الناتج المحلي الإجمالي (اليابان)
تعريف المؤشر:
هو القيمة السوقية لكافة السلع و الخدمات التي تم إنتاجها في ظل ظروف اقتصادية و سياسية معينة داخل الاقتصاد خلال فترة زمنية معينة, والتي عادة ما يتم حسابها عل أساس سنوي, ودائماً يستخدم الناتج المحلي الإجمالي بشكل رسمي لقياس مدى صحة الاقتصاد القائم و الذي يعكس مدى حجم الإنتاجية على المستوى القومي, ويتكون الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق الشخصي, و حجم الاستثمار, والإنفاق الحكومي و أخيرا صافي الصادرات والذي يمكن تمثيله من خلال المعادلة الآتية:
الناتج المحلي الإجمالي (GDP) = الاستهلاك الشخصي (C) + حجم الاستثمار(I)+ الإنفاق الحكومي (G)+ صافي الصادرات(NX) (الصادرات-الواردات)
حيث:-
الاستهلاك الشخصي (C):يشير إلى حجم الاستهلاك الشخصي أو الإنفاق الشخصي داخل الاقتصاد القائم ويشمل ذلك معظم ما ينفقه المستهلكين من القطاع العائلي على المواد الغذائية و العلاج و لا يشمل ذلك الأنفاق على شراء منازل جديدة.
الاستثمار (I): وهو كافة الاستثمارات في رأس المال داخل الاقتصاد, فعلى سبيل المثال وليس الحصر إنفاق القطاع العائلي على شراء المنازل الجديدة, ويعرف الاستثمار ضمن معادلة الناتج المحلي الإجمالي الاستثمار (شراء) المنتجات غير المالية.
الإنفاق الحكومي (G): ويمثل كافة الأنفاق الحكومي من حيث المرتبات للقطاع العام حتى الإنفاق على التسليح العسكري, ولا يتضمن ذلك المدفوعات التحويلية مثل المدفوعات الضمان الاجتماعي و مدفوعات حوافز البطالة.
صافي الصادرات (NX) : وتشير إلى كافة صادرات الاقتصاد من السلع و الخدمات مطروحاً منها حجم الواردات.
ويصدر الناتج المحلي الإجمالي بشكل ربع سنوي في الشهر الثاني بعد نهاية الفترة الربع سنوية عن طريق معهد الأبحاث الاقتصادية و الاجتماعية الياباني على أساس التوقعات بشأن مستويات الإنفاق, وتأتي القراءة السنوية لتوضح التغير في القراءة الاسمية و الحقيقة للناتج المحلي الإجمالي, وتأتي القراءة التمهيدية بعد شهر من إصدار القراءة المتقدمة وتصدر القراءة النهائية في نهاية العام المالي.
التأثير:
الناتج المحلي الإجمالي يعتبر من المؤشرات الهامة و التي لها تأثير كبير على أسواق العملة وذلك طبقا لنتيجة المؤشر, وتعكس قراءة المؤشر أداء الاقتصاد خلال فترة معينة, وبالتالي فإن أي تحسن في القراءة تعني المزيد من تحسن كافة أحوال الاقتصاد وبالتالي ينعكس أثر ذلك على مستويات الطلب على العملة و بالتالي ارتفاع قيمة الين الياباني.
وأيضا يعكس الناتج المحلي الإجمالي دورة الأسواق, والتي تبدأ بالمستهلك عندما تتجه مستويات الدخل إلى الارتفاع مع ارتفاع معدلات الثقة في الاقتصاد, وبالتالي زيادة مستويات الإنفاق الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع حجم الإنتاج مما يؤدي إلى زيادة الطلب على العمالة و ارتفاع معدلات التوظيف الأمر الذي من شانه أن يؤدي إلى التوسع في إنفاق المزيد من الأموال مما يدعم ذلك الدورة الإنتاجية مما ينعكس بالتالي على قيمة العملة.
وكما أشرنا إلى التأثير المباشر والإيجابي على العملة, فكما هو التأثير على أسواق رأس المال والذي يدفعها نحو الصعود وفقاً للعلاقة الوثيقة بين سوق الأسهم و الأوضاع الاقتصاد القائم, فإذا كانت قراءة الناتج المحلي الإجمالي تشير إلى نمو فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع سوق رأس المال حيث تعكس تلك القراءة زيادة في حجم مخرجات الاقتصاد, لذلك فإن أي ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي تؤثر بشكل إيجابي على العملة و أسواق رأس المال والعكس صحيح.
وعند النظر إلى العوامل التي تدفع بالناتج المحلي الإجمالي إلى الارتفاع فنجد أنها تبدأ بتحسن مستويات الإنفاق بالنسبة للمستهلكين والتي من شأنها تدعم الرغبة لدى المستهلكين في إنفاق المزيد من الأموال لإشباع حاجاتهم المختلفة, لذا فإن ارتفاع مستويات الدخل بالنسبة للمستهلكين توفر لهم الفرصة للإنفاق طبقاً لمدى مستوى ثقتهم في الاقتصاد القائم, ونتيجة لذلك فإن حجم الاستثمار القومي و الإنتاجية تتجه نحو الصعود وبالتالي تدعم من تحقيق الاقتصاد لمستويات مرتفعة, الأمر الذي من شأنه أن يزيد من قيمة العملة.
وتؤثر قراءة الناتج المحلي الإجمالي على سوق الأسهم بشكل مباشر, حيث يحدث تحسن في مختلف القطاعات الإنتاجية و الشركات و التي تؤدي إلى ارتفاع ربحية أسهم الشركات في أسواق الأسهم نتيجة لتوسع في الأنشطة و ارتفاع الإيرادات مما يدفع ذلك إلى ارتفاع القيمة السوقية لأسهم الشركات مما يساعد ذلك على ارتفاع مؤشرات أسواق المال.
هو القيمة السوقية لكافة السلع و الخدمات التي تم إنتاجها في ظل ظروف اقتصادية و سياسية معينة داخل الاقتصاد خلال فترة زمنية معينة, والتي عادة ما يتم حسابها عل أساس سنوي, ودائماً يستخدم الناتج المحلي الإجمالي بشكل رسمي لقياس مدى صحة الاقتصاد القائم و الذي يعكس مدى حجم الإنتاجية على المستوى القومي, ويتكون الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق الشخصي, و حجم الاستثمار, والإنفاق الحكومي و أخيرا صافي الصادرات والذي يمكن تمثيله من خلال المعادلة الآتية:
الناتج المحلي الإجمالي (GDP) = الاستهلاك الشخصي (C) + حجم الاستثمار(I)+ الإنفاق الحكومي (G)+ صافي الصادرات(NX) (الصادرات-الواردات)
حيث:-
الاستهلاك الشخصي (C):يشير إلى حجم الاستهلاك الشخصي أو الإنفاق الشخصي داخل الاقتصاد القائم ويشمل ذلك معظم ما ينفقه المستهلكين من القطاع العائلي على المواد الغذائية و العلاج و لا يشمل ذلك الأنفاق على شراء منازل جديدة.
الاستثمار (I): وهو كافة الاستثمارات في رأس المال داخل الاقتصاد, فعلى سبيل المثال وليس الحصر إنفاق القطاع العائلي على شراء المنازل الجديدة, ويعرف الاستثمار ضمن معادلة الناتج المحلي الإجمالي الاستثمار (شراء) المنتجات غير المالية.
الإنفاق الحكومي (G): ويمثل كافة الأنفاق الحكومي من حيث المرتبات للقطاع العام حتى الإنفاق على التسليح العسكري, ولا يتضمن ذلك المدفوعات التحويلية مثل المدفوعات الضمان الاجتماعي و مدفوعات حوافز البطالة.
صافي الصادرات (NX) : وتشير إلى كافة صادرات الاقتصاد من السلع و الخدمات مطروحاً منها حجم الواردات.
ويصدر الناتج المحلي الإجمالي بشكل ربع سنوي في الشهر الثاني بعد نهاية الفترة الربع سنوية عن طريق معهد الأبحاث الاقتصادية و الاجتماعية الياباني على أساس التوقعات بشأن مستويات الإنفاق, وتأتي القراءة السنوية لتوضح التغير في القراءة الاسمية و الحقيقة للناتج المحلي الإجمالي, وتأتي القراءة التمهيدية بعد شهر من إصدار القراءة المتقدمة وتصدر القراءة النهائية في نهاية العام المالي.
التأثير:
الناتج المحلي الإجمالي يعتبر من المؤشرات الهامة و التي لها تأثير كبير على أسواق العملة وذلك طبقا لنتيجة المؤشر, وتعكس قراءة المؤشر أداء الاقتصاد خلال فترة معينة, وبالتالي فإن أي تحسن في القراءة تعني المزيد من تحسن كافة أحوال الاقتصاد وبالتالي ينعكس أثر ذلك على مستويات الطلب على العملة و بالتالي ارتفاع قيمة الين الياباني.
وأيضا يعكس الناتج المحلي الإجمالي دورة الأسواق, والتي تبدأ بالمستهلك عندما تتجه مستويات الدخل إلى الارتفاع مع ارتفاع معدلات الثقة في الاقتصاد, وبالتالي زيادة مستويات الإنفاق الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع حجم الإنتاج مما يؤدي إلى زيادة الطلب على العمالة و ارتفاع معدلات التوظيف الأمر الذي من شانه أن يؤدي إلى التوسع في إنفاق المزيد من الأموال مما يدعم ذلك الدورة الإنتاجية مما ينعكس بالتالي على قيمة العملة.
وكما أشرنا إلى التأثير المباشر والإيجابي على العملة, فكما هو التأثير على أسواق رأس المال والذي يدفعها نحو الصعود وفقاً للعلاقة الوثيقة بين سوق الأسهم و الأوضاع الاقتصاد القائم, فإذا كانت قراءة الناتج المحلي الإجمالي تشير إلى نمو فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع سوق رأس المال حيث تعكس تلك القراءة زيادة في حجم مخرجات الاقتصاد, لذلك فإن أي ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي تؤثر بشكل إيجابي على العملة و أسواق رأس المال والعكس صحيح.
وعند النظر إلى العوامل التي تدفع بالناتج المحلي الإجمالي إلى الارتفاع فنجد أنها تبدأ بتحسن مستويات الإنفاق بالنسبة للمستهلكين والتي من شأنها تدعم الرغبة لدى المستهلكين في إنفاق المزيد من الأموال لإشباع حاجاتهم المختلفة, لذا فإن ارتفاع مستويات الدخل بالنسبة للمستهلكين توفر لهم الفرصة للإنفاق طبقاً لمدى مستوى ثقتهم في الاقتصاد القائم, ونتيجة لذلك فإن حجم الاستثمار القومي و الإنتاجية تتجه نحو الصعود وبالتالي تدعم من تحقيق الاقتصاد لمستويات مرتفعة, الأمر الذي من شأنه أن يزيد من قيمة العملة.
وتؤثر قراءة الناتج المحلي الإجمالي على سوق الأسهم بشكل مباشر, حيث يحدث تحسن في مختلف القطاعات الإنتاجية و الشركات و التي تؤدي إلى ارتفاع ربحية أسهم الشركات في أسواق الأسهم نتيجة لتوسع في الأنشطة و ارتفاع الإيرادات مما يدفع ذلك إلى ارتفاع القيمة السوقية لأسهم الشركات مما يساعد ذلك على ارتفاع مؤشرات أسواق المال.