- المشاركات
- 19,953
- الإقامة
- تركيا
تواجه أكبر ثمانية بنوك بريطانية من حيث رأس المال تحديا جديدة بحاجتها لرفع رأس المال بقيمة 50 مليار جنيه استرليني أو تخفيض الميزانيات العمومية بنسبة 20% لمواجهة التغيرات الجديدة على قواعد بازل، و هذا حسب تقرير نشرته شركة kpmg للمحاسبة في نيويورك.
المشرعون من المحتمل أن يطالبوا البنوك برفع رأس المال لاستيفاء الزيادة بحوالي 5.0% على معدل التغطية و هذا لتطبيق مبادئ توجيهية تتعلق بالشفافية وقواعد مالية أكثر صرامة حول الكيفية التي تواجه فيها الأصول الكبيرة مستويات المخاطرة العالية و هذه القواعد من المقرر تطبيقها ضمن الجولة القادمة من لوائح رأس المال التي حددتها بازل بحلول 2019 و التي ستكون بمثابة بازل 4.
قامت البنوك حول العالم برفع رأس المال بحوالي 500 مليار دولار و هذا بعد الأزمة المالية وسقوط ليمان براذرز منذ خمس سنوات، وتتحرك البنوك الدولية بشكل أقرب إلى للامتثال قواعد رأس المال العالمية المعروفة باسم بازل 3، هذا ما صرح به مارك كارني، رئيس مجلس إدارة الاستقرار المالي ومحافظ بنك إنجلترا في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي.
أصبح المستوى الأول لاحتياطي رأس المال حوالي 9% من وزن الأصول الكبيرة بنهاية عام 2012، و هذا حسب تقرير نشرته الشهر الماضي، و هذا المستوى أعلى من المستوى الماضي عند 7%، اما عن الحد الأدنى من معدل الملكية إلى الديون عند 3.0% و هذا ما يعرف أيضا بمعدل التغطية.
المشرعون من المحتمل أن يطالبوا البنوك برفع رأس المال لاستيفاء الزيادة بحوالي 5.0% على معدل التغطية و هذا لتطبيق مبادئ توجيهية تتعلق بالشفافية وقواعد مالية أكثر صرامة حول الكيفية التي تواجه فيها الأصول الكبيرة مستويات المخاطرة العالية و هذه القواعد من المقرر تطبيقها ضمن الجولة القادمة من لوائح رأس المال التي حددتها بازل بحلول 2019 و التي ستكون بمثابة بازل 4.
قامت البنوك حول العالم برفع رأس المال بحوالي 500 مليار دولار و هذا بعد الأزمة المالية وسقوط ليمان براذرز منذ خمس سنوات، وتتحرك البنوك الدولية بشكل أقرب إلى للامتثال قواعد رأس المال العالمية المعروفة باسم بازل 3، هذا ما صرح به مارك كارني، رئيس مجلس إدارة الاستقرار المالي ومحافظ بنك إنجلترا في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي.
أصبح المستوى الأول لاحتياطي رأس المال حوالي 9% من وزن الأصول الكبيرة بنهاية عام 2012، و هذا حسب تقرير نشرته الشهر الماضي، و هذا المستوى أعلى من المستوى الماضي عند 7%، اما عن الحد الأدنى من معدل الملكية إلى الديون عند 3.0% و هذا ما يعرف أيضا بمعدل التغطية.