- المشاركات
- 19,953
- الإقامة
- تركيا
اختتم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين اجتماعا المنعقد في موسكو بالدعوة إلى ضرورة تحقيق المزيد من النمو وإيجاد فرص عمل جديدة، كما تعهدت الدول الغنية بالحذر واحترام أصولها المالية في سياستها النقدية.
وأظهر البيان بأن الوزراء وافقوا على إجراء تغييرات في السياسات النقدية تكون مضبوطة بعناية ومعلنة بوضوح، وأثار الخروج التدريجي الكثيف من برنامج شراء أصول الاحتياط الفيديرالي الأميركي (البنك المركزي الأمريكي)، اضطراباً في الأسواق المالية في بعض البلدان الناشئة، مثل روسيا أو البرازيل اللتين شددتا على أن تتطرق مجموعة العشرين لهذه المشكل، وكان وزراء المال ومحافظو البنوك المركزية وضعوا اللمسات الأخيرة لبيان مشترك، ولفتت الوفود المشاركة إلى عدم إدخال تعديلات تُذكر، وأشاد البيان بالمساندة التي لقيها النمو العالمي بفضل إجراءات التحفز النقدي التي اتخذها بعض البنوك المركزية.
روسيا الدولة المضيفة لاجتماع مجموعة العشرين أشارت إلى أن واضعي السياسات أرجأوا أهداف خفض الدين الحكومي من أجل التركيز على النمو وإنهاء برامج التحفيز التي أطلقتها بنوك مركزية بأقل قدر ممكن من الاضطراب في أسواق المال.
وقال وزير المالية الهندي تشيدامبارام بالانيابان لم نرى تعافيا للنمو في أوروبا بعد واليابان، حيث أن أفضل سيناريو حاليا أن تعزز الدول المتقدمة النمو، ينبغي أن تضع في الاعتبار تأثير تحركاتها على الاقتصادات النامية الكبرى.
وجاء في المسودة النهائية للبيان أنه سيجري تحضير خطة عمل لتوفير وظائف وتعزيز النمو وفي نفس الوقت إعادة التوازن للطلب والدين العالمي من أجل قمة مجموعة العشرين التي يستضيفها الرئيس فلاديمير بوتين في أيلول/سبتمبر.
وفي إطار خطة التحرك التي ستتقرر خلال قمة سان بطرسبرغ، اتفقت بلدان مجموعة العشرين على أن تكون الأولوية على المدى القصير هي تحفيز التوظيف والنمو، وتريد بلدان مجموعة العشرين وضع معايير وضبط جهود الميزانية لخفض العجز طبقا للشروط الاقتصادية لكل منها.
وأكدت بلدان مجموعة العشرين أن استراتيجيات ترسيخ الميزانية ضرورية للاقتصادات المتطورة، لكن فقط على المدى المتوسط، لذلك اتفق الوزراء على أن يحيلوا إلى المرتبة الثانية مسألة انضباط الميزانية الذي تدافع عنه بقوة البلدان التي تسجل فائضا في ميزانياتها مثل ألمانيا أو الصين فيما أراد عدد كبير من البلدان مثل الولايات المتحدة وفرنسا التشديد على النمو وسوق العمل.
وأظهر البيان بأن الوزراء وافقوا على إجراء تغييرات في السياسات النقدية تكون مضبوطة بعناية ومعلنة بوضوح، وأثار الخروج التدريجي الكثيف من برنامج شراء أصول الاحتياط الفيديرالي الأميركي (البنك المركزي الأمريكي)، اضطراباً في الأسواق المالية في بعض البلدان الناشئة، مثل روسيا أو البرازيل اللتين شددتا على أن تتطرق مجموعة العشرين لهذه المشكل، وكان وزراء المال ومحافظو البنوك المركزية وضعوا اللمسات الأخيرة لبيان مشترك، ولفتت الوفود المشاركة إلى عدم إدخال تعديلات تُذكر، وأشاد البيان بالمساندة التي لقيها النمو العالمي بفضل إجراءات التحفز النقدي التي اتخذها بعض البنوك المركزية.
روسيا الدولة المضيفة لاجتماع مجموعة العشرين أشارت إلى أن واضعي السياسات أرجأوا أهداف خفض الدين الحكومي من أجل التركيز على النمو وإنهاء برامج التحفيز التي أطلقتها بنوك مركزية بأقل قدر ممكن من الاضطراب في أسواق المال.
وقال وزير المالية الهندي تشيدامبارام بالانيابان لم نرى تعافيا للنمو في أوروبا بعد واليابان، حيث أن أفضل سيناريو حاليا أن تعزز الدول المتقدمة النمو، ينبغي أن تضع في الاعتبار تأثير تحركاتها على الاقتصادات النامية الكبرى.
وجاء في المسودة النهائية للبيان أنه سيجري تحضير خطة عمل لتوفير وظائف وتعزيز النمو وفي نفس الوقت إعادة التوازن للطلب والدين العالمي من أجل قمة مجموعة العشرين التي يستضيفها الرئيس فلاديمير بوتين في أيلول/سبتمبر.
وفي إطار خطة التحرك التي ستتقرر خلال قمة سان بطرسبرغ، اتفقت بلدان مجموعة العشرين على أن تكون الأولوية على المدى القصير هي تحفيز التوظيف والنمو، وتريد بلدان مجموعة العشرين وضع معايير وضبط جهود الميزانية لخفض العجز طبقا للشروط الاقتصادية لكل منها.
وأكدت بلدان مجموعة العشرين أن استراتيجيات ترسيخ الميزانية ضرورية للاقتصادات المتطورة، لكن فقط على المدى المتوسط، لذلك اتفق الوزراء على أن يحيلوا إلى المرتبة الثانية مسألة انضباط الميزانية الذي تدافع عنه بقوة البلدان التي تسجل فائضا في ميزانياتها مثل ألمانيا أو الصين فيما أراد عدد كبير من البلدان مثل الولايات المتحدة وفرنسا التشديد على النمو وسوق العمل.