- المشاركات
- 19,955
- الإقامة
- تركيا
ليوم تعلن لجنة السياسة النقدية المفتوحة عن محضر اجتماعها الأخير الذي عقد في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لتعود الأسواق المالية إلى التركيز مجدداً مع صانعي السياسة النقدية في البنك الاحتياطي الفدرالي لمعرفة توجهات البنك خلال المرحلة القادمة.
بعد أن أنهى البنك الاحتياطي الفدرالي برنامجه التحفيزي خلال اجتماعه الأخير سيبدأ الآن مرحلة جديدة، مراقبة قطاع العمالة ومعدلات التضخم والتلميح بمستقبل سعر الفائدة سيكون هو محور الأساس خلال محضر الاجتماع اليوم.
قطاع العمالة في الولايات المتحدة الأمريكية
قطاع العمالة في الولايات المتحدة الأمريكي كان هو الورقة الرابحة خلال الفترة الأخيرة، حيث تعلق الأعين بالتحسن الملحوظ في قطاع العمالة وهو الذي شجع البنك الفدرالي في اتخاذ قراره بالسحب التدريجي لبرنامج التحفيز قبل أن ينهي البرنامج تماماً في اجتماع شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
معدل البطالة انخفض في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أدنى مستوياته منذ شهر يوليو/تموز 2008 عند 5.8%. يأتي هذا بعد ارتفاع عدد الوظائف الشهرية الجديدة بأعلى من 200 ألف وظيفة لتسعة أشهر على التوالي.
التعليق الأخير للبنك الاحتياطي الفدرالي على قطاع العمالة خلال البيان الذي صدر بعد اجتماعه الأخير، أوضح فيه أن الاستخدام الناقص لقطاع العمالة في تحسن، وذلك بالرغم من تراجع الوظائف الجديدة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي بأقل من التوقعات عند 214 ألف وظيفة.
المتوقع اليوم أن يكرر البنك الاحتياطي الفدرالي نظرته لقطاع العمالة وللتحسن المعتدل فيه، وهو الأمر الإيجابي بالنسبة للدولار الأمريكي.
التضخم في الشغل الشاغل للبنك الاحتياطي الفدرالي
البنك الاحتياطي الفدرالي كغيره من البنوك المركزية حول العالم يخشى من التراجع الحالي في معدلات التضخم نتيجة الانخفاض الكبير في أسعار الطاقة.
معدلات التضخم حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية غير مريحة بالنسبة للبنك الفدرالي منذ كونها تحت المستوى الآمن 2%.
مؤشر أسعار المستهلكين السنوي عند 1.7% خلال شهر سبتمبر/أيلول، ومؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي والذي يعد المقياس المفضل للبنك الفدرالي في قياس التضخم يستقر عند 1.5%.
إشارة البنك إلى تزايد المخاوف بشأن مستقبل معدلات التضخم من شأنها أن تدفع الدولار إلى الانخفاض بشكل كبير، لأنه سيقلل من فرص رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
في حالة إشارة أو تلميح البنك الاحتياطي الفدرالي لتحسن تدريجي في معدلات التضخم سيكون هذا بمثابة إشارة على شراء الدولار.
تلميحات منتظرة من البنك الفدرالي عن مستقبل أسعار الفائدة
منذ إعلان البنك الفدرالي عن نيته في إنهاء برنامج التحفيز وأصبح الجميع ينتظر تلميح من البنك المركزي لمعرفة مستقبل أسعار الفائدة التي تشير التوقعات حالياً أن البنك سيقوم برفعها في سبتمبر/أيلول من عام 2015 المقبل.
قوة قطاع العمالة وإنهاء البنك الفدرالي لبرنامج شراء الأصول شجع الأسواق على توقع اقتراب البنك لرفع أسعار الفائدة.
بالرغم من هذا فقد أشار البنك الاحتياطي الفدرالي بشكل صريح أن قرار رفع أسعار الفائدة لن يتخذ بناءً على بيانات قطاع العمالة وحده، بل بمراقبة جميع البيانات الاقتصادية خاصة في ظل مخاوف من التأثير السلبي لضعف الاقتصاديات العالمية الأخرى ولاسيما الاقتصاد الأوروبي، إلى جانب المخاوف من ارتفاع الدولار وأثره السلبي على الاقتصاد الأمريكي.
أيضاً المخاوف بشأن تراجع معدلات التضخم لو أشار إليها البنك ستكون لمحة سلبية بشأن مستقبل أسعار الفائدة، التي أشار البنك الفدرالي أنه سيبقي على مستوياتها الحالية لفترة أطول من الوقت.
التلميحات باقتراب ميعاد رفع أسعار الفائدة سيكون له تأثير إيجابي كبير على الدولار الأمريكي.
الدولار الأمريكي الرابح الأكبر رغم أنف الجميع
الدولار الأمريكي هو صاحب أفضل أداء بين العملات الرئيسية حالياً وقد استطاع مؤشر الدولار (يقيس أداء الدولار مقابل سلة من ستة عملات) أن يرتفع إلى أعلى مستوياته منذ منتصف عام 2010 منذ أسبوعين عند 88.29.
واليوم انحصرت تداولات مؤشر الدولار حول المستوى 87.60 قبل إعلان البنك الاحتياطي الفدرالي عن محضر اجتماعه.
ارتفاع مستويات الدولار جاءت بسبب الفارق الواضح في السياسة النقدية بين البنك الفدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الأخرى وعلى رأسها البنك المركزي الأوروبي والياباني.
فالفدرالي أنهى عمليات شراء الأصول والتوقعات تتجه الآن إلى قيامه برفع أسعار الفائدة خلال العام المقبل، في الوقت الذي نجد فيه كل من أوروبا واليابان يقومان بزيادة البرامج التحفيزية وسط بيانات سلبية تصدر عنهما كان آخرها سقوط اليابان في الركود الرسمي بعد انكماش النمو خلال الربع الثاني والثالث من هذا العام.
من جهة أخرى نجد أنه في حالة صدور بيانات أمريكية ضعيفة أو بأقل من المتوقع يحافظ الدولار على مكاسبه أما غيره من العملات، ويرجع هذا إلى الضعف الحالي في العملات الأخرى ليزيد هذا من الميزة التنافسية للدولار الأمريكي.
بعد أن أنهى البنك الاحتياطي الفدرالي برنامجه التحفيزي خلال اجتماعه الأخير سيبدأ الآن مرحلة جديدة، مراقبة قطاع العمالة ومعدلات التضخم والتلميح بمستقبل سعر الفائدة سيكون هو محور الأساس خلال محضر الاجتماع اليوم.
قطاع العمالة في الولايات المتحدة الأمريكية
قطاع العمالة في الولايات المتحدة الأمريكي كان هو الورقة الرابحة خلال الفترة الأخيرة، حيث تعلق الأعين بالتحسن الملحوظ في قطاع العمالة وهو الذي شجع البنك الفدرالي في اتخاذ قراره بالسحب التدريجي لبرنامج التحفيز قبل أن ينهي البرنامج تماماً في اجتماع شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
معدل البطالة انخفض في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أدنى مستوياته منذ شهر يوليو/تموز 2008 عند 5.8%. يأتي هذا بعد ارتفاع عدد الوظائف الشهرية الجديدة بأعلى من 200 ألف وظيفة لتسعة أشهر على التوالي.
التعليق الأخير للبنك الاحتياطي الفدرالي على قطاع العمالة خلال البيان الذي صدر بعد اجتماعه الأخير، أوضح فيه أن الاستخدام الناقص لقطاع العمالة في تحسن، وذلك بالرغم من تراجع الوظائف الجديدة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي بأقل من التوقعات عند 214 ألف وظيفة.
المتوقع اليوم أن يكرر البنك الاحتياطي الفدرالي نظرته لقطاع العمالة وللتحسن المعتدل فيه، وهو الأمر الإيجابي بالنسبة للدولار الأمريكي.
التضخم في الشغل الشاغل للبنك الاحتياطي الفدرالي
البنك الاحتياطي الفدرالي كغيره من البنوك المركزية حول العالم يخشى من التراجع الحالي في معدلات التضخم نتيجة الانخفاض الكبير في أسعار الطاقة.
معدلات التضخم حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية غير مريحة بالنسبة للبنك الفدرالي منذ كونها تحت المستوى الآمن 2%.
مؤشر أسعار المستهلكين السنوي عند 1.7% خلال شهر سبتمبر/أيلول، ومؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي والذي يعد المقياس المفضل للبنك الفدرالي في قياس التضخم يستقر عند 1.5%.
إشارة البنك إلى تزايد المخاوف بشأن مستقبل معدلات التضخم من شأنها أن تدفع الدولار إلى الانخفاض بشكل كبير، لأنه سيقلل من فرص رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
في حالة إشارة أو تلميح البنك الاحتياطي الفدرالي لتحسن تدريجي في معدلات التضخم سيكون هذا بمثابة إشارة على شراء الدولار.
تلميحات منتظرة من البنك الفدرالي عن مستقبل أسعار الفائدة
منذ إعلان البنك الفدرالي عن نيته في إنهاء برنامج التحفيز وأصبح الجميع ينتظر تلميح من البنك المركزي لمعرفة مستقبل أسعار الفائدة التي تشير التوقعات حالياً أن البنك سيقوم برفعها في سبتمبر/أيلول من عام 2015 المقبل.
قوة قطاع العمالة وإنهاء البنك الفدرالي لبرنامج شراء الأصول شجع الأسواق على توقع اقتراب البنك لرفع أسعار الفائدة.
بالرغم من هذا فقد أشار البنك الاحتياطي الفدرالي بشكل صريح أن قرار رفع أسعار الفائدة لن يتخذ بناءً على بيانات قطاع العمالة وحده، بل بمراقبة جميع البيانات الاقتصادية خاصة في ظل مخاوف من التأثير السلبي لضعف الاقتصاديات العالمية الأخرى ولاسيما الاقتصاد الأوروبي، إلى جانب المخاوف من ارتفاع الدولار وأثره السلبي على الاقتصاد الأمريكي.
أيضاً المخاوف بشأن تراجع معدلات التضخم لو أشار إليها البنك ستكون لمحة سلبية بشأن مستقبل أسعار الفائدة، التي أشار البنك الفدرالي أنه سيبقي على مستوياتها الحالية لفترة أطول من الوقت.
التلميحات باقتراب ميعاد رفع أسعار الفائدة سيكون له تأثير إيجابي كبير على الدولار الأمريكي.
الدولار الأمريكي الرابح الأكبر رغم أنف الجميع
الدولار الأمريكي هو صاحب أفضل أداء بين العملات الرئيسية حالياً وقد استطاع مؤشر الدولار (يقيس أداء الدولار مقابل سلة من ستة عملات) أن يرتفع إلى أعلى مستوياته منذ منتصف عام 2010 منذ أسبوعين عند 88.29.
واليوم انحصرت تداولات مؤشر الدولار حول المستوى 87.60 قبل إعلان البنك الاحتياطي الفدرالي عن محضر اجتماعه.
ارتفاع مستويات الدولار جاءت بسبب الفارق الواضح في السياسة النقدية بين البنك الفدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الأخرى وعلى رأسها البنك المركزي الأوروبي والياباني.
فالفدرالي أنهى عمليات شراء الأصول والتوقعات تتجه الآن إلى قيامه برفع أسعار الفائدة خلال العام المقبل، في الوقت الذي نجد فيه كل من أوروبا واليابان يقومان بزيادة البرامج التحفيزية وسط بيانات سلبية تصدر عنهما كان آخرها سقوط اليابان في الركود الرسمي بعد انكماش النمو خلال الربع الثاني والثالث من هذا العام.
من جهة أخرى نجد أنه في حالة صدور بيانات أمريكية ضعيفة أو بأقل من المتوقع يحافظ الدولار على مكاسبه أما غيره من العملات، ويرجع هذا إلى الضعف الحالي في العملات الأخرى ليزيد هذا من الميزة التنافسية للدولار الأمريكي.