دونالد ترمب" مقاليد الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية فقد شهد الاقتصاد العالمي الكثير من الأحداث والتي منها إلغاء عضوية أمريكا في كثير من الاتفاقيات التجارية الدولية، مما ترتب عليه إضطراب الكثير من المصالح الخاصة بالولايات المتحدة، بجانب نسبة تشغيل العمالة هناك.
وبعد الإجراءات التي حرص على اتخاذها "ترمب" خلال الفترة الماضية، والتي كانت ترفع شعار "أمريكا أولاً"، فإن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقبل أن تعيد مفاوضاتها مرة أخرى مع هذه الدول المختلفة معها، وذلك مثل دولة الصين التي فرضت عليها الإدارة الأمريكية رسوم جمركية على بعض وارداتها من السلع والخدمات بقيمة بلغت 200 مليار دولار.
ولكن قبل هذا كله انسحب الرئيس الأمريكي من اتفاق الطاقة "باريس للمناخ"، وأدى هذا الانسحاب إلى تدهور العلاقات بين أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي أدى إلى انخفاض وارداتها من النفط تحت غطاء الوقود الأحفوري.
وخلال يوم الأحد الماضي قال الرئيس الفرنسي "ماكرون" خلال كلمته في الذكرى السنوية لمرور 100 عام على الحرب العالمية الأولى أن المجتمعات التي تعزل نفسها وتبتعد عن العالم والتي تقوم بتقديم مفاهيم الوطنية على العولمة فإنها تعمل ضد مبادئ القيم والأخلاق.
وتعمل سياسة "ترمب" بخدمة مصالحة بشكل صحيح، ولكن لولا أن الاقتصاد الأمريكي يعتبر من أكبر الاقتصادات في العالم وأنه يلعب دوراً في التأثير على العلاقات الدولية، لما كان بمقدور أمريكا أن تتبع سياسة "ترمب"، حيث أنه يقوم بتهديدات مباشرة بإلغاء بعض الاتفاقيات وفرض رسوم جمركية إضافية على الدول التي تربطه بها علاقات تجارية.
وتعتبر إعادة التفاوض مرة أخرى في بعض الاتفاقيات الدولية قد تنقذ العولمة من الانهيار، ومن الناحية الأخرى تعطي الدول النامية الفرصة لإستعادة قوتها التي فقدتها خلال فترة إلغاء تلك الاتفاقيات، وتعتبر الدول الأكثر توتراً من سياسة ترمب هي دول الاتحاد الأوروبي، حيث أنها تنتظر اليوم الذي يترك فيه "ترمب" الرئاسة الأمريكية، وذلك بسبب المشاكل التي أعتاد على تنفيذها منذ توليه الرئاسة في عام 2016.
وتعمل دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الحالية على دعم التيار المناهض لدونالد ترمب، وذلك حتى تقوم بتضييق الأمور عليه كي لا يفوز بفترة رئاسية ثانية، حيث يأملون في الكونجرس الأمريكي الذي يسيطر الديمقراطيون على أغلبيه مقاعدة، بجانب الحضور القوي داخل أمريكا من خلال مساعدة الأشخاص والأحزاب التي تريد عزل "ترمب" من الرئاسة.