قبل ساعات من موعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، تتزايد الترجيحات لدورة تيسير نقدي لأول مرة منذ ديسمبر 2024، مدفوعة بتباطؤ سوق العمل الأميركية وتراجع التضخم إلى بيئة مواتية لخفض أسعار الفائدة، بما قد يعيد تشكيل خريطة الأسواق المالية العالمية، وينعكس على حركة أصول متعددة؛ فمنها من سيجني ثمار القرار، ومنها من سيذوق مراراته.
ما هي فئات الأصول المستفيدة المحتملة من خفض أسعار الفائدة؟
الذهب: حقق المعدن النفيس أداءً متميزاً منذ تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول عقب المؤتمر السنوي للبنك المركزي الأميركي في جاكسون هول بولاية وايومنغ، مسجلاً 3375 دولاراً للأونصة. واستمرت هذه المكاسب خلال الأسابيع التالية، مع استقرار الأسعار قرب أعلى مستوياتها، بعد أن كان يتحرك في نطاق ضيق خلال الأشهر القليلة الماضية.يعود ذلك إلى أن الذهب أصل لا يدر عائداً (لا فوائد أو توزيعات أرباح)، وعندما تكون أسعار الفائدة منخفضة يصبح الاحتفاظ بالذهب أكثر جاذبية لأنه لا يخسر مقارنة بالأدوات الأخرى، وعندما تكون الفائدة مرتفعة، يفضل المستثمرون السندات أو الودائع البنكية التي تمنحهم عائداً مضموناً.
المعادن النفيسة: تجاوزت أسعار الفضة، التي تتحرك عادةً بالتوازي مع الذهب، حاجز 42 دولاراً للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011.
الأسهم: يعزز خفض الفائدة شهية المخاطرة في سوق الأسهم، فكلما انخفضت تكلفة الاقتراض، ازدادت ربحية الشركات المثقلة بالديون، ما يدفع المستثمرين إلى ضخ أموال جديدة في أسهمها. استمر الزخم الإيجابي للأسهم، حيث ارتفع مؤشر "S&P 500" من أدنى مستوياته هذا العام في أبريل، مدفوعاً بالرهانات على خفض تكاليف الاقتراض. ووصلت الأسهم الأميركية إلى قمة جديدة مع توسع توقعات خفض الفائدة في سبتمبر.
المعادن الأساسية: السياسة النقدية التيسيرية تخفض قيمة الدولار وتقلّص تكاليف الاقتراض، ما يجعل المعادن الأساسية أرخص بالعملات الأخرى ويدعم الطلب عليها. وسجلت أسعار هذه المعادن، لا سيما خام الحديد، ارتفاعاً عقب خطاب باول في جاكسون هول.
قفزت أسعار النحاس إلى أعلى مستوى لها في 15 شهراً ضمن موجة صعود أوسع للأصول عالية المخاطر، مع استعداد المتداولين لخفضٍ متوقع في أسعار الفائدة الأميركية.
كما ارتفع سعر الألمنيوم على مدار سبع جلسات متتالية قبيل اجتماع "الفيدرالي"، مسجلاً أعلى مستوى منذ مارس الماضي، حيث تلقى دعماً في الأسابيع الأخيرة من قفزة في طلبات سحب المخزونات.
عملات أخرى (غير الدولار): مع تسعير الأسواق احتمال خفض أسعار الفائدة اليوم، وتعيين الرئيس الأميركي دونالد ترمب للخبير النقدي "الذي يميل إلى خفض الفائدة" ستيفن ميران كمحافظ بمجلس الفيدرالي، قد ينخفض الدولار، مما يمنح العملات الأساسية الأخرى مساحة للتعافي، لا سيما اليورو.
فقد اقترب اليورو من أقوى مستوياته في أربع سنوات عقب تصريحات "جاكسون هول" الشهر الماضي، مخترقاً مستوى مستوى 1.1829 دولار في الجلستين السابقتين. تُظهر عقود الخيارات العكسية لأجل أسبوع (التي تقيس الفارق بين تكلفة خيارات الشراء والبيع) وتُعد مؤشراً على توجهات السوق وثقة المستثمرين، ارتفاعاً مطّرداً في الطلب على شراء اليورو.
بحسب استراتيجيي "مورغان ستانلي"، فإن المراكز التكتيكية على الدولار تبدو محايدة قبل قرار الفيدرالي، ما قد يترك مجالاً أمام اليورو لمواصلة مكاسبه إذا ما أكد صانعو السياسة النقدية توقعات السوق بشأن خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال الفترة المتبقية من العام.
بالإضافة إلى اليورو، ارتفع اليوان الصيني متجاوزاً سعره المرجعي للمرة الأولى منذ يوليو الماضي ليبلغ 7.1 أمام الدولار. وفي يوليو الماضي، أوصى بنك "جيه بي مورغان" بالرهان على صعود مجموعة عملات، منها الين الياباني والدولار الأسترالي. فيما توقع بنك "مورغان ستانلي" أن تكون العملتين الأوروبية واليابانية والفرنك السويسري من أكبر المستفيدين من تراجع الدولار، باعتبارها ملاذات عالمية آمنة.
وقد تكون انتهت على الأغلب أسوأ مرحلة بالنسبة للبنوك المركزية في آسيا التي كثّفت جهودها للدفاع عن العملات المحلية، بعد أن أدى انتعاش الدولار وفرض رسوم جمركية أميركية جديدة إلى زيادة الضغوط في أنحاء المنطقة.
مع ذلك، لا يزال المتداولون في حالة ترقّب، بعدما ضاعف ترمب الرسوم الجمركية على الهند إلى 50% من خلال ما يُعرف بالرسوم الثانوية، مشيراً إلى مشترياتها من النفط الروسي. وقد تؤدي أسعار النفط المرتفعة واضطرابات سلاسل الإمداد المتجددة إلى تأجيج الضغوط التضخمية في أنحاء المنطقة، بما قد تدفع بعض البنوك المركزية إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة أو التدخل في أسواق العملات لضبط أسعار الصرف.
ما هي الأصول المحتمل تضررها من قرار خفض الفائدة المرتقب؟
الدولار: اقترب مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري من أدنى مستوى له منذ مارس 2022 قبيل القرار المرتقب بخفض الفائدة الأميركية. وذكرت "بلومبرغ" أن صناديق التحوط زادت صفقات عقود الخيارات التي تراهن على تراجع العملة الأميركية بشكل أكبر خلال الشهور المقبلة مقابل مجموعة من العملات، من بينها اليورو والين والدولار الأسترالي.السندات الأميركية: مع خفض الفائدة تنخفض عوائد سندات الخزانة، مما يقلّل جاذبية العائد الثابت لدى المستثمرين، وقد تتحول تدفقات الأموال إلى الأصول الأخرى ذات العائد الأعلى نسبياً. وتدور عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات حول أدنى مستوى لها منذ أبريل الماضي. بلغ عائد السندات لأجل عامين 3.55%، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة ليصل إلى 4.07%. في الفيديو التالي، يوضح ماثيو مالي، رئيس قسم استراتيجيات الأسواق في شركة "ميلر تاباك" (Miller Tabak)، لـ"الشرق" الضغوط التي تمر بها سوق السندات حالياً.
المدخرون في البنوك: شهدت العوائد على ادخار النقود فترة مزدهرة في كثير من حسابات التوفير مرتفعة العائد في الولايات المتحدة خلال عام 2023. وفي الوقت ذاته، سجلت أستراليا أعلى سعر للفائدة على الادخار بلغ نحو 5.7%، وفي نيوزيلندا تجاوز سعر الفائدة مستوى 6% على الودائع لأجل سنة واحدة.
غير أن خفض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى نهاية هذا العصر الذهبي، مع اتجاه البنوك إلى تغيير أسعار العائد بالتوازي مع أسعار الفائدة المعيارية، وخفض عوائد الحسابات الجارية والودائع قصيرة الأجل.
حاملو السيولة النقدية: استفاد المستثمرون الذين يعتمدون على السيولة النقدية من ارتفاع أسعار الفائدة، إذ أتاحت حسابات الادخار ذات العوائد المرتفعة وشهادات الإيداع وسيلة مضمونة لتحقيق عوائد جيدة دون تحمل مخاطر تُذكر، لكن هذه الفترة توشك على الانتهاء مع التوجه نحو خفض الفائدة
وفي هذا الصدد، أوضح بيتر لازاروف، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة إدارة الثروات "بلانكورب" (Plancorp)، أن "هناك فترات قليلة عبر التاريخ يكون فيها النقد هو الفئة المهيمنة بين الأصول.. لكن يبدو أن الوقت قد حان لإعادة تقييم الخيارات وسط انخفاض الفائدة".