Dr yara Mahmoud
عضو نشيط
- المشاركات
- 1,381
- الإقامة
- البحيره
تترقب أسواق العملات باهتمام واضح صدور قرارات بنك كندا والتي قد يكون لها تأثير قوي على تحركات مختلف العملات وبخاصة أزواج الدولار كندي وبخاصة مع التوقعات بقيام بنك كندا برفع الفائدة بنحو 25 نقطة أساس للاجتماع الثاني على التوالي، وفيما يلي نظرة على ما ينتظر صدوره من قرارات بنك كندا:
أولا: نظرة على البيانات الاقتصادية المؤثرة على قرارات بنك كندا:
خلال الفترة الماضية، صدرت العديد من البيانات الاقتصادية في كندا والتي سيكون لها تأثير قوي على قرارات البنك المرتقبة، وفي هذا الإطار، كشفت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الكندي، عن نمو مؤشر التضخم بنهاية مايو الماضي بما يتوافق مع توقعات الأسواق، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين نموا بنسبة 0.4%، وكان من المتوقع أن ينمو بنسبة 0.4%، وكانت القراءة السابقة لمؤشر التضخم الكندي قد سجلت نموا بنسبة 0.7% خلال إبريل الماضي. وعلى الجانب الاَخر، كشفت بيانات مكتب الإحصاء الكندي بأن التضخم الكندي العام السنوي سجل نموا بأقل من المتوقع وبنسبة 5.2% خلال مايو الماضي، وكان من المتوقع أن يسجل نموا بنحو 5.4%. وأظهرت القراءة السابقة نمو المؤشر بنسبة 5.7% خلال إبريل الماضي.
أما فيما يتعلق ببيانات سوق العمل، كشفت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء في كندا منذ قليل، عن تباين بيانات سوق العمل لشهر يونيو الماضي؛ حيث أضاف اقتصاد كندا نحو 59.9 ألف وظيفة، بما جاء أفضل من توقعات الأسواق بأن يضيف الاقتصاد نحو 19.8 ألف وظيفة. وفي نفس الإطار الزمني، جاءت قراءة معدل البطالة في كندا سلبية للغاية، حيث سجل معدل البطالة 5.4%، بما جاء أسوأ من توقعات الأسواق التي أشارت لتسجيله 5.3%.
وأيضا، أظهرت بيانات مؤشر الناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن مكتب الإحصاء الكندي،بأن مؤشر النمو الاقتصادي في كندا على أساس شهري سجل استقرارا عند المستويات الصفرية خلال مايو الماضي، وهو أقل من توقعات الأسواق والتي أشارت لنمو المؤشر بنسبة 0.2% خلال نفس الفترة، وكانت القراءة السابقة للمؤشر قد سجلت استقرارا عند المستويات الصفرية خلال إبريل الماضي، وتمت مراجعتها على نحو مرتفع إلى نمو بنسبة 0.1%.
وفي ضوء هدوء التضخم المرتفع، وتباين بيانات التوظيف الكندية، وسلبية بيانات النمو الاقتصادي، فإن بنك كندا ليس في عجلة من أمره لاتخاذ قرار جديد برفع الفائدة خلال اجتماعه المرتقب اعتمادا على البيانات الاقتصادية الأخيرة.
ثانيا تصريحات أعضاء بنك كندا وتلميحات حول الفائدة:
خلال الفترة الماضية، صدرت العديد من التصريحات من قبل المسؤولين في بنك كندا وعلى رأسها، تصريحات عضو بنك كندا وصانع السياسة بول بيودري في حديثه بغرفة تجارة فيكتوريا الكبرى، والتي أكد فيها بأن التضخم الأساسي المرتفع والطلب الزائد هما ما دفعا بنك كندا إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه الماضي، مضيفا بأن السيناريو الأساسي يظل إمكانية عودة أسعار الفائدة إلى مستوياتها المحايدة الحقيقية لفترة ما قبل الوباء.
ثالثا: توقعات بعض البنوك الكبرى لقرارات بنك كندا:
توقع بنك الاستثمار الأمريكي جي بي مورجان استمرار رفع بنك كندا لأسعار الفائدة خلال الاجتماعات القادمة، وعلى هذا النحو؛ يرى المحللون بأنه من المُرجح رفع بنك كندا سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرة أخرى باجتماعه المقبل. وفي هذا السياق، أشار الاقتصاديون لدى جي بي مورجان إلى أنه قد يصل معدل الفائدة النهائي في بنك كندا إلى 5.00% بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبلة.
وأيضا، أكد المحللون لدى بنك CIBC على ظهور بعض العلامات على تأثر سوق العمل في كندا بسياسة بنك كندا التشديدية خلال شهر مايو الماضي، لكن هذه العلامات قد لا تكون كافية لإقناع بنك كندا بأن التضخم على وشك أن يهدأ كي يصل إلى المستوى المستهدف لمعدل التضخم. وتابع الخبراء بهذا الصدد، أنه ربما تكون بيانات التوظيف الأضعف من المتوقع مبالغا فيها بسبب توظيف فئة الشباب، والذي من المحتمل أن تشهد تقلبات واضحة خلال هذا الوقت من العام، وبناءً عليه لا يزال من المرجح أن يرفع بنك كندا أسعار الفائدة بشكل إضافي بمقدار 25 نقطة أساس بحلول اجتماع سبتمبر.
رابعا: السيناريوهات المتوقعة لقرارات بنك كندا:
تشير التوقعات إلى أن بنك كندا سوف يرفع الفائدة بنحو 25 نقطة أساس للاجتماع الثاني على التوالي لتستقر الفائدة عند مستوى 5.0%، وهو السيناريو الأرجح حاليا، وبالتالي ستراقب الأسواق بيان الفائدة وتقرير السياسة النقدية، وما قد يتضمنه من تلميحات حول رفع الفائدة مجددا قريبا في ضوء معاودة التضخم ارتفاعه، بالإضافة إلى قوة البيانات الاقتصادية مؤخرا، وهذا السيناريو قد يكون له تأثير إيجابي على تداولات الدولار الكندي أمام العملات الأخرى وبخاصة زوج الدولار كندي.
بينما السيناريو الثاني، يتمثل في أن يتجه بنك كندا إلى رفع الفائدة بنحو 25 نقطة أساس ولكنه سيتحدث عن المخاوف حيال بدء تضرر الوضع الاقتصادي الكندي مؤخرا جراء عمليات رفع الفائدة مؤخرا، وأنه سوف يتوقف عن رفع الفائدة حتى يرى التداعيات الاقتصادية لرفع الفائدة، وهذا السيناريو في حالة حدوثه فقد يكون له تأثير قوي سلبي على تحركات الدولار الكندي بأسواق العملات.
أولا: نظرة على البيانات الاقتصادية المؤثرة على قرارات بنك كندا:
خلال الفترة الماضية، صدرت العديد من البيانات الاقتصادية في كندا والتي سيكون لها تأثير قوي على قرارات البنك المرتقبة، وفي هذا الإطار، كشفت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الكندي، عن نمو مؤشر التضخم بنهاية مايو الماضي بما يتوافق مع توقعات الأسواق، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين نموا بنسبة 0.4%، وكان من المتوقع أن ينمو بنسبة 0.4%، وكانت القراءة السابقة لمؤشر التضخم الكندي قد سجلت نموا بنسبة 0.7% خلال إبريل الماضي. وعلى الجانب الاَخر، كشفت بيانات مكتب الإحصاء الكندي بأن التضخم الكندي العام السنوي سجل نموا بأقل من المتوقع وبنسبة 5.2% خلال مايو الماضي، وكان من المتوقع أن يسجل نموا بنحو 5.4%. وأظهرت القراءة السابقة نمو المؤشر بنسبة 5.7% خلال إبريل الماضي.
أما فيما يتعلق ببيانات سوق العمل، كشفت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء في كندا منذ قليل، عن تباين بيانات سوق العمل لشهر يونيو الماضي؛ حيث أضاف اقتصاد كندا نحو 59.9 ألف وظيفة، بما جاء أفضل من توقعات الأسواق بأن يضيف الاقتصاد نحو 19.8 ألف وظيفة. وفي نفس الإطار الزمني، جاءت قراءة معدل البطالة في كندا سلبية للغاية، حيث سجل معدل البطالة 5.4%، بما جاء أسوأ من توقعات الأسواق التي أشارت لتسجيله 5.3%.
وأيضا، أظهرت بيانات مؤشر الناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن مكتب الإحصاء الكندي،بأن مؤشر النمو الاقتصادي في كندا على أساس شهري سجل استقرارا عند المستويات الصفرية خلال مايو الماضي، وهو أقل من توقعات الأسواق والتي أشارت لنمو المؤشر بنسبة 0.2% خلال نفس الفترة، وكانت القراءة السابقة للمؤشر قد سجلت استقرارا عند المستويات الصفرية خلال إبريل الماضي، وتمت مراجعتها على نحو مرتفع إلى نمو بنسبة 0.1%.
وفي ضوء هدوء التضخم المرتفع، وتباين بيانات التوظيف الكندية، وسلبية بيانات النمو الاقتصادي، فإن بنك كندا ليس في عجلة من أمره لاتخاذ قرار جديد برفع الفائدة خلال اجتماعه المرتقب اعتمادا على البيانات الاقتصادية الأخيرة.
ثانيا تصريحات أعضاء بنك كندا وتلميحات حول الفائدة:
خلال الفترة الماضية، صدرت العديد من التصريحات من قبل المسؤولين في بنك كندا وعلى رأسها، تصريحات عضو بنك كندا وصانع السياسة بول بيودري في حديثه بغرفة تجارة فيكتوريا الكبرى، والتي أكد فيها بأن التضخم الأساسي المرتفع والطلب الزائد هما ما دفعا بنك كندا إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه الماضي، مضيفا بأن السيناريو الأساسي يظل إمكانية عودة أسعار الفائدة إلى مستوياتها المحايدة الحقيقية لفترة ما قبل الوباء.
ثالثا: توقعات بعض البنوك الكبرى لقرارات بنك كندا:
توقع بنك الاستثمار الأمريكي جي بي مورجان استمرار رفع بنك كندا لأسعار الفائدة خلال الاجتماعات القادمة، وعلى هذا النحو؛ يرى المحللون بأنه من المُرجح رفع بنك كندا سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرة أخرى باجتماعه المقبل. وفي هذا السياق، أشار الاقتصاديون لدى جي بي مورجان إلى أنه قد يصل معدل الفائدة النهائي في بنك كندا إلى 5.00% بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبلة.
وأيضا، أكد المحللون لدى بنك CIBC على ظهور بعض العلامات على تأثر سوق العمل في كندا بسياسة بنك كندا التشديدية خلال شهر مايو الماضي، لكن هذه العلامات قد لا تكون كافية لإقناع بنك كندا بأن التضخم على وشك أن يهدأ كي يصل إلى المستوى المستهدف لمعدل التضخم. وتابع الخبراء بهذا الصدد، أنه ربما تكون بيانات التوظيف الأضعف من المتوقع مبالغا فيها بسبب توظيف فئة الشباب، والذي من المحتمل أن تشهد تقلبات واضحة خلال هذا الوقت من العام، وبناءً عليه لا يزال من المرجح أن يرفع بنك كندا أسعار الفائدة بشكل إضافي بمقدار 25 نقطة أساس بحلول اجتماع سبتمبر.
رابعا: السيناريوهات المتوقعة لقرارات بنك كندا:
تشير التوقعات إلى أن بنك كندا سوف يرفع الفائدة بنحو 25 نقطة أساس للاجتماع الثاني على التوالي لتستقر الفائدة عند مستوى 5.0%، وهو السيناريو الأرجح حاليا، وبالتالي ستراقب الأسواق بيان الفائدة وتقرير السياسة النقدية، وما قد يتضمنه من تلميحات حول رفع الفائدة مجددا قريبا في ضوء معاودة التضخم ارتفاعه، بالإضافة إلى قوة البيانات الاقتصادية مؤخرا، وهذا السيناريو قد يكون له تأثير إيجابي على تداولات الدولار الكندي أمام العملات الأخرى وبخاصة زوج الدولار كندي.
بينما السيناريو الثاني، يتمثل في أن يتجه بنك كندا إلى رفع الفائدة بنحو 25 نقطة أساس ولكنه سيتحدث عن المخاوف حيال بدء تضرر الوضع الاقتصادي الكندي مؤخرا جراء عمليات رفع الفائدة مؤخرا، وأنه سوف يتوقف عن رفع الفائدة حتى يرى التداعيات الاقتصادية لرفع الفائدة، وهذا السيناريو في حالة حدوثه فقد يكون له تأثير قوي سلبي على تحركات الدولار الكندي بأسواق العملات.