- المشاركات
- 19,955
- الإقامة
- تركيا
واصل الجنيه الإسترليني انخفاضه أمام الدولار الأمريكي مع انطلاقة تعاملات هذا الأسبوع، ليظل بالقرب من أدنى مستوياته منذ سبتمبر/أيلول 2013.
تتزايد الضغوط السلبية على الجنيه الإسترليني، ليحقق ما يريده البنك المركزي البريطاني من انخفاض لقيمة سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية.
على رأس تلك الضغوطات يقبع موضوع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي بفعل تحسن الاقتصاد، وتوجهات الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لوقف سياسات التخفيف الكمي.
المركزي البريطاني والسياسات التوسعية
لا يزال الجنيه الإسترليني يقبع تحت تأثير تعديل توجهات البنك المركزي البريطاني لسياسته النقدية وفقاً للمتغيرات الجديدة التي طرأت على الاقتصاد العالمي، لا سيما مع تعاظم مخاطر الركود في منطقة اليورو، واستمرار التضخم في الانخفاض بشكل مستمر.
تقرير التضخم الربع السنوي (نوفمبر/تشرين الثاني) الذي صدر الأسبوع الماضي، وضّح وضع السياسة النقدية للبنك المركزي البريطاني ضمن حالة توسعية، كما كنا نتوقع في تقاريرنا السابقة، وذلك في ظل الرؤية المستقبلية السلبية للاقتصاد العالمي، هذا فضلاً عن الركود الذي يضرب منطقة اليورو -الشريك التجاري الأول لبريطانيا-، هذا بجانب خفض توقعات النمو والتضخم.
وكان المركزي البريطاني قد أشار بشكل صريح إلى عدم رفع سعر الفائدة إلا في الخريف المقبل، وبالتالي الإبقاء على سعر الفائدة عند 0.50% وبرنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني، وبالتالي أعاد المستثمرين مراهنتهم إزاء موعد رفع سعر الفائدة الذي كان يعتقد أن يكون في وقت مبكر من العام الجديد 2015.
وأعلن البنك عن ضعف وتيرة التضخم، والذي ربما لن يعود إلى المستوى المستهدف للاستقرار الأسعار سوى بعد ثلاثة أعوام من الآن. الأمر الذي يعتبر عاملاً آخر وراء إبقاء المركزي البريطاني لسياساته التوسعية.
السياسة التوسعية تعني هنا بالنسبة للبنك الإبقاء على سعر الفائدة ضمن أدنى مستوياته تاريخياً، وعدم سحب برنامج شراء الأصول، أو تقليصه. وحيث أن البنك يرى عدم جدوى خفض سعر الفائدة مرة أخرى لإحداث فارق يذكر على الأسعار أو التضخم.
في النهاية؛ فإن تأخير البنك لرفع سعر الفائدة أو اتخاذ أية إجراءات انكماشية وتبني نبرة توسعية لفترة من الوقت، عوامل ساهمت في التأثير سلباً على الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية.
ومن المنتظر يوم غد الثلاثاء الإعلان عن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، وسط توقعات بأن يسجل 1.2% ودون تغير عن القراءة السابقة، ليبقى عند أدنى مستوى له في خمسة أعوام، ودون مستهدف البنك (2%) للشهر العاشر على التوالي.
الدولار الأمريكي
على الجانب الآخر، فإن قوة الدولار الأمريكي ساهمت في تراجع الجنيه الإسترليني، والبيانات الأمريكية التي صدرت يوم الجمعة ساهمت في تسارع انخفاض الزوج.
مبيعات التجزئة حققت نمواً بأفضل من التوقعات في أكتوبر/تشرين الأول، فيما ارتفعت ثقة المستهلكين إلى أعلى مستوى لها في سبعة أعوام، تحديداً منذ يوليو/تموز 2007.
ويواصل الدولار الأمريكي قوته ليس فقط بفعل البيانات الاقتصادية، ولكن أيضاً مع توجه الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لوقف سياسات التخفيف الكمي ومراقبة البيانات الاقتصادية التي لا تزال تظهر أداءً جيداً، لا سيما مع اقتراب الاقتصاد من حالة التوظف الكامل.
زوج الإسترليني أمام الدولار الأمريكي
تحقق المستهدف الأول عند مستويات 1.5720 دولار أمريكي لكل جنيه إسترليني، الأمر الذي توقعناه في تقريرنا ( تقرير التضخم: البنك البريطاني يحمل نبرة توسعية تضغط على الإسترليني أمام الدولار الأمريكي ).
حتى الآن، لا نزال نحمل نظرة سلبية إزاء أداء الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي، في ظل استمرار العلامات التي تشير إلى استمرار الهبوط على المدى المتوسط، هذا بعد أن انحدر إلى مستويات 1.5592، مسجلاً أدنى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2013.
من الرسم البياني الأسبوعي لزوج الإسترليني أمام الدولار الأمريكي، نلاحظ استمرار التداولات تحت مناطق الدعم التي تحولت إلى مقاومة عند 1.57 منذ بداية الأسبوع، واستمرار التداول تحت هذا المستوى يزيد من احتمالات الانخفاض.
ويفتح الطريق أمام زيارة مستويات 1.5375 على المدى المتوسط.
مؤشرات الاتجاه
لم يظهر مؤشر ( Parabolic SAR ) أي علامات نحو انعكاس الاتجاه الهابط بل لا يزال يغطي الاتجاه الهابط من الأعلى.
مؤشر الاتجاه ( Vortex ) يظهر استمرار قوة الاتجاه الهابط مع تباعد خطي الاتجاه الهابط والصاعد.
مؤشرات الزخم
مؤشر الزخم (RSI 14) يظهر دخول الزوج ضمن مناطق التشبع بالبيع للأسبوع الثاني على التوالي، ويعطي دلالة على ضعف زخم الزوج.
تتزايد الضغوط السلبية على الجنيه الإسترليني، ليحقق ما يريده البنك المركزي البريطاني من انخفاض لقيمة سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية.
على رأس تلك الضغوطات يقبع موضوع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي بفعل تحسن الاقتصاد، وتوجهات الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لوقف سياسات التخفيف الكمي.
المركزي البريطاني والسياسات التوسعية
لا يزال الجنيه الإسترليني يقبع تحت تأثير تعديل توجهات البنك المركزي البريطاني لسياسته النقدية وفقاً للمتغيرات الجديدة التي طرأت على الاقتصاد العالمي، لا سيما مع تعاظم مخاطر الركود في منطقة اليورو، واستمرار التضخم في الانخفاض بشكل مستمر.
تقرير التضخم الربع السنوي (نوفمبر/تشرين الثاني) الذي صدر الأسبوع الماضي، وضّح وضع السياسة النقدية للبنك المركزي البريطاني ضمن حالة توسعية، كما كنا نتوقع في تقاريرنا السابقة، وذلك في ظل الرؤية المستقبلية السلبية للاقتصاد العالمي، هذا فضلاً عن الركود الذي يضرب منطقة اليورو -الشريك التجاري الأول لبريطانيا-، هذا بجانب خفض توقعات النمو والتضخم.
وكان المركزي البريطاني قد أشار بشكل صريح إلى عدم رفع سعر الفائدة إلا في الخريف المقبل، وبالتالي الإبقاء على سعر الفائدة عند 0.50% وبرنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني، وبالتالي أعاد المستثمرين مراهنتهم إزاء موعد رفع سعر الفائدة الذي كان يعتقد أن يكون في وقت مبكر من العام الجديد 2015.
وأعلن البنك عن ضعف وتيرة التضخم، والذي ربما لن يعود إلى المستوى المستهدف للاستقرار الأسعار سوى بعد ثلاثة أعوام من الآن. الأمر الذي يعتبر عاملاً آخر وراء إبقاء المركزي البريطاني لسياساته التوسعية.
السياسة التوسعية تعني هنا بالنسبة للبنك الإبقاء على سعر الفائدة ضمن أدنى مستوياته تاريخياً، وعدم سحب برنامج شراء الأصول، أو تقليصه. وحيث أن البنك يرى عدم جدوى خفض سعر الفائدة مرة أخرى لإحداث فارق يذكر على الأسعار أو التضخم.
في النهاية؛ فإن تأخير البنك لرفع سعر الفائدة أو اتخاذ أية إجراءات انكماشية وتبني نبرة توسعية لفترة من الوقت، عوامل ساهمت في التأثير سلباً على الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية.
ومن المنتظر يوم غد الثلاثاء الإعلان عن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، وسط توقعات بأن يسجل 1.2% ودون تغير عن القراءة السابقة، ليبقى عند أدنى مستوى له في خمسة أعوام، ودون مستهدف البنك (2%) للشهر العاشر على التوالي.
الدولار الأمريكي
على الجانب الآخر، فإن قوة الدولار الأمريكي ساهمت في تراجع الجنيه الإسترليني، والبيانات الأمريكية التي صدرت يوم الجمعة ساهمت في تسارع انخفاض الزوج.
مبيعات التجزئة حققت نمواً بأفضل من التوقعات في أكتوبر/تشرين الأول، فيما ارتفعت ثقة المستهلكين إلى أعلى مستوى لها في سبعة أعوام، تحديداً منذ يوليو/تموز 2007.
ويواصل الدولار الأمريكي قوته ليس فقط بفعل البيانات الاقتصادية، ولكن أيضاً مع توجه الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لوقف سياسات التخفيف الكمي ومراقبة البيانات الاقتصادية التي لا تزال تظهر أداءً جيداً، لا سيما مع اقتراب الاقتصاد من حالة التوظف الكامل.
زوج الإسترليني أمام الدولار الأمريكي
تحقق المستهدف الأول عند مستويات 1.5720 دولار أمريكي لكل جنيه إسترليني، الأمر الذي توقعناه في تقريرنا ( تقرير التضخم: البنك البريطاني يحمل نبرة توسعية تضغط على الإسترليني أمام الدولار الأمريكي ).
حتى الآن، لا نزال نحمل نظرة سلبية إزاء أداء الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي، في ظل استمرار العلامات التي تشير إلى استمرار الهبوط على المدى المتوسط، هذا بعد أن انحدر إلى مستويات 1.5592، مسجلاً أدنى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2013.
من الرسم البياني الأسبوعي لزوج الإسترليني أمام الدولار الأمريكي، نلاحظ استمرار التداولات تحت مناطق الدعم التي تحولت إلى مقاومة عند 1.57 منذ بداية الأسبوع، واستمرار التداول تحت هذا المستوى يزيد من احتمالات الانخفاض.
ويفتح الطريق أمام زيارة مستويات 1.5375 على المدى المتوسط.
مؤشرات الاتجاه
لم يظهر مؤشر ( Parabolic SAR ) أي علامات نحو انعكاس الاتجاه الهابط بل لا يزال يغطي الاتجاه الهابط من الأعلى.
مؤشر الاتجاه ( Vortex ) يظهر استمرار قوة الاتجاه الهابط مع تباعد خطي الاتجاه الهابط والصاعد.
مؤشرات الزخم
مؤشر الزخم (RSI 14) يظهر دخول الزوج ضمن مناطق التشبع بالبيع للأسبوع الثاني على التوالي، ويعطي دلالة على ضعف زخم الزوج.