- المشاركات
- 19,953
- الإقامة
- تركيا
أعلن البنك المركزي البريطاني اليوم عن محضر اجتماعه السابق والذي شهد إجماع من قبل أعضائه التسعة على تثبيت أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها عند 0.5%، ليظهر محضر الاجتماع مخاوف أعضاء البنك من ارتفاع الجنيه الإسترليني الأمر الذي من شأنه أن يزيد من الضغط السلبي على معدلات التضخم.
يرى البنك المركزي البريطاني أن استمرار تعافي الاقتصاد البريطاني من شأنه أن يزيد من قوة الجنيه الإسترليني خاصة في ظل ضعف النمو في أوروبا وتراجع اليورو إلى أدنى مستوياته في 12 عام، الأمر الذي يزيد من جذب الإسترليني للمضاربات عليه في ظل تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد البريطاني مقارنة مع نظيره الأوروبي.
ارتفاع مستويات الجنيه الإسترليني من شأنه أن يتسبب في مزيد من الهبوط في معدلات التضخم، نظراً لأنه سيعمل على انخفاض فاتورة الواردات فضلاً عن الانخفاض الحالي في أسعار النفط الخام والطاقة الأمر الذي ينتج عنه استمرار توقعات التضخم سلبية لفترة أطول من الوقت.
النمو في الاقتصاد البريطاني يسير وفقاً لتوقعات البنك المركزي ومؤخراً شهد انتعاش في الأسواق المالية نظراً لزيادة الإقبال على الاستثمار في الأسواق المالية البريطانية بدلاً من منطقة اليورو التي تعاني حالياً من عدم الثقة في الأسواق المالية.
معدلات التضخم استمرت تحت هدف البنك المركزي البريطاني عند 2% لأكثر من عام بسبب انخفاض أسعار النفط الخام والطاقة بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الجنيه الإسترليني التي من شأنها أن تزيد من شكوك أعضاء البنك المركزي البريطاني بخصوص مستقبل أسعار الفائدة، خاصة بعد أن شهد الأعضاء انقسام بالفعل بشأن نظرتهم لتكلفة العمالة ومعدلات التضخم.
أعضاء البنك المركزي البريطاني أجمعوا على أن الفرص متزايدة بشأن رفع أسعار الفائدة خلال الثلاثة أعوام المقبلة، وذلك مع وصول معدلات التضخم إلى 0.3% بعيداً عن هدف البنك المركزي عند 2%، الأمر الذي يدفع البنك إلى تأجيل قرار رفع أسعار الفائدة.
يرى البنك المركزي البريطاني أن استمرار تعافي الاقتصاد البريطاني من شأنه أن يزيد من قوة الجنيه الإسترليني خاصة في ظل ضعف النمو في أوروبا وتراجع اليورو إلى أدنى مستوياته في 12 عام، الأمر الذي يزيد من جذب الإسترليني للمضاربات عليه في ظل تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد البريطاني مقارنة مع نظيره الأوروبي.
ارتفاع مستويات الجنيه الإسترليني من شأنه أن يتسبب في مزيد من الهبوط في معدلات التضخم، نظراً لأنه سيعمل على انخفاض فاتورة الواردات فضلاً عن الانخفاض الحالي في أسعار النفط الخام والطاقة الأمر الذي ينتج عنه استمرار توقعات التضخم سلبية لفترة أطول من الوقت.
النمو في الاقتصاد البريطاني يسير وفقاً لتوقعات البنك المركزي ومؤخراً شهد انتعاش في الأسواق المالية نظراً لزيادة الإقبال على الاستثمار في الأسواق المالية البريطانية بدلاً من منطقة اليورو التي تعاني حالياً من عدم الثقة في الأسواق المالية.
معدلات التضخم استمرت تحت هدف البنك المركزي البريطاني عند 2% لأكثر من عام بسبب انخفاض أسعار النفط الخام والطاقة بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الجنيه الإسترليني التي من شأنها أن تزيد من شكوك أعضاء البنك المركزي البريطاني بخصوص مستقبل أسعار الفائدة، خاصة بعد أن شهد الأعضاء انقسام بالفعل بشأن نظرتهم لتكلفة العمالة ومعدلات التضخم.
أعضاء البنك المركزي البريطاني أجمعوا على أن الفرص متزايدة بشأن رفع أسعار الفائدة خلال الثلاثة أعوام المقبلة، وذلك مع وصول معدلات التضخم إلى 0.3% بعيداً عن هدف البنك المركزي عند 2%، الأمر الذي يدفع البنك إلى تأجيل قرار رفع أسعار الفائدة.