- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
بدأ أربعة نواب أتراك يؤيدون الأكراد إضرابا عن الطعام في البرلمان التركي اليوم الثلاثاء، تنديدا برفض القضاء طلبا للإفراج عن نواب أكراد موقوفين مؤقتا، وقال سيري أوندر في تغريدة على حسابه على موقع تويتر 'سوف نبدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام'.
وجاء هذا التحرك رد فعل على قرار لمحكمة بمدينة ديار بكر (جنوب شرق تركيا) حيث الغالبية من الأكراد لم يأخذ بعين الاعتبار قرارا قضائيا آخر أصدرته المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي بقضية مماثلة، وقضى بوقف اعتقال نائب رأت المحكمة أن احتجازه المؤقت فترة طويلة انتهاك لحقوقه.
وبذلك أبقت محكمة ديار بكر على اعتقال خمسة أعضاء من حزب السلام والديمقراطية (المؤيد للأكراد) كان قد ألقي القبض عليهم عام 2010، لاتهامهم بأنهم على صلة مع حزب العمال الكردستاني المحظور.
وكان مصطفى بالبي الصحفي والنائب عن حزب جمهورية الشعب (التشكيل المعارض الرئيسي بالبرلمان التركي) قد أطلق سراحه بفضل قرار المحكمة الدستورية بعد أن قضى خمسة أعوام في الاعتقال لاتهامه بالتآمر على الحكومة.
وندد أوندر العضو بحزب ديمقراطية الشعب بالقضاء واتهمه بما سماه 'ازدواجية المعايير'. وأضاف 'سوف نقول كفى لهذه الحالة في البرلمان'.
من جانبه، حذر حزب ديمقراطية الشعب من أن إبقاء النواب الأكراد خلف القضبان يمكن أن يؤثر على عملية سلام بدأت عام 2012 بين أنقرة والحزب الكردستاني في محاولة لوضع حد لتمرد هذه الحركة الكردية المسلحة والذي أدى إلى مقتل 45 ألف شخص منذ عام 1985.
وقال نائب آخر من حزب ديمقراطية الشعب يدعى بيرفين بولدان 'هذا القرار غير المقبول من المحكمة يمكن أن يعرض عملية السلام للخطر'.
يُذكر أن وقف إطلاق النار المعمول به منذ مارس/آذار تلتزم به جميع الأطراف، ولكن الإفراج عن المعتقلين المتهمين بالارتباط بحزب العمال هو أحد مطالب الحركة الكردية.
وجاء هذا التحرك رد فعل على قرار لمحكمة بمدينة ديار بكر (جنوب شرق تركيا) حيث الغالبية من الأكراد لم يأخذ بعين الاعتبار قرارا قضائيا آخر أصدرته المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي بقضية مماثلة، وقضى بوقف اعتقال نائب رأت المحكمة أن احتجازه المؤقت فترة طويلة انتهاك لحقوقه.
وبذلك أبقت محكمة ديار بكر على اعتقال خمسة أعضاء من حزب السلام والديمقراطية (المؤيد للأكراد) كان قد ألقي القبض عليهم عام 2010، لاتهامهم بأنهم على صلة مع حزب العمال الكردستاني المحظور.
وكان مصطفى بالبي الصحفي والنائب عن حزب جمهورية الشعب (التشكيل المعارض الرئيسي بالبرلمان التركي) قد أطلق سراحه بفضل قرار المحكمة الدستورية بعد أن قضى خمسة أعوام في الاعتقال لاتهامه بالتآمر على الحكومة.
وندد أوندر العضو بحزب ديمقراطية الشعب بالقضاء واتهمه بما سماه 'ازدواجية المعايير'. وأضاف 'سوف نقول كفى لهذه الحالة في البرلمان'.
من جانبه، حذر حزب ديمقراطية الشعب من أن إبقاء النواب الأكراد خلف القضبان يمكن أن يؤثر على عملية سلام بدأت عام 2012 بين أنقرة والحزب الكردستاني في محاولة لوضع حد لتمرد هذه الحركة الكردية المسلحة والذي أدى إلى مقتل 45 ألف شخص منذ عام 1985.
وقال نائب آخر من حزب ديمقراطية الشعب يدعى بيرفين بولدان 'هذا القرار غير المقبول من المحكمة يمكن أن يعرض عملية السلام للخطر'.
يُذكر أن وقف إطلاق النار المعمول به منذ مارس/آذار تلتزم به جميع الأطراف، ولكن الإفراج عن المعتقلين المتهمين بالارتباط بحزب العمال هو أحد مطالب الحركة الكردية.