t.analysis
عضو ذهبي
مستقبل التمويل الإسلامي في ظل الاضطرابات الاقتصادية التي يشهدها العالم
شهدت الفترة المؤخرة اتجاه عدد كبير من الدول الاقتصادية الكبرى نحو التمويل
الإسلامي وبدءوا في تغيير قوانينهم المالية بما يتوافق مع نظام التمويل الإسلامي،
وذلك بعد أن بذلت هذه الدول جهودا كبيرة لتحديد أسباب وعوامل حدوث الانهيارات
الاقتصادية المتتابعة بهدف التخفيف من آثارها من خلال تبني سياسات الاستقرار التي
تهدف إلى الحد من اقتصاد المضاربات الذي لا يرتبط بالاقتصاد الحقيقي، وتحجيم
المديونيات التي تؤدي إلى اختلال التوازن الاقتصادي، ومن هذه البدائل التي سعت إلى
استخدامها الدول الصناعية الكبرى هي التمويل الإسلامي لما يتميز به من توزيع
المخاطرة، وتجنب بيع الديون والمجازفات، وتشجيع الاستثمارات المرتبطة بالاقتصاد
الحقيقي، وفي هذه المقالة سوف نتحدث عن مستقبل التمويل الإسلامي في ظل التراجع
الاقتصادي الذي يشهده العالم إلى جانب الاضطرابات السياسية.
ولا شك أن هذه الأزمة المالية قد منحت التمويل الإسلامي فرصة ذهبية لتقدم للعالم
نموذج أعمالها بديلا عن المصرفية التقليدية، كما أن الأزمة المالية منحتها فرصة
تنشيط أعمالها وتوسيع أسواقها عبر فتح أسواق جديدة لها، حيث أن المصرفية
الإسلامية جذبت انتباه العالم في ظل الأزمة التي طالت وهددت كبريات المؤسسات
المالية العالمية كما حققت خلال العقود الماضية نجاحات عديدة ولا يزال أمامها الكثير
لإنجازه في تطوير المنتجات المصرفية.
لقد توهم الكثير من الناس أن الحياة الاقتصادية المعاصرة لا يمكنها البقاء والاستمرار
بدون سعر الفائدة، إذ إنه يعد الأداة الأساسية لإدارة النظام النقدي والمصرفي والمالي
فهو العامل المؤثر في المدخرات والقروض وهو المعيار الذي يضمن انتقاء المشاريع
الاقتصادية كما أن سعر الفائدة يعد حلقة الارتباط بين رأس المال والعمل، ولا يعقل
أيضا أن تقوم المؤسسات المالية بتمويل المشاريع دون أن يحصلوا على عائد، في
الوقت الذي لا يعقل فيه أيضا أن تقتنع البنوك والمؤسسات المالية بضرورة المشاركة
في الاستثمارات، وعليه فإلغاء نظام الفائدة ظلم لأصحاب الأموال وشلل للنظام
الاقتصادي وتشجيع للاكتناز ولتسرب الأموال إلى الخارج، مما يعرض الاقتصاد إلى
المزيد من المديونية الخارجية لتمويل العملية الاستثمارية على أساس سعر الفائدة التي
لا مفر منها، بل إن وجود النظام الاقتصادي المعاصر بمؤسسات الحديثة مرهون بوجود
سعر الفائدة وغياب هذا السعر معناه بكل وضوح الفناء والدمار.
ولكن مع مرور الوقت بدأت هذه الأوهام تتلاشى في نظر الاقتصاديين الغربيين أنفسهم
الذين اقتضتهم الموضوعية في الدراسة ليتوصلوا إلى أن سعر الفائدة هي تضخم
الاقتصاد وهو ما ظهر جليا في أزمة الرهونات العقارية في الولايات المتحدة.
[/URL]
وقد توصل الاقتصاديين الغربيين إلى أن نظام التمويل الإسلامي يستطيع أن يساهم
بصورة فعالة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي وفي محاربة التضخم أيضا، كما
أن هذا النظام يستطيع أن يحقق توزيع أكثر عدالة للدخل القومي، بعد أن اتضح لهم أن
سعر الفائدة أداة رديئة في تخصيص الموارد وتعزز الاتجاهات الاحتكارية، كما أنه لا
يوجد ترابط إيجابي بين سعر الفائدة وبين الادخار، كما اتضح أيضا أن سعر الفائدة من
أهم عوامل عدم الاستقرار في الاقتصاديات الرأسمالية المعاصرة، إلى جانب التيقن بأن
معدل الربح هو المحرك الأساسي لديناميكية الإنتاج والنمو في الاقتصاديات الرأسمالية
وليس سعر الفائدة.
شهدت الفترة المؤخرة اتجاه عدد كبير من الدول الاقتصادية الكبرى نحو التمويل
الإسلامي وبدءوا في تغيير قوانينهم المالية بما يتوافق مع نظام التمويل الإسلامي،
وذلك بعد أن بذلت هذه الدول جهودا كبيرة لتحديد أسباب وعوامل حدوث الانهيارات
الاقتصادية المتتابعة بهدف التخفيف من آثارها من خلال تبني سياسات الاستقرار التي
تهدف إلى الحد من اقتصاد المضاربات الذي لا يرتبط بالاقتصاد الحقيقي، وتحجيم
المديونيات التي تؤدي إلى اختلال التوازن الاقتصادي، ومن هذه البدائل التي سعت إلى
استخدامها الدول الصناعية الكبرى هي التمويل الإسلامي لما يتميز به من توزيع
المخاطرة، وتجنب بيع الديون والمجازفات، وتشجيع الاستثمارات المرتبطة بالاقتصاد
الحقيقي، وفي هذه المقالة سوف نتحدث عن مستقبل التمويل الإسلامي في ظل التراجع
الاقتصادي الذي يشهده العالم إلى جانب الاضطرابات السياسية.
ولا شك أن هذه الأزمة المالية قد منحت التمويل الإسلامي فرصة ذهبية لتقدم للعالم
نموذج أعمالها بديلا عن المصرفية التقليدية، كما أن الأزمة المالية منحتها فرصة
تنشيط أعمالها وتوسيع أسواقها عبر فتح أسواق جديدة لها، حيث أن المصرفية
الإسلامية جذبت انتباه العالم في ظل الأزمة التي طالت وهددت كبريات المؤسسات
المالية العالمية كما حققت خلال العقود الماضية نجاحات عديدة ولا يزال أمامها الكثير
لإنجازه في تطوير المنتجات المصرفية.
لقد توهم الكثير من الناس أن الحياة الاقتصادية المعاصرة لا يمكنها البقاء والاستمرار
بدون سعر الفائدة، إذ إنه يعد الأداة الأساسية لإدارة النظام النقدي والمصرفي والمالي
فهو العامل المؤثر في المدخرات والقروض وهو المعيار الذي يضمن انتقاء المشاريع
الاقتصادية كما أن سعر الفائدة يعد حلقة الارتباط بين رأس المال والعمل، ولا يعقل
أيضا أن تقوم المؤسسات المالية بتمويل المشاريع دون أن يحصلوا على عائد، في
الوقت الذي لا يعقل فيه أيضا أن تقتنع البنوك والمؤسسات المالية بضرورة المشاركة
في الاستثمارات، وعليه فإلغاء نظام الفائدة ظلم لأصحاب الأموال وشلل للنظام
الاقتصادي وتشجيع للاكتناز ولتسرب الأموال إلى الخارج، مما يعرض الاقتصاد إلى
المزيد من المديونية الخارجية لتمويل العملية الاستثمارية على أساس سعر الفائدة التي
لا مفر منها، بل إن وجود النظام الاقتصادي المعاصر بمؤسسات الحديثة مرهون بوجود
سعر الفائدة وغياب هذا السعر معناه بكل وضوح الفناء والدمار.
ولكن مع مرور الوقت بدأت هذه الأوهام تتلاشى في نظر الاقتصاديين الغربيين أنفسهم
الذين اقتضتهم الموضوعية في الدراسة ليتوصلوا إلى أن سعر الفائدة هي تضخم
الاقتصاد وهو ما ظهر جليا في أزمة الرهونات العقارية في الولايات المتحدة.
[/URL]وقد توصل الاقتصاديين الغربيين إلى أن نظام التمويل الإسلامي يستطيع أن يساهم
بصورة فعالة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي وفي محاربة التضخم أيضا، كما
أن هذا النظام يستطيع أن يحقق توزيع أكثر عدالة للدخل القومي، بعد أن اتضح لهم أن
سعر الفائدة أداة رديئة في تخصيص الموارد وتعزز الاتجاهات الاحتكارية، كما أنه لا
يوجد ترابط إيجابي بين سعر الفائدة وبين الادخار، كما اتضح أيضا أن سعر الفائدة من
أهم عوامل عدم الاستقرار في الاقتصاديات الرأسمالية المعاصرة، إلى جانب التيقن بأن
معدل الربح هو المحرك الأساسي لديناميكية الإنتاج والنمو في الاقتصاديات الرأسمالية
وليس سعر الفائدة.
