- المشاركات
- 82,629
- الإقامة
- قطر-الأردن
نمو قوي للإقتصاد البريطاني خلال الربع الثاني من 2010
سجل قطاع الخدمات في بريطانيا أكبر نمو له في عامين على مدى الاشهر الثلاثة الماضية، كما نما قطاع الصناعات التحويلية بقوة أيضا لكن ربما يواجه الاقتصاد أوقاتا عصيبة في المستقبل مع تراجع توقعات الشركات. وأوضح مسح اقتصادي فصلي لغرفة التجارة البريطانية أن انتعاش القطاع الخاص يكتسب زخما.
واشار المسح الى أن معدل النمو سيتراوح بين 0.6 و0.7 في المئة في الربع الثاني أي حوالي مثلي المعدل في وقت سابق هذا العام. وحذر ديفيد كيرن كبير الاقتصاديين في الغرفة أنه من المستبعد استدامة هذا النمو اذ أن خفض الانفاق الحكومي الذي سيطبق قريبا يهدد بعودة الاقتصاد الى الركود مجددا.
وقال كيرن انه بالرغم من ان بريطانيا تعتبر من رواد الصناعات التحويلية، الا أنه من المقلق للاقتصاد بالكامل أن قطاع الخدمات ليس قويا، مشيرا الى أن نشاط خدمات القطاع الخاص مازال عند نصف متوسطه على المدى البعيد بالرغم من الانتعاش الحاصل في الاونة الاخيرة.
وتعتزم الحكومة الائتلافية الجديدة المؤلفة من حزب المحافظين وحزب الديمقراطيين الاحرار خفض الانفاق بحوالي 25 في المئة في شتى الوزارات بهدف خفض العجز الذي يقترب من 11 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وقال كيرن ان هذا العام لن نرى تأثيرا كبيرا جراء تشديد السياسة المالية لان دورة المخزونات قوية ومازال برنامج التحفيز المالي السابق قائما.
وارتفع ميزان المبيعات المحلية لقطاع الخدمات الى زائد 12 من زائد ستة في الربع الاول وهو أعلى مستوى منذ الربع الاول لعام 2008 وارتفع ميزان الطلبيات بواقع نقطتين عن الربع السابق الى زائد خمسة وهو أيضا أعلى مستوى في عامين. وأظهرت موازين قطاع الصناعات التحويلية نموا أكبر بكثير. وقفز ميزان مبيعات المنازل الى زائد 30 من زائد واحد وارتفعت الطلبيات الى زائد 19 من ناقص ثلاثة وهما أعلى مستويين منذ 2007.
وأوضح المسح أيضا أن نمو الصادرات الذي تأخر طويلا بعد تراجع الجنيه الاسترليني بدا أنه يتحقق اذ سجل ميزان مبيعات صادرات الصناعات التحويلية أعلى مستوى له في حوالي أربع سنوات. لكن شركات الصناعات التحويلية سجلت أيضا زيادة في ضغوط الاسعار اذ بلغ الميزان زائد 30 في الربع الثاني مقارنة مع زائد ثمانية في الربع الاول وهو أعلى مستوى منذ الربع الثالث لعام 2008. وقالت غرفة التجار البريطانية ان 80 في المئة من الشركات أفادت بأنها تواجه ضغوطا لرفع الاسعار.
ويرجع هذا بشكل رئيسي الى ارتفاع تكاليف المواد الخام وليس ارتفاع تكلفة الاجور وهو ما ينبغي ألا يثير قلقا كبيرا لدى بنك انجلترا المركزي اذ أن المسؤولين عن السياسة النقدية بالبنك لا يضعون في الحسبان الارتفاعات التي تحدث لمرة واحدة في تكلفة المواد الخام عندما يدرسون امكانية رفع أسعار الفائدة.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي تكلفة الاقتراض عند 0.5 في المئة عند ختام اجتماع له يستمر يومين يوم الخميس بالرغم من أن اندرو سينتانس أحد مسؤوليه صوت لصالح رفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية. وقال كيرن انه بالطبع عندما يكون تشديد السياسة المالية وشيكا من الخطأ رفع أسعار الفائدة.
سجل قطاع الخدمات في بريطانيا أكبر نمو له في عامين على مدى الاشهر الثلاثة الماضية، كما نما قطاع الصناعات التحويلية بقوة أيضا لكن ربما يواجه الاقتصاد أوقاتا عصيبة في المستقبل مع تراجع توقعات الشركات. وأوضح مسح اقتصادي فصلي لغرفة التجارة البريطانية أن انتعاش القطاع الخاص يكتسب زخما.
واشار المسح الى أن معدل النمو سيتراوح بين 0.6 و0.7 في المئة في الربع الثاني أي حوالي مثلي المعدل في وقت سابق هذا العام. وحذر ديفيد كيرن كبير الاقتصاديين في الغرفة أنه من المستبعد استدامة هذا النمو اذ أن خفض الانفاق الحكومي الذي سيطبق قريبا يهدد بعودة الاقتصاد الى الركود مجددا.
وقال كيرن انه بالرغم من ان بريطانيا تعتبر من رواد الصناعات التحويلية، الا أنه من المقلق للاقتصاد بالكامل أن قطاع الخدمات ليس قويا، مشيرا الى أن نشاط خدمات القطاع الخاص مازال عند نصف متوسطه على المدى البعيد بالرغم من الانتعاش الحاصل في الاونة الاخيرة.
وتعتزم الحكومة الائتلافية الجديدة المؤلفة من حزب المحافظين وحزب الديمقراطيين الاحرار خفض الانفاق بحوالي 25 في المئة في شتى الوزارات بهدف خفض العجز الذي يقترب من 11 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وقال كيرن ان هذا العام لن نرى تأثيرا كبيرا جراء تشديد السياسة المالية لان دورة المخزونات قوية ومازال برنامج التحفيز المالي السابق قائما.
وارتفع ميزان المبيعات المحلية لقطاع الخدمات الى زائد 12 من زائد ستة في الربع الاول وهو أعلى مستوى منذ الربع الاول لعام 2008 وارتفع ميزان الطلبيات بواقع نقطتين عن الربع السابق الى زائد خمسة وهو أيضا أعلى مستوى في عامين. وأظهرت موازين قطاع الصناعات التحويلية نموا أكبر بكثير. وقفز ميزان مبيعات المنازل الى زائد 30 من زائد واحد وارتفعت الطلبيات الى زائد 19 من ناقص ثلاثة وهما أعلى مستويين منذ 2007.
وأوضح المسح أيضا أن نمو الصادرات الذي تأخر طويلا بعد تراجع الجنيه الاسترليني بدا أنه يتحقق اذ سجل ميزان مبيعات صادرات الصناعات التحويلية أعلى مستوى له في حوالي أربع سنوات. لكن شركات الصناعات التحويلية سجلت أيضا زيادة في ضغوط الاسعار اذ بلغ الميزان زائد 30 في الربع الثاني مقارنة مع زائد ثمانية في الربع الاول وهو أعلى مستوى منذ الربع الثالث لعام 2008. وقالت غرفة التجار البريطانية ان 80 في المئة من الشركات أفادت بأنها تواجه ضغوطا لرفع الاسعار.
ويرجع هذا بشكل رئيسي الى ارتفاع تكاليف المواد الخام وليس ارتفاع تكلفة الاجور وهو ما ينبغي ألا يثير قلقا كبيرا لدى بنك انجلترا المركزي اذ أن المسؤولين عن السياسة النقدية بالبنك لا يضعون في الحسبان الارتفاعات التي تحدث لمرة واحدة في تكلفة المواد الخام عندما يدرسون امكانية رفع أسعار الفائدة.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي تكلفة الاقتراض عند 0.5 في المئة عند ختام اجتماع له يستمر يومين يوم الخميس بالرغم من أن اندرو سينتانس أحد مسؤوليه صوت لصالح رفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية. وقال كيرن انه بالطبع عندما يكون تشديد السياسة المالية وشيكا من الخطأ رفع أسعار الفائدة.